بيروت ـ “راي اليوم” ـ نور علي: علمت “رأي اليوم” من مصدر مطلع ان امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب زار تركيا والتقى هناك نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وبحث معه مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية واطلاق مسار الحوار بين فتح وحماس وبقية الفصائل للاتفاق على برنامج موحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني خاصة التصعيد في الضفة الغربية.

وتوجه الرجوب بعد اللقاء الى الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية العربية ممثلا للوفد الرياضي الفلسطيني بصفته رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية الفلسطينية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة. وفي الجزائر اطلق الرجوب مواقف سياسية هامة على هامش الحدث الرياضي ووصف الرجوب العدوان الإسرائيلي على جنين بانه تطهير عرقي، وإرهاب رسمي، واخر صيحة في عالم الفاشية والنازية وشبه الرجوب ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بما حصل مع اليهود في أوروبا علي يد النازية في القرن الماضي. وقال الرجوب في حديث لقناة “الميادين”: لن تقوم دولة فلسطينية من دون وحدة وطنية، فيها إقرار بالتعددية السياسية والديمقراطية والانتخابات وتكريس مبدأ الشراكة، وان تكون هذه الدولة جزء من الشرعية الدولية. ووجه الرجوب دعوة لكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني الاستجابة الفورية لدعوة الرئيس عباس لعقد لقاء الأمناء العامين. وان يكون هناك حوارا بين الفصائل لتحديد الزمان والمكان، وان يكون امام هذا اللقاء ثلاثة اهداف ” أولا بناء استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، وثانيا تحديد المشروع والهدف وهو إقامة دولة والاستقلال الوطني، ثالثا بناء أسس الشراكة الوطنية في كل شيء من خلال عملية الانتخابات الديمقراطية. ونحن في حركة فتح نتطلع على ذلك. وأضاف الرجوب نحن شعب واحد ولا احد من الفصائل يمكن ان يلغي الاخر، والعدو يستهدف الجميع. واعلن الرجوب ان فتح تحيي وتثمن كل المقاومة في الأرض المحتلة بلا استثناء ضد الاحتلال بكافة الاشكال. وهذ المقاومة حق مشروع لانهاء الاحتلال، وكل الخيارات متاحه وموجودة على الطاولة. واعرب الرجوب عن سعادة حركة فتح بإنجاز الاتفاق بين ايران والسعودية واكد ان عدو العرب هي إسرائيل وليست ايران. رسائل الرجوب التي مررها من خلال هذه التصريحات واضحة ويمكن تلخيصها بالتالي: ـ أولا: الرجوب واضح انه يعود للامساك بملف كان قد انجزه مع الفصائل الفلسطينية عبر جهود لأشهر، ولكن تم فرملة هذا الإنجاز بضغوط خارجية وداخلية، وجمد الاتفاق الذي صنعه الرجوب، لصالح النكوص، والتخلي عن المسار، لكن الاحداث والمستجدات داخل فلسطين المحتلة اثبتت انه لا يمكن المضي دون توافق وطني فلسطيني على برنامج موحد لمواجهة الاحتلال. ـ ثانيا: مرر الرجوب رسالة تتعلق بتوجهات حركة فتح الحقيقة في النظرة الى المقاومة المسلحة، وشرعية استخدام السلاح للدفاع عن الشعب الفلسطيني، وان فتح منسجمة مع هذا الخيار وليست نقيضا له. ـ ثالثا: أوصل الرجوب رسالة ان القيادة الفلسطينية لن تنفرد بتحديد مكان وزمان انعقاد اجتماع الأمناء العامين للفصائل، خلافا لما نشر في وقت سابق بان القيادة الفلسطينية حسمت ان تكون القاهرة هي مكان انعقاد الاجتماع، وبالتالي مسألة تحديد المكان والزمان منوطة بالحوار الوطني والوقوف عند ظروف ورأي باقي الفصائل. ـ رابعا: حسم الرجوب مسألة الاستعداد التام من قبل فتح للشراكة الوطنية، وهو مصطلح يمثل المعادل الموضوع لمسألة مشاركة القوى الفلسطينية في القرار السياسي وليس التفرد به. وهو مطلب طالما نادت به الفصائل الفلسطينية وتم التوافق حوله في جولات الرجوب المكوكية بين العواصم للاجتماع مع الفصائل، ولكنه لم ينفذ. هذه الرسائل تبدو بمثابة أسس وإطار للمرحلة المقبلة من الحوار بين الفصائل من خلال الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس. والعبرة حسب التجربة المريرة بالتطبيق العملي وليس بالتوقيع وإعلان الاتفاق.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

هل يعد تفاوض حماس مع أمريكا تخابرا؟.. هذا ما يقوله القانون الثوري الفلسطيني

أثار وصف رئاسة السلطة الفلسطينية، للمفاوضات التي أجرتها حركة حماس، مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، بالتخابر، تساؤلات حول صحة هذا الاتهام بالنظر إلى طبيعة ما حدث من سعي الحركة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتحقيق انسحاب الاحتلال من أرض فلسطينية.

وكان الناطق باسم رئاسة السلطة، قال في بيان إن "فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية وإجراء مفاوضات معها، دون تفويض وطني وبما يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية".

وكانت حركة حماس والولايات المتحدة، أعلنتا عقد مفاوضات بشأن الأسرى الموجودين بحوزة المقاومة في قطاع غزة، وكشفت تقارير أن الحركة طالبت بثمن كبير مقابلهم بالإفراج عن أسرى فلسطينيين من المحكومين بالمؤبدات، لكن الاحتلال والأمريكان رفضا بعد موافقة مبدأية.



ويعد التخابر وفقا قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وخاصة التخابر مع الاحتلال، باعتبار الفلسطينيين في حالة حرب وصراع مع عدوهم الأبرز في الأرض الفلسطينية بحسب القانون.

وتثار تساؤلات ما إذا كان كان تفاوض حماس مع الولايات المتحدة، تخابرا أم لا، وهو تكشفه العديد من بنود القانون التي توضح ما هي عملية التخابر.

ونستعرض في التقارير التالي عددا من بنود القانون الخاصة بالتخابر:


التخابر وفقا للقانون الفلسطيني، هو تعاون سري مع العدو، وتقديم معلومات سرية وحساسة لجهات معادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة إذا كان التعاون يلحق ضررا بالأمن الوطني ومصالح الفلسطينيين.

المادة 131 من قانون العقوبات الثوري، تفصل في ماهية التخابر وعقوباته:


الإعدام لكل من سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة.

كل سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية.

المادة 140 من قانون العقوبات الثوري، يتحدث عن تفاصيل كذلك حول ماهية التخابر وعقوبة ذلك:


يعاقب بالإعدام كل فرد بالتالي:

ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو.

تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.



أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسير وهو يعلم أمره.

قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات الحليفة.

ووفقا للمواد التي وردت في القانون، في جرائم الخيانة والتخابر تتعلق بتقديم معلومات للعدو، أو مهادنته، بسبب الخيانة والجبن، أو الاتصال بجهة أجنبية، من أجل الإضرار بالثورة الفلسطينية، وهو ما لا ينبطق على التفاوض مع الولايات المتحدة، لتحقيق مصلحة فلسطينية بالإفراج عن الأسرى وإيقاف العدوان على قطاع غزة.

تفاوض وتنسيق أمني


الخبير في القانون الدولي، والرئيس السابق لمؤتمر فلسطينيي الخارج الدكتور أنيس القاسم، قال إن هناك فرقا شاسعا بين ما تقوم به السلطة الفلسطينية، وما يقوم به مفاوضو حركة حماس في الدوحة ولقائهم بالجانب الأمريكي.

وأوضح في تصريحات لصحيفة السبيل الأردنية، أن السلطة لا تفاوض الاحتلال، إنما تتلقى أوامر منه بالتنسيق أمني، واغتيال المقاومين وحصار مخيم جنين وإحراق المنازل.

وأضاف: "بينما المفاوض في الدوحة، يفاوض ليس العدو بصورة مباشرة، وإنما سيد العدو الولايات المتحدة، ومفاوضات الدوحة تأخذ وتعطي وتضغط ويضغط عليك وهذا طبيعي، وما يجري بين ندين وليست بين سيد وتابع له، وما يحدث في رام الله، أوامر تصدر لتنفيذ مهام أمنية لمصلحة الاحتلال".

مقالات مشابهة

  • رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتفعيل لجان الحماية للتصدي لجرائم المستوطنين الإسرائيليين
  • حركة الفصائل الفلسطينية تؤكد تمسكها باتفاق وقف إطلاق النار
  • الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة
  • الخارجية الفلسطينية تُدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي
  • القيادي في حماس “عبدالرحمن شديد”: موقف اليمن المتقدم هو نموذج بارز لإسناد شعبنا الفلسطيني في معركته
  • حركة الفصائل الفلسطينية تحذر من “مجاعة جديدة” بغزة جراء الحصار الإسرائيلي
  • هل يعد تفاوض حماس مع أمريكا تخابرا؟.. هذا ما يقوله القانون الثوري الفلسطيني
  • الرئيس عباس يرد على تصريحات أولمرت بشأن "خارطة السلام" 
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الدهيشة في الضفة الغربية
  • «الاحتلال الإسرائيلي» يقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية