وزيرة البيئة المصرية: COP28 سيعزز الزخم الإيجابي الناجم عن COP27
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية أن مؤتمرات المناخ دائماً ما تأتي في ظل ظروف وتحديات عالمية كبيرة، وهو ما يزيد من الأعباء لتحقيق أهدافها، فمؤتمر "COP27 " بمدينة شرم الشيخ جاء في ظل تحديات كبيرة صحية واقتصادية واجتماعية شهدها العالم جراء جائحة "كورونا"، كما يأتي مؤتمر "COP28"الذي يعقد في دولة الإمارات في ظل تحديات يواجهها العالم ومنطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى حفل ختام النسخة الثانية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ "COP28 Simulation Model"، الذي تنظمه الجامعة البريطانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد، تحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ لمؤتمر COP28، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الشروق.
وشهدت فعاليات ختام نموذج المحاكاة، مشاركة ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتور مايكل الين نائب رئيس جامعة زايد، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى لفيف من أساتذة الجامعة والجامعات المصرية و130 طالباً من 46 جامعة و32 دولة حول العالم.
وأوضحت وزيرة البيئة المصرية، أن المؤتمر يعد فرصة مهمة للشباب، للتفكير ومناقشة التحديات التي يواجهها القادة بشأن هذه القضية العالمية للتغيرات المناخية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث الهام قبل انعقاد "COP28" في دبي، مُقدمة الشكر للطلاب المشاركين في هذا الحدث، لافتةً إلى أهمية ما يقدمونه من أفكار تساهم في دعم العمل المناخي وتعمل على إيجاد حلول لهذه القضية العالمية.
وأكدت أهمية العمل خلال مؤتمر "COP28" نحو الهدف العالمي لتمويل التكيف مع التغير المناخي، مما يساهم فى تقليل الخسائر والاضرار، مُوضحة أنه عند الحديث عن تمويل التكيف لايمكن تجاهل أهمية مضاعفة تمويل التكيف وانتقال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الأصطناعي التي ستساهم في تطوير العديد من القطاعات الهامة كالزراعة.
أخبار ذات صلة "بيئة أبوظبي": التعليم البيئي يلعب دوراً أساسياً في تغيير سلوكيات المجتمع تجاه البيئة ميلان الإيطالي يُعلن افتتاح مقره في دبي مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةوقالت إن الفكرة في التمويل ليست توفير 100 مليار فقط بل الفكرة في كيفية تأمين وصول التمويل للدول النامية المستحقة وضمان انتقال تكنولوجيا بسعر معقول وعادل ،تفعيلاً لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة الذي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك اتفاق باريس، والذي يتطلب من الجميع العمل بشأن تغير المناخ، وتحقيق العدل في تحمل من ساهم بشكل أكبر في المشكلة مسؤولية أكبر لحلها من خلال تقديم الدعم والتمويل للدول النامية التي لم تتسبب في المشكلة أو ساهمت في جزء بسيط منها وهو ما نسعى إلى تحقيقه خلال مؤتمر المناخ "COP28".
وأوضحت أن مصر تسعى للتعاون مع جميع الأطراف للبناء على نتائج مؤتمر المناخ "COP27 " المؤدي إلى "COP28" لتحقيق تحول عادل في مجال الطاقة، وإيجاد سبل لسد الفجوات بين الإلتزامات والتطلعات نحو تحقيق التحول العادل في مجال الطاقة، والتوصل إلى تنفيذ حقيقي، وتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تتطلب إدراجها على جدول أعمال مؤتمر المناخ "COP28 " القادم، بالإضافة إلى الاستفادة من الأموال المتاحة من بنوك التنمية المتعددة ومؤسسات تمويل التنمية لإبرام صفقات لتحفيز التنمية الاقتصادية وخفض الإنبعاثات لمساعدة المجتمع العالمي على رفع الطموح لدعم التحول العادل والمنصف للطاقة، مؤكدةً على الاهتمام بالدعوة إلى برنامج الخسائر والأضرار والتخفيف من آثارها، والتقييم العالمي، والهدف العالمي للتكيف، والبناء على جدول أعمال شرم الشيخ للتكيف.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تعزيز مزيج الطاقة النظيفة على المستويات كافة كجزء من تنويع مزيج الطاقة وأنظمتها، بما يتوافق مع الظروف الوطنية لتحقيق التحول العادل للطاقة، وتسريع تطوير ونشر التقنيات، واعتماد سياسات للانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الانبعاثات، من خلال التوسع السريع في نشر تدابير كفاءة استخدام الطاقة لتوليد الطاقة النظيفة، مع تقديم الدعم للفئات الأشد فقراً، الضعيفة بما يتماشى مع الظروف الوطنية.
وأكدت حرص الرئاسة المصرية على متابعة ملف التغير المناخي والجهود المبذولة لمواصلة الزخم الإيجابي الناجم عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP27"، وتعزيز التعاون المستمر مع الجانب الإماراتي استعداداً لاستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP28" نهاية الشهر الحالي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ الإمارات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونظيرها الأسترالي كريس بوين نتائج قيادتهما للمشاورات الخاصة بالوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، في إطار تفويض الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 لهما بتولي هذه المهمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 للتقييم للوقوف على نتائج قيادة الفرق الوزارية الثنائية لموضوعات المناخ الملحة، ضمن فعاليات الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنها منذ توليها مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وخلال الأيام القليلة الماضية من المؤتمر، أدارا المشاورات الخاصة بالبنية الأساسية للمساهمات ورقم التمويل من خلال مجموعة من اللقاءات مع المجموعات والأطراف المختلفة، حيث تم الاستماع إلى مختلف الآراء والتي شهدت تباينا واضحا فيما يخص البنية الأساسية للتمويل، رغم اتفاق كل الأطراف على حشد قدر من تمويل المناخ بالفعل.
وقالت إن بعض الأطراف ترى أن الوصول إلى حجم التمويل بتريليونات الدولارات من جميع المصادر سيكون أكثر حكمة، وفيما يخص قاعدة المساهمين اتفقت جميع الأطراف على أن الهدف لا يتمثل في إعادة النظر أو تغيير المادة 9 من اتفاق باريس الخاصة بهذا الشأن وإعادة النظر في اتفاق باريس نفسه، وشددت كل المجموعات على أهمية المادة 9، في حين اقترحت بعض البلدان أن يكون هناك وضوح في النص بحيث لا يكون هناك تغيير في القدرة على تلقي التمويل.
وكان رئيس مؤتمر المناخ COP29 مختار باباييف، في إطار التزامه بتحقيق الشمول والشفافية، وقد دعا أزواجاً من الوزراء لقيادة المشاورات مع المجموعات والأطراف نيابة عنه بشأن القضايا العالقة في أجندة المناخ، لتعزيز المشاركة السياسية لجميع الأطراف لإيجاد طريقة متوازنة وشاملة للمضي قدماً.
وكانت وزيرة البيئة المصرية تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، في حين تولى وزيرا أيرلندا وكوستاريكا مشاورات الهدف العالمي للتكيف، ووزيرا سنغافورة ونيوزلندا مشاورات المادة 6 من اتفاق باريس، ووزيرا النرويج وجنوب أفريقيا لمشاورات التخفيف، بينما تولى وزيرا البرازيل والمملكة المتحدة مشاورات الحزم المتوازنة من النتائج التفاوضية عالية الطموح في باكو.