إجازة الخمور.. 3 محاذير من أزمة في ديالى ومناطق ترفض فتح محال لبيعها - عاجل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
كشف مسؤول حكومي، اليوم الإثنين (13 تشرين الثاني 2023)، عن رفض ثلاث مناطق سكنية في بعقوبة إعادة فتح محال بيع الخمور.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ"بغداد اليوم"، ان "فتح محال بيع الخمور في بعقوبة ملف حساس ويثير حفيظة الأهالي خاصة في المناطق السكنية وتم رفض فتح 3 مواقع رغم اكمال شعبة السياحة كافة الموافقات لكن غضب الأهالي دفع الى رفضها والتريث بها في الوقت الحالي".
وأضاف، ان "فتح محال بيع الخمور يعتمد قانونا خاصا وشعبة السياحة هي المعنية بالنظر بتطبيق الشروط قبل تقديم طلب رسمي لنا لأخذ عدم الممانعة ويجب إعادة النظر به لتفادي موجة غضب خاصة وان جميع المواقع قريبة من الأحياء والأزقة السكنية".
وأشار الى "ضرورة اعادة النظر بملف فتح محال الخمور والتفاعل مع اراء الاهالي" مؤكدا بانه "يجب التعامل مع الملف بتروي لانه قد يشكل أزمة خاصة مع الرفض الشعبي لفتحها بين الأحياء والأزقة السكنية".
وتابع، ان "3 محاذير لإعادة فتح محال الخمور أبرزها انها قد تخلق اشكالية بسبب فرضها من قبل الأهالي والبعض نظم وقفات احتجاجية أكثر من مرة".
وكانت وثيقة صادرة عن قائمقامية قضاء بعقوبة، حصلت عليها "بغداد اليوم"، أمس الاحد (12 تشرين الثاني 2023) أظهرت طلباً لاهالي منطقتي (التكية وام النوه) التابعتين لقضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى بالاعتراض والممانعة بشأن قرار وزارة الثقافة والسياحة بمنح اجازة بيع الخمور في الاحياء السكنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فتح محال
إقرأ أيضاً:
العراق يسعى لتوطين 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة 9 دول - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن العراق يسعى إلى توطين نحو 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة تسع دول.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني انتهجت مسارًا صحيحًا في إعادة توجيه الصناعات الدفاعية من خلال السعي لتوطين نحو 20%، منها داخل البلاد، عبر خلق شراكات مع سبع إلى تسع دول".
وأضاف، أن "إعادة التوطين وإنشاء أقسام إنتاجية جديدة سيساهم في تقليص فاتورة استيراد المؤسسات العسكرية من الخارج، سواء للأجهزة الأمنية أو وزارة الدفاع، بنسبة تصل إلى 30% على الأقل سنويًا".
وأشار إلى أن "الصناعات الحربية في العراق بدأت تحقق قفزات نوعية، رغم أنها كانت في البداية متواضعة، ولكن الوضع الآن اختلف، خاصة مع الدعم الكبير من قبل حكومة السوداني وإعطاء مساحة واسعة لتجهيز القطاعات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية وبقية التشكيلات الساندة".
وتوقع الكروي أن "تشهد الفترة القادمة ارتقاء في ملف توطين الصناعات الدفاعية، خاصة وأن فاتورة استيراد الأسلحة من الخارج مرتفعة، لكن وجود صناعة حربية عراقية سيعزز القدرة على خفض التكاليف، وبالتالي إمكانية الوصول إلى مرحلة الاكتفاء في العديد من أنواع الأسلحة، خاصة الذخيرة الخفيفة والمتوسطة".
وشرع العراق منذ سنوات في إحياء معامل وورش لصناعة الاعتدة وبعض الذخائر الصاروخية، في مسعى لخلق اكتفاء بنسب محددة في تجهيز قواته العسكرية.
عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو، من ناحيته يؤكد وجود مساع حكومية لتوطين صناعة الأسلحة الثقيلة داخل العراق.
وقال القدو في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن" العراق بلد محوري وفعال في منطقة الشرق الاوسط ويواجه سلسلة تحديات متعددة ما يستلزم بناء قوات ضاربة تحمي حدوده وتردع اعداءه وتحافظ على أمنه واستقراره".
وأضاف، أن "تحقيق اكتفاء ذاتي من الاسلحة والذخائر، أولوية للامن القومي للعراق وهو يسعى جاهدا من خلال امكانياته في توطين صناعة الاسلحة في 9 مجالات سواء الاسلحة الخفيفة او المتوسطة من ناحية الاعتدة والذخائر وصولا الى صناعة المركبات والأسلحة الثقيلة".
واشار الى أن "هناك جهودا استثنائية تبذل من قبل الحكومة بهذا الصدد والنتائج إيجابية"، لافتا الى ان "تحقيق الاكتفاء يساعد القوات الامنية في توفير احتياجاتها للتدريب والاسناد وتقليل كلفة الاستيراد والاعتماد على الجهد المحلي في توفير احتياجات القوات المسلحة".