نائب المصريين بالخارج يطالب المواطنين بالمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حث النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل "الانتخابات الرئاسية"، المقرر إجراؤها للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.
وطالب "هندي"، في تصريحات صحفية اليوم، المصريين بالخارج بتوسيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، وأن يكون هناك حرص على مباشرة الحقوق السياسية لهم، وتقرير مصيرهم من خلال المشاركة الفعالة التي يختارون فيها من يمثلهم خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشهد بمختلف مستوياته "محليا وإقليميا وعالميا" ملتهب للغاية واضطراباته تتسع، وهو ما يفرض على جميع المصريين ومن بينهم المصريين بالخارج، على ضرورة المساهمة في استقرار البلاد الفترة المقبلة، عبر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن اجراء الانتخابات وسط مشاركة واسعة من المواطنين تحمل رسالة قوية عن الاستقرار الداخلي.
وثمن النائب عمرو هندي الأجواء التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس على منصب رئيس الجمهورية 4 مرشحين من تيارات مختلفة وجميعهم يحملون أيدلوجيات متباينة، وهذا يعكس المناخ الإيجابي الذي يجرى فيه الا ستحقاق الدستوري الهام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 البرلمان مجلس النواب الانتخابات الرئاسیة المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية