الكابينيت الإسرائيلي يحظر قناة "الميادين" في فلسطين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
صادق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي "الكابينت"، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، على إيقاف عمل شبكة الميادين الإعلامية في فلسطين.
إقرأ المزيدوبحسب بيان مشترك لوزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، فإن هذا الاقتراح المقدم من وزير الإعلام الإسرائيلي يأتي بسبب أن الميادين تضر بـ"أمن إسرائيل".
وبرر البيان القرار، بأن "لوزير الاتصالات في هذه الحالة المذكورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث، ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث"، وذلك وفقا لـ "أنظمة الطوارئ" لدى الكيان وحكومته.
ولفت البيان الإسرائيلي إلى أن هذه التعليمات والإجراءات ضد الميادين كان منصوصا عليها في عام 2018.
من جهته، قال سالم عطاالله، نائب الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية، إن "قرار حكومة العدو الصهيوني بحظر قناة الميادين ومصادرة معداتها في فلسطين المحتلة 1948 والضفة الغربية دليل دامغ على أنها تسير في الاتجاه الصحيح وهذا وسام شرف ومفخرة لهذه القناة المقاومة".
وأضاف: "هذا القرار العنجهي يعبر عن حجم الفشل والعجز الصهيوني أمام أداء الإعلام المقاوم المتميز الذي تمثله قناة الميادين وغيرها وفشله في طمس واخفاء صوت وصورة الحقيقة وضمير وارادة شعبنا وأمتنا والمقاومة بالرغم من الدعم اللامحدود للرواية الصهيونية من قبل الماكنة الإعلامية الغربية.
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من شهر أكتوبر، أقرت الحكومة الإسرائيلية أنظمة الطوارئ الخاصة بإغلاق محطات البث التي تمس بأمن الدولة، مما سيسمح بإغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل.
والقرار ساري المفعول لمدة 30 يوما، لكن يمكن تمديده لفترات إضافية مدتها 30 يوما. وستكون أنظمة الطوارئ سارية لمدة 3 أشهر، أو حتى تنتهي الحكومة رسميا من حالة الطوارئ المحددة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة صحافيون
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يطالب إسرائيل بمنع "إبادة جماعية" في غزة
ندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء استئناف إسرائيل هجومها على غزة، ودعاها إلى تحمّل مسؤوليتها "لمنع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني.
وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قراراً تضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بينها دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.
وندّد النص الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس الـ 47، مقابل 4 معارضين و16ممتنعاً عضواً عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".
ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.
وأدان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه".
للضغط على حماس..نتانياهو يعلن إطلاق استراتيجية تقطيع غزة - موقع 24قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الجيش الإسرائيلي مقدم على "تغيير استراتيجي" في عملياته بقطاع غزة، بإنشاء "مسار فيلادلفيا الثاني"، في إشارة إلى الممر الأمني على الحدود بين غزة ومصر.
كما أعرب النص عن "قلق بالغ من تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع إبادة جماعية".
وتقاطع إسرائيل المجلس الذي تتّهمه بالتحيّز. وترفض اتهامها بالضلوع في "إبادة جماعية" في حربها في غزة رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ودعا القرار الصادر الأربعاء الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية.
كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه في أنها ارتكبت في النزاع، لتوسيع نطاق تحقيقها ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".
ودعا النص الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في النزاع.
والأربعاء أعربت دول عدة بينها التشيك التي صوّتت ضد القرار على غرار ألمانيا، وإثيوبيا، ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص الذي لا يأتي على ذكر حماس، إلى "التوازن".