النزاع القضائي حول تفويت زقاق إلى منعش عقاري بالدار البيضاء يذهب إلى الاستنئاف
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
استأنف سكان حي بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء الحكم الابتدائي الصادر بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لصالح عمدة الدار البيضاء في ما بات يعرف بقضية إذنها بيع زقاق بالمدينة لمنعش عقاري. ويرتقب انطلاق جلسات المحاكمة خلال شهر الجاري بالمحكمة الإدارية.
وكانت المحكمة، قضت قبل أشهر بعدم قبول الطعن الذي تقدم به سكان حي بروطون، على مستوى مقاطعة الحي الحسني.
وكان سكان حي بروطون، عبروا عن استغرابهم “إلحاق وتفويت ممر عام كان مخصصا كارتفاق مرور لساكنة حي ضيعة بروطون، والذي كان مخصصا لهذه الغاية منذ 1950 إلى أن تم تفويته وضمه إلى الرسوم العقارية: T95814/C، T48474/47، T97796/C”.
ووفقا للمقال الافتتاحي، فإن “عقود التفويت التي تمت المصادقة عليها والمبرمة بين الملك الخاص وكل من (ب. ب) و(خ. ب) تضمنت مساحات معينة، وتم توسيعها لتشمل مجالا أوسع بواسطة ملحقات بيع كانت الغاية منها مصادرة حق العارضين في الانتفاع من حق المرور بالزقاق”.
ويستغرب المشتكون إقدام المجلس الجماعي، في شخص عمدة المدينة، على الإذن ببيع زقاق يستغلونه منذ 70 سنة لمنعش عقاري، حيث تم التوقيع على الإذن ببيع زنقة الزرزور، التي تعد مرفقا مروريا، بتاريخ 28 شتنبر 2022.
وبموازاة مع ذلك نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، كشفت قانونية بيع قطعة أرضية، من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س.
وأوضحت الرميلي، عبر بيان توضيحي سابق، أن عملية البيع تتعلق بقطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 51624/س مساحتها 21 مترا، تابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وأضافت، أن هناك “وثائق تثبت قانونية بيع القطعة، وذلك من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س”.
وأشارت إلى أنه حسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية، فإن الأمر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها، ولا يتعلق بالزقاق المزعوم لوحده.
كما أوضحت، أن الأمر يتعلق بمشروعین وعقارين منفصلين عكس ما تم تداوله، كما تشير الجماعة إلى أن كل المساطر القانونية تم احترامها لإتمام مسطرة إذن البيع بين أملاك الدولة والمنعشين العقاريين.
كلمات دلالية الدار البيضاء حي بروطون سكانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء سكان
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضافت الخارجية المغربية، أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
ويكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
ونوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين