مصر تصدر سلع وبضائع بقيمة 1.7 مليار دولار لدول حول النيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
بلـغ إجمـالــى قيمـة الصـــادرات لـــدول حـــوض النيـل 1.7 مليـار دولار عـام 2022 مقـابــل 1.6 مليــار دولار عام 2021 بنسبـة زيادة قدرها 7.3٪.
- بلـغ إجمـــالـى قيمــة الـواردات مــن دول حــوض النيل 1.4 مليـار دولار عــام 2022 مقابــل 0.7 مليــار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 75.9 ٪.
- جـاءت السـودان فـى المرتبــة الأولــى للصادرات بما قيمتـه 929.
- جاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.7 مليون دولار عام 2022 مقابل 382.0 مليون دولار عام 2021 بنسبه انخفاض قدرها 7.0٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، لـدائن ومصنوعاتها، الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.
- جــاءت الكونغو فى المرتبــة الأولـى للواردات بما قيمتـه 524.5 مليـون دولار عــام 2022 مقابــل 110.9 مليـون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 373.0٪ وكان أهـم الأصناف التى تم إستيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى.
- وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 504.4 مليون دولار عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 30.8 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية،قطن.
- جاءت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 625.0 مليون دولار عام 2022 مقابل 475.4 مليون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 31.5%.
- جــاءت مجموعــة المنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة والمشروبــات والتبـغ فـى المرتبـة الأولــى للــواردات بمـا قيمتــه 674.1 مليون دولار عـام 2022 مقابــل 604.6 مليون دولار عـام 2021 بنسبـه زيادة قـدرها 11.5٪.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصدير البضائع دول حوض النيل
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يطرح سندات بقيمة 800 مليون دولار نهاية العام
قال البنك المركزي المصري الخميس، إن البلاد تعتزم طرح سندات خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 800 مليون دولار يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر، على أن تتم تسوية العطاء في اليوم التالي.
كما ذكر بيان للبنك أنه يبقي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25 بالمئة.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن المركزي المصري بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 980.5 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.5%.
ويذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 46.952 مليار دولار في نوفمبر الماضي من 46.942 مليار دولار في أكتوبر السابق عليه.
ووفقا لبيانات المركزي المصري فقد بلغت الزيادة في الاحتياطيات نحو 10 ملايين دولار خلال نوفمبر الماضي.
والأربعاء، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن مصر سددت خلال العام الجاري 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن مصر سددت سبعة مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.
وأكد أن "الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات".
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي في اجتماع مساء الأربعاء، إن الصندوق "أنهى المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، الذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار"، وفق بيان للحكومة.
وأشار مدبولي إلى "التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد".
ونقل مدبولي عن هولار تأكيدها أن "السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس".
من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي"التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، ما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار"، لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.
وبحسب بيان الصندوق اليوم، فإن "السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة".
وتضمنت التعديلات رفع نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الجارية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل إلى 4 بالمئة من 3.1 بالمئة سابقا.
وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة، إن برنامج صندوق النقد الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".
وأضاف السيسي وقتها: "أقول للحكومة ولنفسي، إنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق".
وأواخر 2022 اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، بسبب تأثر المالية العامة لمصر من حرب غزة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس