وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتابعان أعمال تنفيذ مشروعات إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعًا عبر خاصية فيديو كونفرانس مع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، فى إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمتابعة تنفيذ مشروعات إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والاستاذ الدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس ادارة جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور عيد الراجحي مسئول ملف نوعية المياه والبحيرات بالوزارة.
وزيرة البيئة
وأوضحت وزيرة البيئة أن الإجتماع تناول آخر تطورات تنفيذ ما تم من مشروعات لإعادة التوازن وإحياء البحيرة مع تطويرها وذلك من خلال إجراءات إقامة المصنع الجديد للشركة المصرية لاستخراج الأملاح والمعادن "إميسال" شمال البحيرة، بالإضافة إلى بحث الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق.
وأضافت وزيرة البيئة أن الإجتماع بحث خطط الاستزراع السمكي داخل البحيرة، واستعراض آخر إجراءات ما تم بمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بكوم أوشيم، وحل مشكلة الصرف الصحي على البحيرة، والتى تتم من خلال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع بنك إعادة الإعمار الأوروبي، لتحسين خدمات الصرف الصحي بالفيوم، بدلًا من الصرف على البحيرة، والمصارف المؤدية لها.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن المشروعات التى يتم تنفيذها لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، تأتى في إطار تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بكافة البحيرات على مستوى الجمهورية، مؤكدة على ضرورة متابعة أعمال تلك المشروعات، ومدى توافقها بالخطط الزمنية المتفق عليها، بما يساهم فى تحقيق التنمية والتطوير على كافة المحاور.
بحيرة قارون
ومن جانبه استعرض المحافظ، جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، والتنسيقات التي تمت مع الجهات ذات الصلة بهذا الشأن، وكذا موقف توصيل المرافق لمصنع إميسال الجديد لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون، ومشروعات الصرف الصحي الممولة من القرض الأوربي، كأحد مكونات مشروع إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين وزير الإسكان، ووزيرة البيئة، ومحافظ الفيوم، لبحث الموقف التنفيذي لهذه المشروعات.
ولفت الأنصاري إلى التنسيق المستمر مع جهاز حماية وتنمية البحيرات، وعدد من الجهات البحثية، لتشكيل مجموعات عمل وإجراء الفحوص المعملية والحقلية الخاصة بإنزال دفعات جديدة من الأنواع المختلفة من الأسماك والقشريات لبحيرة قارون، وطالب المحافظ في ختام كلمته بسرعة عقد اجتماع للجنة الوزارية، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن جهود التوازن البيئي للبحيرة.
وأضاف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لعمل عملية تطوير وتطهير لمصرف البطس واستكمال أعمال التطهير لشواطئ البحبرة، مشيرًا أنه سيتم العمل على تكريك وتعميق بحيرة قارون فى بعض الأماكن التي تتراكم بها الرواسب الطينية، مشيرًا إلى إمكانية إنزال بعض أصناف الأسماك كتجربة أولى، مع وجود ضوابط وتشديد الرقابة علي الصيد المخالف والجائر في الأربعة أشهر الأولى.
وأبدت وزيرة البيئة العمل خلال الفترة مع الوزراء المعنيين على حل التحديات التى تواجه عمليات التطوير فى البحيرة وإعادة التوازن البيئي لها لإنجاز الخطط المبرمة فى توقيتاتها الزمنية.
محافظ الفيوم يزف بشرى سارة عن معدلات تنفيذ المشروعات بقرى "حياة كريمة" IMG-20231113-WA0028 IMG-20231113-WA0027 IMG-20231113-WA0025
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم وزيرة البيئة مشروعات إعادة التوازن البيئي إعادة التوازن البیئی وزیرة البیئة لبحیرة قارون
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي