الحبس لشخص أقدم على إيذاء زوجته في الأردن
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
محكمة الجنايات الكبرى قررت حبس المتهم لمدة سنة
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بحبس رجل اعتدى على زوجته بالضرب بكلتا يديه وركلها بقدمه على رأسها إلى أن فقدت وعيها.
اقرأ أيضاً : سجن 3 أشخاص 10 سنوات هدَّدوا سائقا بإيذاء ابنته وانتزعوا كليته وباعوها
وأدانت المحكمة خلال جلسة علنية، المتهم الثلاثيني الموقوف على ذمة القضية، بجنحة الإيذاء بحدود المادة 333 من قانون العقوبات بعد تعديل التهمة من جناية الشروع بالقتل، لتقرر حبسه لمدة سنة.
وبحسب قرار الحكم الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإنه لدى عودة المشتكية (زوجة المتهم) في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي برفقة شقيقات زوجها إلى المنزل، حيث كان المتهم داخل المنزل وتعمد إطفاء التيار الكهربائي بمزاعم انقطاع الكهرباء، ليهدد بعدها زوجته بسكين دون أي سبب.
وتمكنت المشتكية من سحب السكين من يده بعد أن تحدثت معه، إلا أنه ضربها بيديه وسقطت أرضا ليركلها بقدمه على رأسها ما أفقدها الوعي، وعلى إثر ذلك أُسعفت إلى أحد المستشفيات.
ووفق القرار فإن التقرير الطبي أكد أن الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المشتكية وقدرت مدة التعطيل بثلاثة أشهر من تاريخ الإصابة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى الضرب المبرح اعتداء الحبس
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تحرم مصريًا من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته.. والسبب صادم!
في قضية أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بحرمان مواطن مصري من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته، وبدلًا من ذلك أوصت المحكمة بإعطاء الحضانة لأحد أقارب الأم المتوفاة.
وأشارت التقارير إلى أن الدافع الأساسي وراء القرار كان مخاوف المحكمة من إمكانية قيام الأب بنقل الطفل إلى مصر، ما دفع القاضي إلى اعتبار هذا الاحتمال تهديدًا لمصلحة الطفل وفقًا للقوانين البريطانية.
بدأت فصول القضية عندما فقد المواطن المصري زوجته المقيمة في بريطانيا، ليجد نفسه أمام معركة قضائية للحصول على حق رعاية ابنه الوحيد. إلا أن المحكمة البريطانية قررت أن الحضانة يجب أن تُمنح لأحد أقارب الأم، مبررة قرارها بمخاوف من احتمال "هروب الأب بالطفل" إلى وطنه الأم، مصر، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا لمصلحة الطفل.
أثار الحكم ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض تمييزًا واضحًا ضد الأب المصري وتدخلًا في حقه الطبيعي كولي أمر، فيما رأى آخرون أن المحكمة تصرفت وفقًا للمبادئ المعمول بها في القانون البريطاني، والتي تركز على "المصلحة الفضلى للطفل".
محامو الأب أبدوا استغرابهم من القرار، مؤكدين أن موكلهم لم يسبق له انتهاك أي قوانين، ولم يبد أي نية سابقة لنقل الطفل خارج بريطانيا دون موافقة الجهات المختصة. كما أكد الأب في تصريحات صحفية أنه سيلجأ إلى الاستئناف لإلغاء الحكم، معتبرًا أن القرار يحرم الطفل من البقاء مع والده الشرعي.
القضية تطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع قضايا الحضانة عندما يكون أحد الوالدين من جنسية غير بريطانية. فبينما تشدد القوانين البريطانية على "حماية حقوق الطفل"، يرى البعض أن هذه الأحكام قد تحمل في طياتها تمييزًا ضد الآباء غير البريطانيين، خاصة عندما تكون لديهم روابط قوية مع بلدانهم الأصلية.
وفي ظل تصاعد الجدل، يتوقع أن تثير القضية نقاشات واسعة حول المعايير التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه القضايا، ومدى احترامها لحقوق الآباء الأجانب في تربية أطفالهم.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة