بداني: تحفيزات ومزايا جبائية للمستثمرين في تربية المائيات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشف وزير الصيد والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، بأن قطاعه يطمح إلى إنتاج آفاق 2030 حوالي 100 ألف طن من تربية المائيات. من بينها 40 ألف طن في المياه البحرية و60 الف طن في المياه العذبة.
وخلال لقاء تنسيقي مع وفد من المجلس الأعلى للشباب، يقوده مصطفى حيداوي، أكد بداني على الأهمية القصوى التي توليها السلطات العمومية لإشراك الشباب ومرافقتهم في تفعيل نمو قطاعه.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إرتفاع عدد مشاريع تربية المائيات، البحرية والقارية. خلال السنة الجارية 2023 إلى 127 مشروع غالبية أصحابها من الشباب.
وفي مجال التكوين، بلغ عدد الطلبة المكوّنين 12515 طالبا في مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات. من بينهم 2092 تكونوا في مجال التربية السمكية المدمجة مع الفلاحة. لا سيما تربية سمك البلطي الأحمر.
كما أوضح وزير الصيد والمنتجات الصيدية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تحفيزات. لتشجيع الإستثمار في شعبة تربية المائيات بالمياه العذبة. من بينها علاوة تحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي. مضيفا أنه تم إقتراح، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، علاوة تحفيزية تقدر بـ50 دج لكل كلغ واحد من سمك البلطي (التيلابيا) ينتج محليا. وذلك في إطار تشجيع المقاولين وتحفيز الشباب على الاستثمار في هذه الشعبة.
إلى جانب هذه العلاوة التحفيزية، يتضمن مشروع قانون المالية الجديد استفادة شعبة تربية المائيات من عدة تحفيزات ومزايا جبائية لصالح المستثمرين. منها الإعفاء من الرسوم الجمركية وتطبيق المعدل المخفض الضريبة على القيمة المضافة لاستيراد الأعلاف الخاصة بتربية المائية.
كما يقترح اعفاء عمليات بيع البلطي المنجزة من طرف منتجين المحليين من الرسم على القيمة المضافة. وإخضاع عملية بيع هذا النوع من السمك من قبل المحولين للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمائة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب ضوابط حصول الموظفين على إجازة.
وأقر مشروع قانون العمل الجديد ، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة، في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم.
تحديد موعد الإجازة السنويةومنح مشروع القانون الموظفين الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية وذلك حال التقدم لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم.
ونصت المادة 103 من القانون على أن:" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
ووطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا