الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنة عاجلة في غزة وألمانيا تعارض
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة، وفتح ممرات تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، في حين أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز رفض بلاده وقف إطلاق النار، رغم الأصوات الكثيرة حول العالم التي ارتفعت للمطالبة بوقف المجازر الإسرائيلية المستمرة في القطاع منذ 38 يوما.
وأعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قلق الاتحاد البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
ودعا بوريل -في بيان أمس الأحد- إلى إنشاء ممرات آمنة تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستمر وسريع وآمن ودون عوائق، وذكّر بأن القانون الإنساني الدولي ينص على وجوب حماية المستشفيات والإمدادات الطبية والمدنيين داخل المستشفيات.
وجاء في البيان "يطالب الاتحاد الأوروبي بوقف فوري للأعمال العدائية وزيادة طاقة المعابر الحدودية على نحو يُمكّن من وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة بأمان وإنشاء ممرات إنسانية، بما في ذلك ممر بحري خاص".
وأكد بيان الاتحاد الأوروبي ضرورة تزويد المستشفيات في غزة بالإمدادات الطبية الملحّة فورا، وإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة على نحو آمن.
وحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين".
رفض ألماني
وتعكس تصريحات عديد من المسؤولين الأوروبيين تذبذب المواقف الرسمية الأوروبية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة الذي أدى إلى سقوط أكثر من 11 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 28 ألف فلسطيني، وتدمير نصف المباني في القطاع.
فرغم دعوة الاتحاد الأوروبي إلى وقف الحرب فورا، فإن المستشار الألماني أعلن -أمس الأحد- رفضه الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفضه أيضا هدنة طويلة، بدعوى أن ذلك قد يمكّن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من امتلاك صواريخ جديدة لاستهداف إسرائيل، وفق تعبيره.
ورأى شولتز أن بالإمكان التوصل لاتفاق يقضي بـ"هدنات إنسانية" مؤقتة بدلا من ذلك، وذلك رغم الأصوات الكثيرة الرسمية والشعبية حول العالم المطالبة بوقف فوري للمجازر الإسرائيلية في غزة، وما يمارسه الاحتلال من استهداف المستشفيات وقصف مستمر للمدنيين في غزة.
وقال شولتز -خلال مداخلة في فعالية نظمتها إحدى الصحف الألمانية- إن الهدنة الإنسانية قد تكون منطقية، وذلك على سبيل المثال، لإخراج الجرحى من قطاع غزة.
وأضاف "لكن يسعدني أن أقر بأنني لا أعتقد أن الطرح الذي يطالب به البعض بوقف فوري لإطلاق النار أو هدنة طويلة -وهي الشيء نفسه- أمر صحيح".
فرنسا تدعو لوقف الحرب
من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -يوم الجمعة الماضي- إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما حث إسرائيل على تجنب استهداف المدنيين.
وقال ماكرون إنه لا يوجد مبرر للقصف الإسرائيلي لقطاع غزة، وإن وقف إطلاق النار سيفيد إسرائيل.
وأكد أن بلاده تدين "الأعمال الإرهابية التي تقوم بها حماس" وفق تعبيره، وأضاف "لكن رغم اعترافنا بحق إسرائيل في حماية نفسها، فإننا نحثها على وقف هذا القصف" في غزة.
وفي سياق الموقف الفرنسي من العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 38 يوما، طالب وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو -أمس الأحد- إسرائيل باتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقال لوكورنو -في مقابلة أجرتها معه قناة "إل سي إي" الإخبارية- إن "إسرائيل دولة ديمقراطية وما تفعله يؤثر علينا".
وأكد أن الوضع الإنساني وحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة "أمر أساسي جدا" يتطلب اتخاذ تدابير من جانب إسرائيل.
كما حذر من أن تصرفات إسرائيل خلال الحرب سيكون لها تأثير على "البيئة الأمنية التي ستسود في الشرق الأوسط خلال السنوات الـ10 أو الـ15 المقبلة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی وقف فوری فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استراتيجية هجومية للأمن الاقتصادي
شاعت عبارة «الأمن الاقتصادي» في بروكسل في السنوات الأخيرة، والسبب وراء رواجها اقتران ضغوط واشنطن بالغريزة الحمائية لبروكسل نفسها.
في الرياضة نادرًا ما يحرز اللعبُ الدفاعي بطولةَ المنافسة، أجندة الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي دفاعية، قد تُبطئ هذه الأجندة التدهور، لكنها لن تعكس اتجاهه، وما تحتاج إليه أوروبا استراتيجية جريئة وهجومية.
المبادرات كثيرة من إجراءات دفاعية للتجارة وإلى القيود والضوابط، وهنالك حديث عن الملايين بل حتى البلايين التي تُضخ فيما يسمَّى بالمشروعات الاستراتيجية في دهاليز الاتحاد الأوروبي.
بعض هذه الإجراءات ضروري، لا شك في ذلك، لكن على أوروبا أن تخطو برفق لتجنب سباق دعومات عالمي أو مفاقمة الأعباء الإجرائية التي تعرقل تنافسيتها، ففي عالم تكون فيه الولايات المتحدة هي قوة الابتكار العظمى والصين المهيمنة على الإنتاج لا يمكن أن يكتفي الاتحاد الأوروبي باعتبار نفسه القوة التنظيمية العظمى فقط.
إذا نظرنا إلى الوراء سنجد أن «أثر بروكسل» الذي يُحتفَى به كثيرًا قد شهد بعض النجاح. (يُقصد بأثر بروكسل تحوُّل المعايير أو الإجراءات التنظيمية التي يضعها الاتحاد الأوروبي إلى معايير عالمية تُتَّبَع خارج بلدانه مثل تلك الخاصة بحماية البيانات وصحة البيئة وسلامة الأغذية. شاع هذا المصطلح بعد نشر كتاب الباحثة القانونية انو برادفورد «أثر بروكسل- كيف يحكم الاتحاد الأوروبي العالم»- المترجم)، لكن هذا الأثر يمكن أن يتلاشى في عالم يتصور تخلف أوروبا عن الركب ويتحول من «ميزة» إلى «مشكلة»
في واشنطن تتركز النقاشات في الدوائر السياسية حول سياسة «فناء صغير مُحاط بسياجٍ عالٍ»، بمعنى أن الولايات المتحدة ستفرض إجراءات حمائية صناعية ضد الصين فقط وعلى قطاعات قليلة ومنتخبة وحساسة جدا «فناء صغير» وستُخضع هذه القطاعات القليلة لحماية مشددة «سياجٍ عال»، لكن الفناء يتسع والسياج تزداد ثقوبه.
يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة مختلفة، فليس هنالك فقط «فناء أصغر» لكن المهدد الأساسي لتفوق الاتحاد التقني مصدره الولايات المتحدة وليس الصين. تكشف الدراسات التي أجراها أن أوروبا تتخلف في كل التقنيات المتقدمة تقريبا والشركات الأمريكية لا الصينية هي التي تتصدّر الاستحواذ على الشركات الأوروبية الناشئة والواعدة.
أوروبا بحاجة إلى مقاربة جريئة وشجاعة لكي تعود إلى القمة، وأول خطوة هي القيام بإصلاح اقتصادي عميق يهدف إلى تقوية وتوسيع وتعميق كل جانب من جوانب السوق الموحدة، ويمكن بإزالة بعض القيود التنظيمية تعظيم هذه الجهود، وقد يقدم مسعى إيلون ماسك لتحويل الولايات المتحدة إلى قوة عظمى في مجال رفع القيود الحكومية عن قطاع الأعمال بعضَ الدروس التي تستحق الالتفات لها. هذا التخلص من الضوابط التنظيمية يمكنه إطلاق المرونة والتنافسية، وهما ميزتان تحتاج إليهما أوروبا بشدة.
أسواق رأس المال ركن آخر من أركان تقوية السوق الداخلية للاتحاد. فهجرة الشركات الأوروبية الواعدة إلى أسواق الولايات المتحدة تؤكد على قضية تتعلق بمنظومة الاتحاد. سبوتيفاي وكلارنا وهما شركتان سويديتان ناشئتان وناجحتان تخططان لطرح أوَّلي لأسهمهما في نيويورك، وستنضمان بذلك إلى قائمة متنامية لشركات أوروبية تبحث عن فرص تمويل أفضل في الخارج، وقد يصبح عجز أوروبا عن تمويل مستقبلها عبئًا يُشلّ اقتصادها.
تنشيط البحث والتطوير بالغ الأهمية لرعاية الابتكار، فمؤسسات أوروبا لا يجب عليها فقط الحفاظ على المواهب والمهارات المحلية ولكن أيضا اجتذاب أفضل عقول العالم، فالمواهب كثيرًا ما تذهب إلى حيث يوجد المال، والمواهب تجتذب المزيد من المواهب، وبدون هذه الدورة الحميدة لن تكفي الإصلاحات الأخرى.
أخيرا على أوروبا تبني استراتيجية تجارية عالمية أكثر هجومية. وفي حين كثيرًا ما يُواجه الاقتصاد الأوروبي بالانتقاد لافتقاره إلى التنافسية إلا أن الفائض التجاري الراسخ لمنطقة اليورو يتباين بشدة مع العجز الكبير للولايات المتحدة. فالاتحاد الأوروبي شريك تجاري لأكثر من 80 بلدًا. وهو في هذا الجانب يتخطى كثيرا الولايات المتحدة والتي هي الشريك التجاري الأول لحوالي 20 بلدًا كلها قريبة منها جغرافيا (من كولومبيا والى كندا).
لكن التحدي الحقيقي في مكان آخر، فالصين هي الآن الشريك التجاري رقم واحد لحوالي 120 بلدًا بما في ذلك الكثير من بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
تحول أنماط التجارة لمصلحة الصين كان سريعًا وحاسمًا، وإذا تجاوزت أوروبا الحد في الاهتمام بالأمن الاقتصادي أو دخلت في حروب تجارية غربية - غربية ستخاطر بالتخلي عن المزيد في الأسواق الناشئة لبكين.
تاريخيا، نشأ ازدهار أوروبا من فتح الأسواق، وانطلقت أوروبا كقوة اقتصادية عالمية عندما بدأت سفنها تجوب المحيطات وتؤسس علاقات تجارية، من المؤكد أن الابتكار الذي كان سمة الثورة الصناعية ساعد على ذلك، لكن التجارة كانت الأساس، وبالعكس عندما انطوت الصين على نفسها أصابها الركود. تعلمت اليابان الدرس وانفتحت تجاريا وتقدَّمَت.
على أوروبا استنساخ هذه العقلية الهجومية، ويجب أن تكون اتفاقيات التجارة الحرة مع كل منطقة مناسبة إحدى الأولويات، قد يبدو فتح الأسواق الأوروبية بقدر أكبر مخاطرة، لكن لا شيء يعزز التنافسية مثل المنافسة نفسها، هذه هي الكيفية التي ازدهرت بها أوروبا في الماضي والكيفية التي ستزدهر بها مرة أخرى.
الاستراتيجية الهجومية لا تتخلى عن الأمن، إنها تبنيه عبر القوة والثقة، الأمن الاقتصادي نتيجة للقوة الاقتصادية وليس العكس.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025