بعد مرور شهر على تطبيق مبادرة الحكومة.. هل تراجعت أسعار السلع في الأسواق؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حالة من التباين انعكست على الأسواق المحلية بعد تنفيذ مبادرة خفض الأسعار التى أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتى بدأ العمل بها فى منتصف الشهر الماضى، وتستمر لمدة 6 أشهر.
المبادرة تشمل سبع مجموعات سلع رئيسة، بنسب تتراوح من 15% إلى 25%، مع كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.
وتشمل المبادرة خفض أسعار الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.
وعرضت معظم السلاسل التجارية الكبرى ومنافذ البيع قائمة بالأسعار الجديدة بتخفيض يتراوح ما بين 15 إلى 25% ويتابع رئيس الوزراء عن كسب تنفيذ المبادرة فى مختلف المحافظات. حيث تم تشكيل لجان رئيسية وفرعية بها لمواجهة الارتفاعات العشوائية للأسعار، وتطبيق قرارات المبادرة، وبالفعل شهدت بعض المناطق انخفاضات ملحوظة في أسعار كل من الزيوت النباتية، والمهدرجة بنسبة تصل إلى 25% حيث وصل سعر الزجاجة 800 ملى حوالى 31 جنيهًا من 45 جنيهًا قبل المبادرة كما انخفض سعر السكر من 41 جنيهًا قبل المبادرة إلى 27 و32 جنيهًا.
أما أسعار المكرونة بأنواعها فقد شهدت تراجعًا بنسبة 10% حيث وصل سعر الكيلو 18 جنيهًا بعد 22 جنيهًا أما الأرز فقد حوالي 7 جنيهات من سعره السوق ليتراوح سعره ما بين 20 و24 جنيهًا بدلاً من 30 جنيهًا للكيلو كما تراجعت أسعار الخضراوات حيث سجل كيلو الطماطم جملة ما بين 6 جنيهات، و11 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بحوالي 13 جنيهًا بعد 20 قبل المبادرة والبصل تراجع. ما بين 15 إلى 18 جنيهًا بعد 25 و30 جنيهًا والبطاطس مابين 11 إلى 15 جنيهًا بعد 20 جنيهًا أما كيلو الكوسة من 6 إلى 9 جنيهات جملة، وتراوح كيلو الخيار البلدى ما بين 6 إلى 10 جنيهات بعد 20 جنيهًا فى حين بلغ سعر كيلو البامية 28 الى30 بعد 45 جنيهًا والفلفل البلدى ما بين 10 إلى 12جنيهًا للكيلو.
ورغم جهود الحكومة فى كبح جماح الأسعار إلا أن جشع بعض التجار في بعض المناطق حالت دون شعور المواطنين بهذا التراجع في أسعار السلع التى أقرتها الدولة، وهذا ما أكده محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء قائلاً: نحن نثمن جهود الحكومة فى السيطرة على ارتفاع الأسعار.
ونؤكد على أهمية وجود البنك المركزى ضمن أطراف المبادرة ما يعطى المبادرة قوة دافعة فى حال استخدام البنك المركزى صلاحياته وإمكانياته الدولارية فى الإفراج عن السلع المخزنة فى الجمارك لصالح عدد كبير من كبار التجار
وقال "العسقلانى" إن معظم السلع يجرى استيرادها من الخارج، ويجب أن يكون الإفراج مرحليًّا للتأكد من تنفيذ التجار لما اتفقوا عليه، وفى حال عدم التزامهم يعمل البنك المركزى صلاحياته ويوقف فتح الاعتمادات للجشعين منهم.
وطالب العسقلانى الحكومة بضرورة وجود آلية مراقبة من المجتمع المدنى وجمعيات حماية المستهلك وجميع الأجهزة الرقابية حتى نضمن التنفيذ، واستفادة المواطن من المبادرة.
فى حين علق محمود عبد الستار مدير إحدى السلاسل التجارية بالقاهرة قائلاً إنه بمجرد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن مبادرة خفض أكثر من 50 سلعة أساسية.. انضمت إليها معظم شركات القطاع الخاص بكل فروعها ومنافذ البيع الخاصة بها دعمًا لجهود الدولة في وقف عشوائية الأسعار كأحد أهم الخطوات لخفض معدلات التضخم التى لها تداعيات خطيرة على مسار الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن توزيع السلع من خلال منافذ تابعة للدولة يساعد فى الحد من فوضى الأسعار خاصةً أن وزارة التموين وضعت شروطًا على الشركات ضمن المبادرة بضرورة كتابة السعر على السلعة لضمان عدم التجاوز على الأسعار المحددة سلفًا بالمبادرة.
ويقول اللواء عبد المنعم مدكور مسئول قطاع التموين بمحافظة القاهرة إن الوزارة تشارك في هذه المبادرة "1300 مجمع تجاري كبير" بالإضافة إلى 8 آلاف من الأفرع على مستوى الجمهورية لضمان وصولها إلى جميع المستهلكين للحصول على معظم السلع الأساسية بأسعار منخفضة لمجابهة جشع التجار والغلاء، موضحًا أن الهدف إلى زيادة المعروض والمنافسة والحد من الاحتكار والقضاء على الحلقة الوسطية التي ترفع الأسعار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البنك المركزي أسعار السلع مبادرة خفض الأسعار أسعار السلع في الأسواق مبادرة الحكومة لخفض الأسعار جنیه ا بعد ما بین
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين