شبكة لمراقبة الانتخابات: الدعايات تخضع لاستغلال المال العام من قبل هذه الجهات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعلنت المراقبة الانتخابية، اليوم الاثنين، ان الدعايات الانتخابية لا تخلو من استغلال للمال العام من قبل مسؤولين سواء كانوا مرشحين أو رؤساء قوائم في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في الثامن عشر من كانون الأول المقبل. وقال رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات سعد البطاط، إنَّ "الشبكة رصدت انتهاكات وعبثاً وتمزيقاً للدعاية الانتخابية لبعض مرشحي انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في الثامن عشر من كانون الأول المقبل"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف أنَّ "بعض الدعايات لا تخلو من استغلال للمال العام من قبل مسؤولين سواء كانوا مرشحين أو رؤساء قوائم"، مبيناً أنَّ "بإمكان أيِّ مواطن أن يرصد مثل هذه الانتهاكات في بغداد أو سائر المحافظ".
وأشار إلى أنَّ "عدد الانتهاكات التي شملت جميع المحافظات، غير محدد حتى الآن، خصوصاً مع ترشيح 10 محافظين حاليين، بعضهم نظّم قوائم تضم مدراء الدوائر الخدمية في محافظاتهم".
من جهته، يقول مدير إعلام مكتب انتخابات الكرخ، وجدان جبار عبد الخالق، مدير رصد الحملات الانتخابية إنَّ "هناك سجلاً لرصد الحملات الانتخابية يُرفع من خلاله موقف ميداني".
وأضاف عبد الخالق، أنَّ "المفوضية تبلغ المخالف برفع الحملة المخالفة خلال 72 ساعة وبخلافه يتحمل جميع عقوبات الأنظمة والقوانين الخاصة بالمخالفات"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وتتابع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مصادر وأوجه الإنفاق على الحملات الانتخابية، وبينما أشارت إلى وجود أكثر من 900 لجنة تشرف عليها، وضعت شروطاً مع كل من أمانة بغداد والبلديات في المحافظات تقضي بمنع استخدام الجزرات الوسطية وأعمدة الكهرباء والجسور وبنايات المدارس والمستوصفات والجامعات التابعة لدوائر الدولة واللواصق في الدعاية الانتخابية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء