النزاع القضائي حول تفويت زقاق إلى منعش عقاري بالدار البيضاء يذهب إلى الاستنئاف
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
استأنف سكان حي بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء الحكم الابتدائي الصادر بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لصالح عمدة الدار البيضاء في ما بات يعرف بقضية إذنها بيع زقاق بالمدينة لمنعش عقاري. ويرتقب انطلاق جلسات المحاكمة خلال شهر الجاري بالمحكمة الإدارية.
وكانت المحكمة، قضت قبل أشهر بعدم قبول الطعن الذي تقدم به سكان حي بروطون، على مستوى مقاطعة الحي الحسني.
وكان سكان حي بروطون، عبروا عن استغرابهم “إلحاق وتفويت ممر عام كان مخصصا كارتفاق مرور لساكنة حي ضيعة بروطون، والذي كان مخصصا لهذه الغاية منذ 1950 إلى أن تم تفويته وضمه إلى الرسوم العقارية: T95814/C، T48474/47، T97796/C”.
ووفقا للمقال الافتتاحي، فإن “عقود التفويت التي تمت المصادقة عليها والمبرمة بين الملك الخاص وكل من (ب. ب) و(خ. ب) تضمنت مساحات معينة، وتم توسيعها لتشمل مجالا أوسع بواسطة ملحقات بيع كانت الغاية منها مصادرة حق العارضين في الانتفاع من حق المرور بالزقاق”.
ويستغرب المشتكون إقدام المجلس الجماعي، في شخص عمدة المدينة، على الإذن ببيع زقاق يستغلونه منذ 70 سنة لمنعش عقاري، حيث تم التوقيع على الإذن ببيع زنقة الزرزور، التي تعد مرفقا مروريا، بتاريخ 28 شتنبر 2022.
وبموازاة مع ذلك نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، كشفت قانونية بيع قطعة أرضية، من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س.
وأوضحت الرميلي، عبر بيان توضيحي سابق، أن عملية البيع تتعلق بقطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 51624/س مساحتها 21 مترا، تابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وأضافت، أن هناك “وثائق تثبت قانونية بيع القطعة، وذلك من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س”.
وأشارت إلى أنه حسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية، فإن الأمر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها، ولا يتعلق بالزقاق المزعوم لوحده.
كما أوضحت، أن الأمر يتعلق بمشروعین وعقارين منفصلين عكس ما تم تداوله، كما تشير الجماعة إلى أن كل المساطر القانونية تم احترامها لإتمام مسطرة إذن البيع بين أملاك الدولة والمنعشين العقاريين.
كلمات دلالية الدار البيضاء حي بروطون سكانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء سكان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 64% من السودانيين بحاجة للمساعدات
الثورة نت/..
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا” إن 30.4 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية هذا العام، حيث يخطط لإغاثة 21 مليون فرد منهم.
وأضاف مكتب أوتشا، في تقرير عن خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، إن “30.4 مليون سوداني ــ ما يعادل 64% من إجمالي السكان البالغ عددهم 47.5 مليون نسمة ــ بحاجة إلى مساعدات إنسانية في 2025”.
وأشار إلى أن “هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 23% مقارنة بـ 24.8 مليون شخص كانوا بحاجة لمساعدات إنسانية في العام السابق”، مرجعا هذا الارتفاع إلى تصاعد النزاع ومحدودية الوصول الإنساني.
وأوضح المكتب بأن “16 مليون طفل بحاجة لمساعدات إنسانية وحماية عاجلة هذا العام، وهو أكثر من نصف عدد الأشخاص الذين يحتاجون لمساعدات”.
وأفاد بأن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 تسعى إلى جمع 4.2 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لقرابة 21 مليون شخص من الأكثر ضعفا واستعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الحماية”.
وفيما يتعلق بتفاصيل الاحتياجات، قال مكتب أوتشا إن “خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام تستند إلى تحليل الاحتياجات على أساس ثلاث صدمات رئيسية تتمثل في النزاع والفيضانات وتفشي الأمراض وتأثير ذلك على السكان والخدمات”.
وأفاد بأن “المناطق الأكثر احتياجا لمساعدات تتمثل في جنوب دارفور وشمال دارفور والجزيرة والخرطوم، حيث يحتاج 11.4 مليون شخص في هذه المناطق لمساعدات”.
وأضاف: “تواجه دارفور أزمة إنسانية مروعة بشكل خاص، حيث يحتاج 79% من سكانها إلى مساعدات وحماية، كما يحتاجها أيضا 61% من سكان كردفان و48% من سكان الخرطوم”.
وكشف المكتب عن “ارتفاع أعداد الذين بحاجة لمساعدات في شمال كردفان بنسبة 96%، والجزيرة بنسبة 93%، وغرب كردفان بنسبة 85%، والقضارف بنسبة 80%، وسنار والبحر الأحمر بنسبة 74%، وشرق دارفور بنسبة 56%، بسبب النزوح الجديد والنزاع المستمر”.
وتحدث عن انخفاض أعداد الذين يحتاجون لمساعدات في غرب ووسط دارفور وجنوب كردفان.
وأوضح مكتب أوتشا أن “الاحتياجات الرئيسية في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر وشدته تتمثل في الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والصحة والحماية”.
ووضع المكتب ثلاثة أهداف استراتيجية يخطط لتنفيذها هذا العام، في مقدمتها توفير المساعدات الإنسانية إلى 14.3 مليون شخص منهم 3.5 مليون امرأة.
وأكد أن الهدف الثاني يتمثل في الاستجابة لاحتياجات الحماية الناشئة عن الأزمة لعدد 3.5 مليون شخص، بمن فيهم 900 ألف امرأة، فيما يوفر الهدف الأخير الوصول إلى الخدمات الحيوية إلى 4.3 مليون فرد منهم مليون امرأة.
وقال مكتب أوتشا إن “اتساع رقعة الصراع والصدمات المناخية وتفشي الأمراض فاقم الاحتياجات الإنسانية، كما قلب النزاع حياة 24 مليون طفل منهم 17 مليونا خارج المدرسة، مما أدى إلى كارثة تمتد لأجيال”.
وأشار إلى أن “عدد الأشخاص المعرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي تضاعف ثلاث مرات منذ اندلاع النزاع، ليبلغ 12 مليون امرأة وفتاة ورجل وفتى”.
وشدد على أن “أقل من 25% من المرافق الصحية تعمل في المناطق الأكثر تضررا، بينما انخفضت تغطية التطعيم من 85% إلى 50% حيث تتدنى إلى 30% في مناطق النزاع النشطة، فيما أغلقت العديد من المدارس في البلاد”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة