بيروت ـ “راي اليوم” ـ نور علي: علمت “رأي اليوم” من مصدر مطلع ان امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب زار تركيا والتقى هناك نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وبحث معه مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية واطلاق مسار الحوار بين فتح وحماس وبقية الفصائل للاتفاق على برنامج موحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني خاصة التصعيد في الضفة الغربية.
وتوجه الرجوب بعد اللقاء الى الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية العربية ممثلا للوفد الرياضي الفلسطيني بصفته رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية الفلسطينية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة. وفي الجزائر اطلق الرجوب مواقف سياسية هامة على هامش الحدث الرياضي ووصف الرجوب العدوان الإسرائيلي على جنين بانه تطهير عرقي، وإرهاب رسمي، واخر صيحة في عالم الفاشية والنازية وشبه الرجوب ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بما حصل مع اليهود في أوروبا علي يد النازية في القرن الماضي. وقال الرجوب في حديث لقناة “الميادين”: لن تقوم دولة فلسطينية من دون وحدة وطنية، فيها إقرار بالتعددية السياسية والديمقراطية والانتخابات وتكريس مبدأ الشراكة، وان تكون هذه الدولة جزء من الشرعية الدولية. ووجه الرجوب دعوة لكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني الاستجابة الفورية لدعوة الرئيس عباس لعقد لقاء الأمناء العامين. وان يكون هناك حوارا بين الفصائل لتحديد الزمان والمكان، وان يكون امام هذا اللقاء ثلاثة اهداف ” أولا بناء استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، وثانيا تحديد المشروع والهدف وهو إقامة دولة والاستقلال الوطني، ثالثا بناء أسس الشراكة الوطنية في كل شيء من خلال عملية الانتخابات الديمقراطية. ونحن في حركة فتح نتطلع على ذلك. وأضاف الرجوب نحن شعب واحد ولا احد من الفصائل يمكن ان يلغي الاخر، والعدو يستهدف الجميع. واعلن الرجوب ان فتح تحيي وتثمن كل المقاومة في الأرض المحتلة بلا استثناء ضد الاحتلال بكافة الاشكال. وهذ المقاومة حق مشروع لانهاء الاحتلال، وكل الخيارات متاحه وموجودة على الطاولة. واعرب الرجوب عن سعادة حركة فتح بإنجاز الاتفاق بين ايران والسعودية واكد ان عدو العرب هي إسرائيل وليست ايران. رسائل الرجوب التي مررها من خلال هذه التصريحات واضحة ويمكن تلخيصها بالتالي: ـ أولا: الرجوب واضح انه يعود للامساك بملف كان قد انجزه مع الفصائل الفلسطينية عبر جهود لأشهر، ولكن تم فرملة هذا الإنجاز بضغوط خارجية وداخلية، وجمد الاتفاق الذي صنعه الرجوب، لصالح النكوص، والتخلي عن المسار، لكن الاحداث والمستجدات داخل فلسطين المحتلة اثبتت انه لا يمكن المضي دون توافق وطني فلسطيني على برنامج موحد لمواجهة الاحتلال. ـ ثانيا: مرر الرجوب رسالة تتعلق بتوجهات حركة فتح الحقيقة في النظرة الى المقاومة المسلحة، وشرعية استخدام السلاح للدفاع عن الشعب الفلسطيني، وان فتح منسجمة مع هذا الخيار وليست نقيضا له. ـ ثالثا: أوصل الرجوب رسالة ان القيادة الفلسطينية لن تنفرد بتحديد مكان وزمان انعقاد اجتماع الأمناء العامين للفصائل، خلافا لما نشر في وقت سابق بان القيادة الفلسطينية حسمت ان تكون القاهرة هي مكان انعقاد الاجتماع، وبالتالي مسألة تحديد المكان والزمان منوطة بالحوار الوطني والوقوف عند ظروف ورأي باقي الفصائل. ـ رابعا: حسم الرجوب مسألة الاستعداد التام من قبل فتح للشراكة الوطنية، وهو مصطلح يمثل المعادل الموضوع لمسألة مشاركة القوى الفلسطينية في القرار السياسي وليس التفرد به. وهو مطلب طالما نادت به الفصائل الفلسطينية وتم التوافق حوله في جولات الرجوب المكوكية بين العواصم للاجتماع مع الفصائل، ولكنه لم ينفذ. هذه الرسائل تبدو بمثابة أسس وإطار للمرحلة المقبلة من الحوار بين الفصائل من خلال الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس. والعبرة حسب التجربة المريرة بالتطبيق العملي وليس بالتوقيع وإعلان الاتفاق.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
حماس: اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لا يُعبر عن الإجماع الوطني
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، اليوم الأربعاء، أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في هذا التوقيت الحرج، يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد، لمواجهة سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها العدو الصهيوني ضد سكان قطاع غزة، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس.
وقالت الحركة في بيانها، إن هذا الاجتماع جاء بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب الإسرائيلية، وبشكل ناقص لا يعبّر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني، مضيفة أن هذا الاجتماع يجب أن يرتقي إلى مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني، وأن يعبّر عن طموحاته وآلامه، من خلال قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب، وإعادة الاعتبار للموقف الفلسطيني الموحّد في الدفاع عن الحقوق الوطنية.
ودعت الحركة إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني، وقطع العلاقات مع الكيان ، وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال ومشاريعه التهويدية والاستيطانية، التي تستهدف تحويل الضفة إلى كنتونات مفككة ومنزوعة السيادة.
كما طالبت أعضاء المجلس المركزي بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية، ورفض الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية، واتخاذ قرار جاد بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي، وتحريك الملفات القانونية في المحاكم الدولية لمحاكمة كيان العدو على جرائمه، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لأهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة وتجويع.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها