وقع بقبصة الأمن.. شجار ينتهي بمقتل شخص على يد جاره في بغداد
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – أمن
أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم بجريمة قتل جاره ضمن منطقة ناحية الوحدة جنوب بغداد، فيما اشارت الى اعتقال متهمين أثنين بتزوير سندات عقارية. وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز المديرية/ مكتب النهروان تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل جاره بسبب شجار حصل بينهما ضمن منطقة ناحية الوحدة جنوب بغداد".
وأضافت: "حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".
ومن جانب آخر، نفذت مفارز أخرى "أوامر قبض بحق متهمين اثنين لقيامهما بتزوير سندات عقارية وملكية عجلة ضمن مكتبي مكافحة اجرام الكاظمية والمدائن".
وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة (٢٨٩، ٢٩٨) من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة.
ووافق النواب على المادة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض».
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: «يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين».
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على: «تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به».
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره».
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.