آخر تحديث: 13 نونبر 2023 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال إعلام الحزب الشيوعي في بيان له ،اليوم الاثنين، إن المحكمة الاتحادية العليا ألزمت كلا من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذا للدستور العراقي، بناءً على الدعوى التي أقامها، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، بعد خوضه العديد من جولات المرافعات القضائية لحسم هذا الملف.

ونقل عن محام الدعوى، زهير ضياء الدين، بأن “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارا، اليوم، في الدعوى 190 لسنة 2023، والتي تمت إقامتها من قبل المدعي رائد جاهد فهمي، من خلال المحاميين زهير ضياء الدين وسلام زهير ضياء الدين”، مبينا انها “قضت بموجبه بالزام كل من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذا لنص المادة (62 / أولا) من الدستور والتي نصت على (يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره) وعملا بأحكام المادة 34 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019.واضاف، ان “هذا القرار، يشكل انجازا كبيرا حيث أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والانظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد”.واوضح، ان “مجلس الوزراء ووزارة المالية تلكئا في تقديم الحسابات الختامية حيث أن آخر حسابات تم تقديمها هي لسنة 2018 والتي يتم تقديمها متأخرة بسنوات عن توقيتاتها”.واشار المحامي ضياء الدين، انه “نأمل وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا آنفا التزام مجلس الوزراء ووزارة المالية بإنجاز وتقديم الحسابات الختامية للسنة المنتهية مع كل موازنة يتم احالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استنادا لنص المادة 94 من الدستور”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا الحسابات الختامیة مجلس الوزراء ضیاء الدین

إقرأ أيضاً:

العرفي: لابد من اتخاذ قرارات تساهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أنه “لابد من اتخاذ قرارات تساهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة”.

وقال العرفي في تصريح لمنصة أبعاد، “لم نتلق أي إخطار من هيئة رئاسة مجلس النواب حتى اللحظة بشأن عقد جلسة للمجلس الأسبوع الجاري”.

وتابع، “عدد من أعضاء المجلس طالبوا بعقد جلسة رسمية بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وأعضاء مجلس الإدارة”.

وختم موضحًا أنه “لابد من بحث ملف الإصلاحات الاقتصادية بأسرع وقت ممكن واتخاذ عدد من القرارات التي تساهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة”.

الوسومالعرفي

مقالات مشابهة

  • قرارات مجلس الوزراء
  • العرفي: لابد من اتخاذ قرارات تساهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة
  • كوريا الجنوبية تعرب عن “خيبة أملها العميقة” بعد قيام رئيس الوزراء الياباني بتقديم قربان إلى ضريح الحرب العالمية الثانية
  • ديوان المحاسبة يُشارك في اجتماعات المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الآسوساي” في بكين
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها التركية
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركية
  • هل يعود الحزب الديمقراطي للحكم مجددًا في أميركا؟
  • عمومية الأولمبية تقرر اختيار خالد زين الدين رئيسا شرفيا للجنة الأولمبية
  • بالإنفوحراف .. نشاط مجلس الوزراء في أسبوع
  • رئيس مجلس الوزراء بحث مع ماغرو المستجدات في لبنان والمنطقة