الزراعة المصرية تشارك في ورشة عمل إقليمية حول إشراك المدن في تحويل نظم الأغذية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شارك الدكتورسعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة في ورشة العمل الاقليمية حول " اشراك المدن فى تحويل نظم الاغذية الزراعية المستدامة والشاملة فى منطقة الشرق الادنى وشمال أفريقيا والتى نظمها منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة الفاو بحضور اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والممثل الاقليمى للمكتب الاقليمى للشرق الادنى و شمال افريقيا وبعض السادة ممثلى دول الاقليم وممثلى المنظات الدولية
الترويج لأنماط غذائية صحية ألقى موسى كلمة وزير الزراعة وقال إن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، والذي تم تنظيمه في إطار من الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية في عام ٢٠١٤، قد شدد على أهمية اعتماد نهج نظامي غذائي يهدف إلى الترويج لأنماط غذائية صحية والارتقاء بمستوى التغذية ويمثل أحد مجالات العمل الست الواردة في عقد الأمم المتحدة للعمل بشأن التغذية، ونظراً لتعدد المراحل المتضمنة في النظم الغذائية، بدءاً من المزرعة وحتى المائدة بما فيها (الإنتاج والتحضير والتجهيز والتسويق والاستهلاك)، فإن الضرورة تقضى الى إقرار العديد من الحلول على مستوى السياسات من أجل تحسين النُظم الغذائية والتغذوية.
وأكد موسى ان مصر من أوائل الدول التي إستجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد قمة نظم الغذاء وأنه منذ قمة عام 2021 لنُظم الغذاء، قامت الحكومة المصرية بتدشين حوار وطني يضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات والهيئات الحكومية ذات الصله بالمسارات الخمسة للقمة وعلى رأسهم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث أهم التحديات الخاصة بقضايا الغذاء والتغذية وسُبل التعامل معها بشكل مؤسسي وشامل،
بالإضافة إلى توسيع الحوار بالاستعانة بخبرات المنظمات الأممية ذات الصلة بالقمة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، بجانب القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في هذا الشأن، وأن ذلك جاء انطلاقاً من التزام الدولة المصرية بعملية تحويل أنظمة الغذاء، والتآزر بين تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة التي تتقاطع مع الهدف الثان SDG2 .
"موسى" في كلمته نيابة عن وزير الزراعة استعرض ما شهده قطاع الزراعة بالدولة المصرية من نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات القليلة الماضية من خلال مجموعة من الاجراءات التى ساهمت بقدر كبير فى دعم منظومة الامن الغذائى المصرى والاستدامة والتى جاءت أهم محاورها على النحو الاتى:
- استهداف محور التوسع الأفقي وذلك من خلال استصلاح الاراضى الصحراوية رغم ما تتحملة الدولة من ميزانيات ضخمة تتعدى مئات المليارات من الجنيهات
- التحول لانظمة الرى المتطورة مع التوسع فى إيجاد مصادر بديلة للمياه من خلال بناء محطات معالجة لمياه الصرف الزراعي بهدف رفع كفاءة استخدام المياه حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وذلك باعتبار أن مصر من بين الدول التى التى تعانى من الشح المائى.
- كما استهدفت الدولة المصرية تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج للماء وتتحمل الظروف المناخية المعاكسة.
- سعت الدولة المصرية أيضا إلى التوسع فى انشاء المخازن اللوجيستية لتخزين الحبوب من خلال البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشيء الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب تدعيماً لقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الازمات العالمية،
- تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكاً منها بأهمية توفير غذاء صحي للطلبة والطالبات فى المراحل السنية الاولى.
وزير الزراعة الماليزي يؤكد إجراء مباحثات وزارية بشأن وضع سقف لسعر الأرزالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة الزراعية الخارجية الشرق الأدنى الدولة المصریة وزیر الزراعة من خلال
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد من تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المُصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
أشار "عبد الغني"، إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات تبلغ نحو 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوي العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال مؤسس الجمعية المحاسب أشرف عبد الغني، إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
أكد أشرف عبد الغني، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية و احتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم و الإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الإشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف