دبي تعتزم بيع 25 بالمئة من أسهم تاكسي دبي بالبورصة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت شركة تاكسي دبي في بيان، الإثنين، أن الإمارة تعتزم طرح نحو 25 بالمئة من أسهم الشركة من خلال طرح عام أولي، وذلك في إطار برنامج أوسع نطاقا لخصخصة أصول مملوكة للحكومة.
فقد تقرر أن تطرح الشركة، وهي أكبر مشغل لسيارات الأجرة في الدولة الخليجية من حيث الحصة السوقية، 624.8 مليون سهم من المتوقع أن يتم إدراجها في سوق دبي المالي في ديسمبر.
وقال البيان إن فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي ستمتد من 21 إلى 28 نوفمبر للمستثمرين الأفراد في الإمارات وإلى 29 نوفمبر للمستثمرين الآخرين.
وجمعت دبي ما يقرب من 8.5 مليار دولار من خمس عمليات طرح عام أولي العام الماضي في ظل خطة خصخصة حكومية لإدراج عشر شركات مرتبطة بالحكومة لتعزيز نشاط سوق الأوراق المالية وسداد الديون وتعزيز أسواق رأس المال، حسب وكالة "رويترز".
وكانت "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن دبي تخطط لطرح أسهم في وحدة سيارات الأجرة بها في ديسمبر أو يناير.
وتم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد والإمارات دبي الوطني كابيتال وميريل لينش إنترناشونال منسقين عالميين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب، في حين تقوم المجموعة المالية هيرميس الإمارات وبنك أبوظبي الأول بدوري مديري الدفاتر المشتركين في الصفقة.
وتم تعيين روتشيلد آند كو الشرق الأوسط مستشارا ماليا مستقلا.
وأصدر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانونا يغير الوضع القانوني لشركة تاكسي دبي، المعروفة سابقا بمؤسسة تاكسي دبي، لتصبح شركة مساهمة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ماليا وإداريا.
وتأسست الشركة في عام 1994، وتبلغ حصتها السوقية حوالي 44 بالمئة من حيث حجم مركبات الأجرة بالإمارة، وفق "المكتب الإعلامي لحكومة دبي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تاکسی دبی
إقرأ أيضاً:
انتخابات نوفمبر وصراع الشرعية: مفترق سياسي حاسم
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأوساط السياسية جدلاً متصاعداً حول مصير الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، المقررة نهاية نوفمبر المقبل.
وأفادت تحليلات أن التحالف الحاكم، المتمثل في “الإطار التنسيقي”، يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، – عدا ائتلاف دولة القانون نوري المالكي – رافضاً أي محاولات للتأجيل أو تعديل قانون الاقتراع، فيما يرى مراقبون أن هذا الإصرار قد يخفي مخاوف من تطورات إقليمية قد تعصف بالاستقرار الداخلي.
وذكرت مصادر أن “هناك انقساماً واضحاً بين الكتل السياسية فالإطار يريد الانتخابات الآن لأنه يخشى تراجع شعبيته فيما التيار الصدري يسعى الى التأجيل رغم انه لم يعلن ذلك”.
وحدّدت الحكومة العراقية، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.
وشدد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، على تسهيل متطلبات تنظيم الانتخابات، وتوفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.
وجاء قرار الحكومة، بعد ساعات من إعلان الإطار التنسيقي ضرورة إجراء الاقتراع في موعد أقصاه 25 نوفمبر المقبل، مع استبعاد نجاح البرلمان في تعديل قانون الاقتراع بسبب ضيق الوقت.
وقال مصدر إن تحديد موعد الانتخابات يقطع الطريق أمام ما يُشاع بشأن تشكيل حكومة طوارئ في البلاد.
وشهد العراق منذ 2003 ستة قوانين انتخابية، كان آخرها في 2021، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التشريعي. وتحدثت مصادر برلمانية عن أن مقترح التعديل الأخير، الذي قدمه النائب رائد المالكي، يواجه معارضة بسبب تبعاته المالية ومخالفته لقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال تحليل للباحث علي التميمي ان “التعديل قد يعزز فرص رئيس الوزراء السوداني، لكن الكتل التقليدية تخشى صعوده الشعبي”.
توقعات تشير إلى أن الانتخابات، إن أجريت في موعدها، قد تشهد نسبة مشاركة أعلى قليلاً، ربما تصل إلى 45%، بدعم من حملات توعية “المفوضية”.
اصداء شعبية
وتحدث محمد الجبوري، وهو مواطن من منطقة الكاظمية، عن تجربته في الانتخابات السابقة قائلاً: “في 2021، ذهبت للتصويت لكنني وجدت أسماء مكررة في السجل، ولم أشعر أن صوتي سيحدث فرقاً”. هذه القصة تعكس حالة الإحباط التي يعيشها الكثيرون، حيث أظهرت إحصاءات “مفوضية الانتخابات” أن نسبة المشاركة في انتخابات 2021 لم تتجاوز 41% من إجمالي 25 مليون ناخب مؤهل آنذاك.
ووفق معلومات حديثة، ارتفع عدد الناخبين المسجلين اليوم إلى نحو 30 مليوناً، مما يضع ضغطاً إضافياً على الجهات المنظمة.
و رفع مواطنون لافتات تطالب بتعديل القانون لضمان تمثيل عادل للمستقلين. وذكرت مواطنة تدعى زينب حسين: “شقيقي ترشح مستقلاً في 2021، لكنه خسر بسبب نظام الدوائر الذي يفضل الأحزاب الكبيرة”.
هذه الحادثة تسلط الضوء على الانتقادات الموجهة للقانون الحالي، الذي يعتمد نظام “سانت ليغو” المثير للجدل.
لكن إذا فشلت الحكومة في تهيئة الأجواء المناسبة بعيدا عن التصعيد السياسي والامني، فقد يتكرر سيناريو التأجيل، مما يهدد بمزيد من الاضطرابات.
وأفادت تحليلات أن الإصرار على الموعد قد يكون محاولة لتثبيت الوضع الراهن، لكن دون إصلاحات حقيقية، قد يظل البرلمان رهينة الكتل التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً