ندوات في قرى أسيوط للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نظم مركز إعلام جنوب أسيوط ندوة تثقيفية بعنوان «الانتخابات الرئاسية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية»، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات بعنوان «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك»، للحث علي المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية القادمة.
استهداف سيدات القرىوأوضحت مروة سيد سلام، مدير المركز، أن اللقاء عُقد في دار مناسبات بقرية دوينة الغيط بأبوتيج، وشهد حضورا متميزا لسيدات القرية، وحاضر فيه الدكتور الفنجري أحمد محمد، أستاذ علم الاجتماع جامعة الوادي الجديد.
وافتتح اللقاء محسن محمد جمال المدير العام لإدارة إعلام وسط الصعيد، وأكد أهمية مكانة ودور المرأة، وبأنها قادرة علي المشاركة والتغيير وبكون المرأة كتلة تصويتية لا يستهان بها، مشددا علي خطورة السلبية حيال استحقاق مصيري مثل الانتخابات الرئاسية وبخاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة .
المشاركة الشعبيةوأشار الدكتور الفنجري إلى أهمية المشاركة الشعبية والتي تضفي الشرعية علي الانتخابات الرئاسية والمرشح الرئاسي المنتخب والظهور أمام دول العالم علي النحو اللائق بتاريخ وأصالة الشعب المصري في الأزمات، مسلطا الضوء علي المخططات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية حاليا لنيل من مكانتها وأن المواطن بمشاركته يصوت لصالح الدولة واستقرارها وليس لشخص المرشح، موضحا تداعيات المشاركة علي مستقبل البلاد والأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط جنوب أسيوط المشاركة الانتخابية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة