النيابة الإدارية تأمر بإحالة سائق بهيئة الإسعاف للمحاكمة التأديبية لتعاطيه عقارا مخدرا
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أمرت النيابة الإدارية تأمر بإحالة سائق بهيئة الإسعاف المصرية بمنطقة البحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية لتعاطيه عقار "الترامادول" المُخَدِر أثناء قيامه بأداء عمله؛ مما أسفر عن وقوع حادث تصادم وتلفيات بالمركبة قيادته - التابعة لهيئة الإسعاف المصرية - فرع البحر الأحمر.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الأول، قد تلقت بلاغ هيئة الإسعاف المصرية بالبحر الأحمر، بشأن تعرض إحدى سياراتها لحادث تصادم يوم الأحد الموافق ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٣.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالغردقة - القسم الأول، والتي باشرها المستشار عبد الرحمن محمد - وكيل النيابة، بإشراف المستشار إسلام مقلد - مدير النيابة، عن أن المتهم كان قد تلقي بلاغًا من غرفة العمليات بوقوع حادث مروري كبير على طريق "رأس غارب - الغردقة"، فتوجه بسيارة الإسعاف قيادته - وبصحبته المُسعِف - إلى مكان الحادث، وحال قيادته المركبة برعونة تحت تأثير تعاطيه عقار "الترامادول" المُخَدِر فَقَدَ القدرة على التحكم بعجلة القيادة بشكل صحيح، وانحرف في اتجاه الطريق العكسي مصطدمًا بالرصيف المقابل؛ مما أسفر عن تلفيات لَحِقَت بالمركبة قيادته قُدِرَت قيمتها بمبلغ ١٦١٠٦ جنيه.
وقد استمعت النيابة لشهادة كلٍ من مدير إدارة اللجان الطبية بالتأمين الصحي، ومسؤول صيانة السيارات بهيئة إسعاف البحر الأحمر، ومشرف قطاع الإسعاف، كما اطلعت على التقرير الطبي الصادر عن لجنة تحليل المخدرات بالإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والمتضمن إيجابية نتيجة العينة المأخوذة من المتهم وثبوت تعاطيه لعقار "الترامادول" المُخِدر يوم الحادث.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة الادارية للمحاكمة التأديبية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عقوبة الموظف جنائيًا لا تلغي العقوبة التأديبية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا، تضمن أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف)، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية.
وأشارت إلى أن القضاء الجنائي، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي، وذلك احترامًا لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.
وأضافت أن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض، وإنما تكتفي بأن يكون نهائيًا، أي صادرًا من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط.
وانتهت، أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي، إذ أن محاكمة الموظف تأديبيًا عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائيًا لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.
10 فبراير.. أولى جلسات محاكمة البلوجر روكي أحمد في قضية «الفيديوهات المخلة»
اكتفت بغرامة 20 ألف جنيه.. محكمة الاستئناف تلغي حبس الشيخ محمد أبو بكر
بعد جدل فيديو هدير عبد الرازق.. السيناريوهات المحتملة لمحاكمة البلوجر الأكثر جرأة في مصر
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)