الأساتذة يشنون إضرابات جديدة هذا الأسبوع مع تعقد أزمة النظام الأساسي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، خوض إضراب وطني جديد أيام 14 و15 و16 نونبر الجاري، مصحوبا بوقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة صبيحة يوم الأربعاء 15 نونبر الجاري، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة يومي الاثنين والجمعة المقبلين.
وقرر هذا التنسيق الاستمرار في التوقف عن العمل لـ38 ساعة والعمل بنظام 24/21 ساعة، علاوة على مقاطعة جميع المهام الخارجة عن الاختصاص والتكاليف بالحراسة العامة بالنسبة لأطر الدعم.
ودعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب المكون من 23 تنسيقية ونقابة أساتذة التعليم الابتدائي إلى تنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة صباحا ومساء.
وحذر التنسيق الوطني الحكومة من مغبة الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات، وحملها مسؤولية الاحتقان الذي سينتج عنه، إلى جانب ذلك، استنكر التصريحات اللامسؤولة للناطق الرسمي باسم الحكومة ليوم 9 نونبر 2023 مطالبا الحكومة إلى فتح تفاوض جدي ومسؤول لرفع الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم، وذلك بالاستجابة للمطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم بدل سياسة التهديد.
وطالب التنسيق شغيلة التعليم بالانسحاب من مجالس المؤسسة، ومقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص، ومقاطعة البطولات المدرسية، وأنشطة الحياة المدرسية، وكذا تجميد العمل داخل الأندية التربوية.
بالإضافة إلى مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، مقاطعة التكوينات بما فيها ما يخص المدرسة الرائدة، مجددا دعوته إلى مقاطعة حراسة جميع المباريات والامتحانات، وتجميد العمل في جميع المجالس والجمعيات والتعاونيات المدرسية، وإشراك القطاع الخاص في المعركة وذلك بامتناعهم عن تقديم الدروس.
ويعيش قطاع التعليم العمومي في المغرب أزمة حقيقة بعد اضرابات الأساتذة المتتاليةضد “النظام الأساسي” الذي تدافع عنه الوزارة الوصية وصادقت عليه الحكومة قبل أسابيع.
ويدافع شكيب بنموسى الوزير الوصي على القطاع عن النظام الأساسي، ويؤكد أنه أعد وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات، علاوة على إحداث لجنة عليا برئاسته وعضوية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على “اتفاق 14 يناير”.
وعن اقتطاع الأجور المضربين، افاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قانونية و”مشروعية” الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، وقال إن “الاقتطاع من الأجور لا يخالف القانون والحكومة مُجبرة على تطبيقه”، مسجلا في نبرة صارمة: “لا يمكن للحكومة أن تخالف القانون”.
كلمات دلالية إضراب التعليم العمومي النظام الأساسي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب التعليم العمومي النظام الأساسي النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتخذ إجراءات مشددة ضد الشيكات بدون رصيد
أعلنت الحكومة مؤخراً عن خطط لتعديل القوانين المتعلقة بالتعامل بالشيك، في خطوة تهدف إلى الحد من الظاهرة المستمرة للشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلباً على المعاملات التجارية وتعوق سير النظام المالي في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن ارتفاع حالات إصدار شيك دون رصيد يعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية، بما في ذلك اكتظاظ السجون.
وخلال جلسة استماع في البرلمان، أوضح وزير العدل أن المشكلة تتفاقم بشكل مستمر، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 50,000 قضية تتعلق بالشيكات بدون رصيد تم تسجيلها في محاكم المملكة العام الماضي فقط. كما أشار إلى أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في زيادة الضغط على النظام القضائي، مما يجعل من الضروري اتخاذ تدابير قانونية أكثر تشددًا.
وأضاف وهبي أن أحد الأبعاد الأخرى لهذا التحدي هو التأثير المباشر على مصداقية الشيك كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية. وأكد أن الحكومة تعمل على وضع تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز ضمانات التعامل بالشيك، بما في ذلك فرض عقوبات مشددة على من يصدر شيكاً دون رصيد. كما تدرس الحكومة إدخال آليات جديدة، مثل فرض قيود على إصدار الشيكات بالنسبة للأفراد والشركات الذين سبق لهم التورط في حالات مماثلة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه التعديلات القانونية ستسهم في ضمان استقرار النظام المالي وتحقيق حماية أكبر للأطراف المتعاملين بالشيك، ما يعزز الثقة في هذه الأداة المالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا