توسيع الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا ومولدوفا.. ماذا عن دول غرب البلقان؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
لم يكن أحد ليتصور في بداية عام 2022، أنه من الممكن أن تصبح أوكرانيا مرشحة بشكل جدي للانضمام للاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور، في ظل ما تعانيه البلاد من فساد على أعلى مستوى، وأوجه قصور تتعلق بسيادة القانون، ومعاملة الأقليات القومية في البلاد.
ولكن بعد مرور 20 شهراً على بدء الغزو الروسي لجارتها في شرق أوروبا، صارت أوكرانيا مكاناً مختلفاً.
EU expected to start process of Ukraine and Moldova becoming member states – Europe live https://t.co/RliOabbaT1 pic.twitter.com/8gF3ZhvD2R
— Guardian World (@guardianworld) November 8, 2023 دفعة حيويةوأكدت المفوضية أن أوكرانيا مستعدة للدخول في مفاوضات بشأن الانضمام للتكتل في ضوء الإصلاحات التي أجرتها، رغم استمرارها في التصدي للحرب الروسية. وبحسب التقرير، أنجزت أوكرانيا 4 من 7 إصلاحات ذات أولوية كان تم وضعها.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إنه يوم تاريخي"، مشيرة إلى أن توصية بدء المفاوضات تأتي بعد 10 سنوات من احتجاجات "ميدان" في أوكرانيا، "عندما جرى إطلاق النار على الناس لأنهم لفوا أنفسهم بالعلم الأوروبي".
وتعطي الإيماءة الإيجابية من قبل الاتحاد الأوروبي دفعة حيوية لأوكرانيا في وقت عصيب، حيث أخفقت قواتها في تحقيق تقدم رئيسي في الحرب، وانصرف انتباه الغرب إلى الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.
ثناء أوكرانيوبدوره، أثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هذه "الخطوة الصائبة" التي اتخذتها أوروبا، بحسب وصفه. وقال عبر الإنترنت: "لا بد لبلادنا أن تنضم للاتحاد الأوروبي. يستحق الأوكرانيون ذلك، لدفاعهم عن القيم الأوروبية، ولأننا نلتزم بتعهدنا ونطور مؤسسات الدولة، حتى في خضم حرب شاملة".
وكانت أوكرانيا بدأت محاولة الانضمام للاتحاد الأوروبي مباشرة إثر غزو موسكو الشامل لأراضيها في فبراير (شباط) 2022، وتم منحها رسمياً صفة "مرشح" للعضوية في يونيو (حزيران) 2022، ولا يزال يتعين على زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التوقيع على توصية المفوضية ببدء مفاوضات العضوية مع كييف، وذلك في قمة أوروبية مقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقالت فون دير لاين إنه يجب مطالبة أوكرانيا ومولدوفا بالعمل على إكمال مزيد من الإصلاحات، قبل تحديد موعد رسمي لإطلاق المفاوضات. وأضافت أن المفوضية- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- ستصدر في مارس (أذار) 2024 تحديثاً بشأن التقدم الذي تم إحرازه .
وحتى عندما تبدأ أوكرانيا المفاوضات، فإنها سوف تكون في بداية عملية مضنية من الإصلاحات، ربما تستغرق سنوات ــ إن لم يكن عقوداًــ قبل انضمامها للتكتل الأوروبي، وبالإضافة إلى الحث على إحراز تقدم فيما يتعلق بأوكرانيا ومولدوفا، اقترحت المفوضية منح جورجيا صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي.
وكانت الدولتان السوفيتيتان سابقاً، مولدوفا وجورجيا، تقدمتا بطلبي عضوية في نفس الوقت الذي تقدمت فيه أوكرانيا.
#Orban pointed to the complexities of considering #EU membership for a country currently engaged in conflict, raising practical concerns over the indeterminate status of Ukraine’s territory and population due to the ongoing war.
Read full texthttps://t.co/m1jVqngs53
بعثت حرب أوكرانيا حياة جديدة في محاولات الاتحاد الأوروبي المتعثرة لضم أعضاء جدد، في إطار سعي التكتل إلى إبقاء النفوذ الروسي والصيني بعيداً، وللمرة الأولى، قدمت اللجنة تقريراً إلى كل من الدول الـ 10 التي تطمح في نيل عضوية التكتل، تركيا، وجورجيا، والجبل الأسود (مونتنيغرو)، وصربيا، وكوسوفو وألبانيا، ومقدونيا الشمالية، والبوسنة والهرسك، وأوكرانيا، ومولدوفا.
ورأت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون أن التوسيع لا يصب في صالح الاتحاد الأوروبي والأعضاء الجدد فحسب، بل يمثل أيضاً ضرورة جيواستراتيجية، وقالت: "ستكون أوروبا أكثر استقراراً وأمناً وازدهاراً عندما تكتمل عملية التوسيع".
وفيما يتعلق بتركيا، وصلت محادثات انضمامها للاتحاد الأوربي، والتي كانت بدأت في 2005، إلى طريق مسدود. كما أن المفاوضات معلقة مع ألبانيا، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وصربيا.
مصير انضمام البوسنةلم تتلق جمهورية البوسنة والهرسك موافقة خالصة، فهي لم تحصل على دعم واضح لبدء المحادثات بعدما نالت صفة مرشح للانضمام للتكتل الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقد أوصت المفوضية الأوروبية ببدء المفاوضات "بمجرد تحقيق الدرجة اللازمة من الامتثال لمعايير العضوية".
كما ينظر إلى التوصية المشروطة أيضاً على أنها إشارة سياسية مهمة، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "نفتح الباب على مصراعيه، وندعو البوسنة... والآن، كي تمر البوسنة عبر هذا الباب، بالطبع، يجب أن يكون هناك نشاط في البوسنة".
وبحسب تقرير التوسيع، أحرزت البوسنة تقدماً فيما يتعلق بالمعايير السياسية، حيث تم على نحو سريع نسبياً تشكيل حكومة فعالة عقب الانتخابات التي أجريت في عام .2022 كما بدأت الجمهوية تنفيذ إصلاحات، بما في ذلك تعزيز مبدأ اليقين القانوني. ورغم ذلك، تعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات في جمهورية صربسكا، والتي تقوض النظام الدستوري في البلاد، مسألة شائكة.
وقد قوبلت رسالة بروكسل بردود فعل متباينة في البوسنة والهرسك. وقالت رئيسة مجلس وزراء البوسنة والهرسك، بوريانا كريستو إن "البلاد لا تزال أمامها فرصة لإحراز تقدم سريع صوب الانضمام للاتحاد الأوروبي"، مضيفة "هذا حافز مهم وقوي لنا جميعاً في المؤسسات (البوسنية) لنعمل على نحو أسرع وأفضل وأكبر".
وقال رئيس المجلس الرئاسي في البلاد، زيليكو كومشيتش: "الآن، يعود الأمر كله لنا!". وأعرب رئيس جمهورية صربسكا، ميلوراد دوديك، عن خيبة أمله. وكتب: "توقعنا توصية غير مشروطة، وضوءاً أخضر لبدء المفاوضات - بغض النظر عن كافة الشكوك المتعلقة بمستقبل الاتحاد الأوروبي والتوسيع- للشروع في العمل الحقيقي لتنظيم المفاوضات وإجرائها".
.@ExtSpoxEU to #RTK: #Belgrade, #Pristina accepted #EU proposal for #CSM https://t.co/Qm7QZiWhZ5 #Kosovo
— N1english (@N1info) November 6, 2023 مقدونيا تسرع وتيرة الإصلاحاتوفي سياق متصل، دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع أوليفر فارهيلي مقدونيا الشمالية، يوم الأربعاء الماضي، إلى تسريع وتيرة إجراء الإصلاحات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، بعد إطلاق مفاوضات الانضمام، كما أعرب عن قلقه إزاء بعض التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي، والتي من شأنها التأثير على العديد من قضايا الفساد المهمة.
وقال فارهيلي: "تعزيز الثقة في السلطة القضائية ومكافحة الفساد، بما في ذلك عبر التحقيقات القوية والملاحقة القضائية والأحكام النهائية في قضايا الفساد البارزة، أمر ذو أهمية بالغة".
ورغم ذلك، لا تزال بلغاريا تصر على إدراج حقوق الأقلية البلغارية في دستور مقدونيا الشمالية، كشرط مسبق لتخلي صوفيا عن حق النقض (الفيتو) على بدء الاتحاد الأوروبي محادثات الانضمام مع سكوبي.
بلغراد تجري تعديلات دستوريةوأوضح فارهيلي أن صربيا أجرت بالفعل تعديلات دستورية من أجل استقلال القضاء، كما عدلت قوانين الإعلام، ضمن أمور أخرى، وقال أيضاً إن صربيا أحرزت تقدماً في إطار مواءمة سياستها الخارجية مع الاتحاد الأوروبي، ولكن عدم فرض بلغراد عقوبات على روسيا، يظل مدعاة للقلق.
ودعا المفوض فارهيلي بلغراد وبريشتينا إلى مزيد من الانخراط في حوارهما الذي يرمي إلى تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو، وحث الجانبين على تنفيذ ما اتفقا عليه بالفعل.
وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش: "كل ما تضمنه التقرير كان متوقعاً. لا يتعين علينا توقع تغييرات ثورية. من المهم أن نسير على المسار الأوروبي، وأن نحافظ في الوقت نفسه على مصالحنا الوطنية".
ما الذي يمكن توقعه؟ويرتبط بالحديث عن الدفعة لانضمام أوكرانيا ، وغيرها من الدول التي تطمح لنيل عضوية التكتل، نقاش أكثر جوهرية بكثير بشأن كيفية إدارة الاتحاد الأوروبي إذا ما وصل عدد دوله الأعضاء إلى 30، أو أكثر.
وتصر دول، مثل هولندا، على أنه لا يمكن أن تكون هناك سبل مختصرة على مسار نيل العضوية. وتتهم المجر، وهي أقرب حليف لروسيا داخل الاتحاد الأوروبي، كييف بفرض قيود على ذوي الأصول المجرية في أوكرانيا.
وحسب التقرير، فإن السماح بانضمام دولة مزقتها الحرب، ويتجاوز تعداد سكانها 40 مليون نسمة، للاتحاد الأوروبي أمر من شأنه أن يؤدي إلى تحول كبير - وتكاليف باهظة - للتكتل، وهو ما سيحول بعض المستفيدين تماماً ، من أموال الاتحاد الأوروبي إلى دول مساهمة تماماً.
وقال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن "بوخارست، على سبيل المثال، تريد انضمام مولدوفا وأوكرانيا سريعاً للاتحاد الأوروبي، لكن هذا لا يعني بين يوم وليلة".
وأوضح يوهانيس "ندرك أن مفاوضات الانضمام تستمر سنوات، وندرك من تجربتنا الخاصة، ونرى جيدا أنها تستغرق زمناً طويلاً بالفعل بالنسبة لبعض دول غرب البلقان. بشكل واضح، نريد أن تبدأ المفاوضات سريعاً... لا يعني هذا الانضمام، بل مفاوضات واستعداداً للانضمام"، وشدد على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إعداد، وتعديل إجراءات العضوية الخاصة به و من ثم، هناك ما يجب أن يفعله الجانبان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الاتحاد الأوروبي أوكرانيا المفوضیة الأوروبیة للاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی البوسنة والهرسک
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطرح حزمة دفاعية شاملة في يونيو 2025
يقترح الكتاب الأبيض أن يتم التركيز على تبسيط القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتريات الدفاعية، وعمليات نقل المنتجات المتعلقة بالدفاع داخل الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الاعتراف المتبادل بالشهادات والتراخيص الوطنية
ستقدم المفوضية الأوروبية بحلول شهل يونيو 2025 حزمة شاملة خاصة بالدفاع ، وفقًا لمسودة الكتاب الأبيض المرتقب حول مستقبل الدفاع الأوروبي الذي اطلعت عليه يورونيوز.
وتهدف لائحة التبسيط الخاصة إلى الحد من حالة التشتت السائدة داخل السوق الموحدة وزيادة الإنتاج الدفاعي من خلال بيئة تنظيمية أبسط وأكثر تناسقًا للمنتجات والخدمات الدفاعية، وفق ما تراه المفوضية.
تقول المسودة: "التبسيط ضروري لتعزيز الإنتاج الصناعي الدفاعي"، وترى أن المواءمة ستتغلب على "الأعباء والتكاليف الإدارية الإضافية المفروضة على الصناعة بسبب القواعد المتباينة".
يقترح الكتاب الأبيض أن يتم التركيز على تبسيط القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتريات الدفاعية، وعمليات نقل المنتجات المتعلقة بالدفاع داخل الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الاعتراف المتبادل بالشهادات والتراخيص الوطنية.
كما تشدد الوثيقة على أن سياسات الاتحاد الأوروبي يجب أن تدعم صناعة الدفاع في التكتل من خلال خمسة اتجاهات استراتيجية مختلفة: تأمين توريد المدخلات الصناعية الحيوية والحد من التبعية، وتعزيز المهارات والخبرات الدفاعية، وتعزيز القدرات الصناعية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، والحد من الروتين وإزالة الحواجز أمام تداول المنتجات الدفاعية.
سيكون الحد من العبء الإداري للمشاريع الممولة من بروكسل، وتقليص أوقات التسليم، وتبسيط التمويل المشترك للدول الأعضاء بموجب قواعد مساعدات الدولة جزءًا من لائحة التبسيط الشاملة.
وستقوم المفوضية أيضاً بتقييم الحاجة إلى مراجعة التوجيه الخاص بمشتريات الدفاع والأمن والتوجيه الخاص بالتحويلات داخل الاتحاد الأوروبي.
ولتحقيق هذه الغاية، ستطلق السلطة التنفيذية للتكتل على الفور حواراً استراتيجياً مع صناعة الدفاع والقطاع المالي الخاص لمناقشة الإجراءات الممكنة وتحديد العقبات التنظيمية ومواجهة التحديات.
Relatedخمس أفكار لإعادة تشكيل قطاع الدفاع في أوروبا في المستقبل - تحليل"مطلوب عمال مهرة": صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي تكافح للعثور على مهارات جديدةفي ظل التقارب بين واشنطن وموسكو.. وزراء دفاع أوروبا يناقشون استراتيجية جديدة لدعم أوكرانياوبناءً على نتائج هذا الحوار، ستقترح المفوضية لائحة تبسيط الدفاع الشاملة بحلول يونيو 2025.
ومن بين الخيارات التي تم أيضا النظر فيها حسب الوثيقة، نجد مثلا مسألة تكييف سياسات وتشريعات الاتحاد الأوروبي الأخرى خارج نطاق صناعة الدفاع لتعزيز الجاهزية الدفاعية.
يؤكد الكتاب الأبيض أيضًا على نية دمج صناعة الدفاع الأوكرانية في سوق المعدات الدفاعية الأوروبية، بمجرد الموافقة على برنامج صناعة الدفاع الأوروبي (EDIP) الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار يورو.
وتتمثل الخطة في تقديم مزيد من المساعدة لكييف من خلال أداة دعم مخصصة لأوكرانيا ومن خلال فتح أنشطة برنامج الاتحاد الأوروبي لصناعة الدفاع الأوروبي (EDIP) أمام هذا البلد تحت قيادة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
ولتحقيق هذه الأهداف، يمكن أيضًا توسيع نطاق عمل مكتب الاتحاد الأوروبي للابتكار الدفاعي في كييف، "مما يسمح لبروكسل بدعم أوكرانيا والاستفادة من تجربتها في الحرب."
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فرنسا بين العجز المالي والطموح العسكري: كيف سيموّل ماكرون خططه الدفاعية؟ الفاتيكان: البابا فرنسيس قضى ليلة هادئة في المستشفى واستطاع المشي والتحرك وأخيرا.. المجر تتخلى عن استعمال حق النقض وتؤيد تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا السياسة الأوروبيةالغزو الروسي لأوكرانيادفاعالمفوضية الأوروبية