وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتابعان أعمال تنفيذ مشروعات إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعًا عبر خاصية فيديو كونفرانس مع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، فى إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمتابعة تنفيذ مشروعات إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والاستاذ الدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس ادارة جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور عيد الراجحي مسئول ملف نوعية المياه والبحيرات بالوزارة.
وزيرة البيئة
وأوضحت وزيرة البيئة أن الإجتماع تناول آخر تطورات تنفيذ ما تم من مشروعات لإعادة التوازن وإحياء البحيرة مع تطويرها وذلك من خلال إجراءات إقامة المصنع الجديد للشركة المصرية لاستخراج الأملاح والمعادن "إميسال" شمال البحيرة، بالإضافة إلى بحث الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق.
وأضافت وزيرة البيئة أن الإجتماع بحث خطط الاستزراع السمكي داخل البحيرة، واستعراض آخر إجراءات ما تم بمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بكوم أوشيم، وحل مشكلة الصرف الصحي على البحيرة، والتى تتم من خلال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع بنك إعادة الإعمار الأوروبي، لتحسين خدمات الصرف الصحي بالفيوم، بدلًا من الصرف على البحيرة، والمصارف المؤدية لها.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن المشروعات التى يتم تنفيذها لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، تأتى في إطار تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بكافة البحيرات على مستوى الجمهورية، مؤكدة على ضرورة متابعة أعمال تلك المشروعات، ومدى توافقها بالخطط الزمنية المتفق عليها، بما يساهم فى تحقيق التنمية والتطوير على كافة المحاور.
بحيرة قارون
ومن جانبه استعرض المحافظ، جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، والتنسيقات التي تمت مع الجهات ذات الصلة بهذا الشأن، وكذا موقف توصيل المرافق لمصنع إميسال الجديد لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون، ومشروعات الصرف الصحي الممولة من القرض الأوربي، كأحد مكونات مشروع إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين وزير الإسكان، ووزيرة البيئة، ومحافظ الفيوم، لبحث الموقف التنفيذي لهذه المشروعات.
ولفت الأنصاري إلى التنسيق المستمر مع جهاز حماية وتنمية البحيرات، وعدد من الجهات البحثية، لتشكيل مجموعات عمل وإجراء الفحوص المعملية والحقلية الخاصة بإنزال دفعات جديدة من الأنواع المختلفة من الأسماك والقشريات لبحيرة قارون، وطالب المحافظ في ختام كلمته بسرعة عقد اجتماع للجنة الوزارية، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن جهود التوازن البيئي للبحيرة.
وأضاف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لعمل عملية تطوير وتطهير لمصرف البطس واستكمال أعمال التطهير لشواطئ البحبرة، مشيرًا أنه سيتم العمل على تكريك وتعميق بحيرة قارون فى بعض الأماكن التي تتراكم بها الرواسب الطينية، مشيرًا إلى إمكانية إنزال بعض أصناف الأسماك كتجربة أولى، مع وجود ضوابط وتشديد الرقابة علي الصيد المخالف والجائر في الأربعة أشهر الأولى.
وأبدت وزيرة البيئة العمل خلال الفترة مع الوزراء المعنيين على حل التحديات التى تواجه عمليات التطوير فى البحيرة وإعادة التوازن البيئي لها لإنجاز الخطط المبرمة فى توقيتاتها الزمنية.
محافظ الفيوم يزف بشرى سارة عن معدلات تنفيذ المشروعات بقرى "حياة كريمة" IMG-20231113-WA0028 IMG-20231113-WA0027 IMG-20231113-WA0025
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم وزيرة البيئة مشروعات إعادة التوازن البيئي إعادة التوازن البیئی وزیرة البیئة لبحیرة قارون
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025
ناقش محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الأربعاء، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 مؤكداً علي تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، والمحاسب خالد المنياوي، مدير عام التخطيط والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتابع مستجدات الموقف التنفيذي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لمراكز ومدن المحافظة للمشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة، واطلع، كذلك على العديد من النسب المستهدف تنفيذها، والنسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح للربع الثالث ، والمنصرف والباقى بالربع الثاني من العام المالي للخطة، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء والرصف والكبارى وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، ومشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، فضلاً عن مناقشة موقف تنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة على أرض المحافظة، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.
و قال أنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2024-2025 وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتاً انه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.
وشدد على الإلتزام بمواعيد العمل والإنضباط في العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحال التجارية وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانياً.
كما شدد على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل وأملاك الدولة ومصادرة المعدات والخامات والمواد المستخدمة في مخالفات البناء.
مكلفاً بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات ( الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي )، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع موضحاً بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال.
كما كلف بمناقشة مشروعات الرصف ورفع نسبة التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المحددة وإعلانها للمواطنين طبقاً للمواصفات القياسية والإشراف على تنفيذ الأعمال.
وكلف محافظ كفرالشيخ، مسئولى مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المخابز والمحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء