بداني: تحفيزات ومزايا جبائية للمستثمرين في تربية المائيات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشف وزير الصيد والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، بأن قطاعه يطمح إلى إنتاج آفاق 2030 حوالي 100 ألف طن من تربية المائيات. من بينها 40 ألف طن في المياه البحرية و60 الف طن في المياه العذبة.
وخلال لقاء تنسيقي مع وفد من المجلس الأعلى للشباب، يقوده مصطفى حيداوي، أكد بداني على الأهمية القصوى التي توليها السلطات العمومية لإشراك الشباب ومرافقتهم في تفعيل نمو قطاعه.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إرتفاع عدد مشاريع تربية المائيات، البحرية والقارية. خلال السنة الجارية 2023 إلى 127 مشروع غالبية أصحابها من الشباب.
وفي مجال التكوين، بلغ عدد الطلبة المكوّنين 12515 طالبا في مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات. من بينهم 2092 تكونوا في مجال التربية السمكية المدمجة مع الفلاحة. لا سيما تربية سمك البلطي الأحمر.
كما أوضح وزير الصيد والمنتجات الصيدية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تحفيزات. لتشجيع الإستثمار في شعبة تربية المائيات بالمياه العذبة. من بينها علاوة تحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي. مضيفا أنه تم إقتراح، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، علاوة تحفيزية تقدر بـ50 دج لكل كلغ واحد من سمك البلطي (التيلابيا) ينتج محليا. وذلك في إطار تشجيع المقاولين وتحفيز الشباب على الاستثمار في هذه الشعبة.
إلى جانب هذه العلاوة التحفيزية، يتضمن مشروع قانون المالية الجديد استفادة شعبة تربية المائيات من عدة تحفيزات ومزايا جبائية لصالح المستثمرين. منها الإعفاء من الرسوم الجمركية وتطبيق المعدل المخفض الضريبة على القيمة المضافة لاستيراد الأعلاف الخاصة بتربية المائية.
كما يقترح اعفاء عمليات بيع البلطي المنجزة من طرف منتجين المحليين من الرسم على القيمة المضافة. وإخضاع عملية بيع هذا النوع من السمك من قبل المحولين للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمائة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي