كيف تعاملت الفصائل الفلسطينية مع العدوان الإسرائيلي على غزة طوال 37 يوما؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حدد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنماط تعاطي الفصائل الفلسطينية مع العمليات الإسرائيلية طوال 37 يوما منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أنّ الفصائل الفلسطينية تبنت في مواجهة التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق تجاه قطاع غزة، مقاربة متعددة المستويات، ركزت من جانب على وقف عمليات التوغل البري الإسرائيلي داخل القطاع، أو منع تثبيت تمركز القوات الإسرائيلية في القطاع، ومن جانب آخر على تشتيت انتباه الجيش الإسرائيلي واستنزافه عبر بعض العمليات النوعية.
المحور الأول في آليات التعامل، وفق ما رواه «فوزي» لـ«الوطن»، تمثل في رشقات صارخية تجاه الأهداف الإسرائيلية، سواءً الواقعة في نطاق غلاف غزة حيث تنتشر المستوطنات الإسرائيلية، أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العمق الإسرائيلي.
ورغم أنّ منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية والقبة الحديدية كانت تنجح في صد الهجمات الصاروخية، إلا أنّ محمد فوزي، أكد أنّ الفصائل الفلسطينية كانت تراهن على تكثيف العمليات بما يساهم في تجاوزها للقبة الحديدية، فضلا عن الرهان على التكلفة الكبيرة التي تتكبدها إسرائيل جراء تشغيل منظومات الدفاع الجوي.
المحور الثانيتمثل المحور الثاني، وفق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في الاشتباك من مسافة الصفر وهو مصطلح يمثل أحد الملامح الرئيسية لاستراتيجية تعامل الفصائل الفلسطينية مع عمليات التوغل البري الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، ويُعتمد في هذا السياق على الأنفاق المنتشرة في قطاع غزة، كآلية رئيسية لتنفيذ الاستراتيجية، خاصة ما يتعلق بنصب الكمائن للقوات المتوغلة.
المحور الثالثوعن المحور الثالث، تمثل في اعتماد الفصائل الفلسطينية في إطار سياسة الإرباك التي تتبناها تجاه الجانب الإسرائيلي على تنفيذ بعض العمليات النوعية متعددة الأنماط، سواءً ما يتعلق بتدمير الآليات الإسرائيلية المتوغلة عبر قذائف الهاون ووصواريخ «كورنيت» الروسية المضادة للدبابات، وأثبتت الصواريخ الموجهة بالليزر فعاليتها ضد دبابات ميركافا الإسرائيلية والتي توصف بـ «دبابة القرن».
الخسائر المادية والبشريةوفسّر محمد فوزي، تركيز الفصائل الفلسطينية على هذه النوعية من العمليات، قائلاً: «تستهدف بشكل عام تكبيد الجانب الإسرائيلي بعض الخسائر المادية والبشرية، فضلا عن إحداث حالة ارتباك للقوات الإسرائيلية التي تركز على التوغل في غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة إسرائيل قوات الاحتلال الفصائل الفلسطینیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار