نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شارك الدكتورسعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة  في ورشة العمل الاقليمية حول " اشراك المدن فى تحويل نظم الاغذية الزراعية المستدامة والشاملة فى منطقة الشرق الادنى وشمال أفريقيا والتى نظمها منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة الفاو بحضور  اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والممثل الاقليمى للمكتب الاقليمى للشرق الادنى و شمال افريقيا وبعض السادة ممثلى دول الاقليم وممثلى المنظات الدولية

الترويج لأنماط غذائية صحية 

 ألقى موسى كلمة وزير الزراعة وقال إن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، والذي تم تنظيمه في إطار من الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية في عام ٢٠١٤، قد شدد على أهمية اعتماد نهج نظامي غذائي يهدف إلى الترويج لأنماط غذائية صحية والارتقاء بمستوى التغذية ويمثل أحد مجالات العمل الست الواردة في عقد الأمم المتحدة للعمل بشأن التغذية، ونظراً لتعدد المراحل المتضمنة في النظم الغذائية، بدءاً من المزرعة وحتى المائدة بما فيها (الإنتاج والتحضير والتجهيز والتسويق والاستهلاك)، فإن الضرورة تقضى الى إقرار العديد من الحلول على مستوى السياسات من أجل تحسين النُظم الغذائية والتغذوية.

وينطوي هذا التوجه على السياسات الغذائية المعنية بجانب العرض ، والسياسات المعنية بجانب الطلب، بما في ذلك الترويج والتثقيف في مجال التغذية السليمة، وكذلك السياسات المتعلقة بتسعير المواد الغذائية.

وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوي القمح وبالأسعار المعتمدة

وأكد موسى ان مصر من أوائل الدول التي إستجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد قمة نظم الغذاء وأنه منذ قمة عام 2021 لنُظم الغذاء، قامت الحكومة المصرية بتدشين حوار وطني يضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات والهيئات الحكومية ذات الصله بالمسارات الخمسة للقمة وعلى رأسهم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث أهم التحديات الخاصة بقضايا الغذاء والتغذية وسُبل التعامل معها بشكل مؤسسي وشامل،

بالإضافة إلى توسيع الحوار بالاستعانة بخبرات المنظمات الأممية ذات الصلة بالقمة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، بجانب القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في هذا الشأن،  وأن ذلك جاء انطلاقاً من التزام الدولة المصرية بعملية تحويل أنظمة الغذاء، والتآزر بين تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة التي تتقاطع مع الهدف الثان SDG2 .

"موسى" في كلمته نيابة عن وزير الزراعة استعرض ما شهده قطاع الزراعة بالدولة المصرية من نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات القليلة الماضية من خلال مجموعة من الاجراءات التى ساهمت بقدر كبير فى دعم منظومة الامن الغذائى المصرى والاستدامة والتى جاءت أهم محاورها على النحو الاتى: 

-      استهداف محور التوسع الأفقي وذلك من خلال استصلاح الاراضى الصحراوية رغم ما تتحملة الدولة من ميزانيات ضخمة تتعدى مئات المليارات من الجنيهات 

-      التحول لانظمة الرى المتطورة مع التوسع فى إيجاد مصادر بديلة للمياه من خلال بناء محطات معالجة لمياه الصرف الزراعي بهدف رفع كفاءة استخدام المياه حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وذلك باعتبار أن مصر من بين الدول التى التى تعانى من الشح المائى.

-      كما استهدفت الدولة المصرية تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج للماء وتتحمل الظروف المناخية المعاكسة.

-      سعت الدولة المصرية أيضا إلى التوسع فى انشاء المخازن اللوجيستية لتخزين الحبوب من خلال البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشيء الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب تدعيماً لقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الازمات العالمية،

-      تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكاً منها بأهمية توفير غذاء صحي للطلبة والطالبات فى المراحل السنية الاولى.

وزير الزراعة الماليزي يؤكد إجراء مباحثات وزارية بشأن وضع سقف لسعر الأرز

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة الزراعية الخارجية الشرق الأدنى الدولة المصریة وزیر الزراعة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: رأس المال البشري حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة، لبحث الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك، بهدف تعزيز رأس المال البشري، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الاستثمار في رأس المال البشري

وأكد «عبدالغفار» أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت تقدماً ملموساً من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، لافتا أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة،ومشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة «حياة كريمة»، أسهموا بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة، مؤكدا على أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.

الالتزام بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار التزام الوزارة بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، مع التركيز على ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن شمول اللاجئين، والنازحين، والمهاجرين ضمن هذه الجهود، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت بفضل المبادرات الرئاسية الصحية، والتي أسهمت في تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وكان من أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، التي استهدفت القضاء على التهاب الكبد الوبائي، وامتدت لتشمل كافة المصريين، بالإضافة إلى اللاجئين من مناطق النزاعات والمقيمين على أرض مصر، لافتا إلى مبادرة الرئيس لعلاج "100 مليون أفريقي من فيروس سي"، التي تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق جهودها الصحية لتشمل دول الجوار الأفريقية.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر

أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر (2024-2030) خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي انعقد في أكتوبر الماضي 2024، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وقفزة نوعية نحو تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكد أن العمل يجري وفقاً لأولويات محددة تشمل تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، فضلاً عن تعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، وتحقيق العدالة الصحية والحوكمة والقيادة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، ومشاركة المجتمع المحلي لتحسين الصحة وتعزيز التواصل من أجل التغيير، وذلك بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته في الحصول على رعاية صحية متكاملة وعادلة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة" تسعى إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال خلق مسار شامل للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسلوك، بهدف بناء مواطن سليم، متعلم، قادر، واعٍ، ومثقف، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة لحقبة اجتماعية جديدة تسلط الضوء على استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تناول الجهود المبذولة في إطار إطلاق الاستراتيجية للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت مراحل إعداد الإطار خلال عام 2021 بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، مؤكدا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء، باعتباره الأداة الرئيسية لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية ودعم تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن التقرير أشار إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تنظيم وإدارة العلاقات الإنمائية بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة خلال الفترة 2023-2027، وفقاً لمعايير ومبادئ تنظم أطر التعاون، والتي تتمثل في الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، ربط أولويات الحكومة المصرية ببرنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، تحقيق التكامل مع كافة المبادرات الرئاسية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية، التطابق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، استدامة المخرجات وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من النساء والشباب.

ولفت إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تحقيق 5 نتائج رئيسية تتضمن، تعزيز رأس المال البشري، تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، شفافية الحوكمة والمشاركة الفعالة الخاضعة للمسائلة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

مقالات مشابهة

  • الدولة المصرية تساند المزارعين.. مبادرة جديدة لتخفيف الأعباء
  • الأعلى للإعلام وسلامة الغذاء يبحثان ضوابط وآليات إعلانات الأغذية
  • رئيسا الأعلى للإعلام وسلامة الغذاء يتفقان على وضع ضوابط لإعلانات الأغذية والمكملات
  • الأعلى للإعلام يتصدى لإعلانات المنتجات الغذائية غير الصحية.. تفاصيل
  • لأول مرة.. الفاو تشارك في معرض زهور الربيع خلال نسخته الـ93
  • اللامي يشدد على ضرورة إشراك جميع مُؤسَّسات الدولة في تنفيذ الاستراتيجيَّات الوطنيَّة للنزاهة
  • وزير الداخلية: التجربة المصرية في تحويل المؤسسات العقابية إلى إصلاحية لاقت إشادة دولية
  • رئيس «سلامة الغذاء»: نعمل على فتح السوق الفرنسي أمام المنتجات الغذائية المصرية
  • المصرية لنقل الكهرباء: إنشاء مراكز تحكم حديثة تعمل على إدارة الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية
  • وزير الصحة: رأس المال البشري حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة