عاجل : بالأرقام .. تقرير يكشف الفاتورة الأولية لخسائر جيش الاحتلال اليومية في حربه على غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
سرايا - في بداية الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، قدّرت حكومة الاحتلال التكلفة اليومية للحرب بنحو 260 مليون دولار، غير أن امتداد الحرب دون أفق للحل سيجعل هذه التكلفة أكبر مما كان متوقعا وسيزيد الضغوط على المالية العامة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وتسببت الحرب في خلق حالة من التوتر بالأسواق كما أثرت على مختلف القطاعات وخطط التنمية في البلاد، وسط مطالبة مئات الاقتصاديين "الإسرائيليين" باتخاذ إجراءات تقشفية.
وينتظر أن يقدم وزير مالية الاحتلال "بتسلئيل سموتريش" خلال أيام ميزانية جديدة لما تبقى من العام الجاري والعام المقبل.
وتشير التقديرات الأولية لوزارة المالية إلى أن الحرب قد تسببت بخسائر بنحو 8 مليارات دولار، وهو ما سيضطر الحكومة للاقتراض.
وفي ظل تراجع التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني سترتفع قيمة القروض والسندات، في وقت تشير المعطيات إلى تفاقم عجز الميزانية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ7 أضعاف مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وفق ما يذكر موقع بلومبيرع.
وأعلنت حكومة الاحتلال عن خطط لاقتراض حجم أموال في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري يفوق 75% مثيله المسجل الشهر الماضي.
وبحسب بلومبيرغ قفزت تكلفة تأمين السندات السيادية الإسرائيلية ضد العجز عن السداد أكثر من الضعف مقارنة بماكان عليه الوضع قبل بدء الحرب على غزة.
وتشير التقديرات إلى أن خطط تعديل الميزانية للعام الجاري سيزيد من حجم الإنفاق بـ35 مليار شيكل (8.8 مليارات دولار)، سيوجه معظمها للجهد الحربي، بينما سيتم تمويل الجزء الأكبر من هذا الإنفاق عن طريق الديون.
تحذير اقتصاديين
وأثار الوضع الاقتصادي وإجراءات الحكومة قلق العديد من المستثمرين وكبار المحللين. ووجه نحو 300 اقتصادي بارز من "إسرائيل" والخارج -الأسبوع الماضي- رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير ماليته سموتريتش، تحثهما على اتخاذ إجراءات تقشفية وتقليص النفقات.
وقالت المجموعة في الرسالة -التي وقعها أمثال جوشوا أنغريست (وهو "إسرائيلي" أميركي حائزٌ جائزةَ نوبل في الاقتصاد): "الخطوة الأساسية والضرورية ستكون هي وقف تمويل أي شيء غير ضروري للحرب".
وكان سموتريش توقع أن يصل عجز الميزانية العامة إلى 4% من الناتج الإجمالي هذا العام و5% في عام 2024، وهذا يمثل أكثر من ضعف توقعات الحكومة السابقة، لكنه لا يزال أقل من الرقم 7.1% الذي توقعته وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
يأتي ذلك بينما طالب قسم الميزانيات بوزارة المالية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة ارتفاع الإنفاق وانخفاض الإيرادات، وسط تحذير من أن القرارات المالية ستخضع للتدقيق الشديد من قبل مؤسسات التصنيف.
وحذر محافظا البنك المركزي السابقان كارنيت فلوج وجاكوب فرنكل من أنه "إذا لم يتم إجراء تغيير كبير في الميزانية، فإن إسرائيل ستواجه مخاطر مالية"، مما يشير إلى أن النتيجة قد تكون خفض التصنيف الائتماني.
المصدر : بلومبيرغ
إقرأ أيضاً : الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 سيارات إسعاف فقط بقيت لنقل المصابينإقرأ أيضاً : بالفيديو .. كلمات "مؤثرة" من طبيب فلسطيني خسر أفرادا من عائلته في لقاء مع بيرس مورغانإقرأ أيضاً : مجمع الشفاء خارج عن الخدمة تماماً ولم يعد يعمل بعد الآن
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحكومة الثاني الوضع الوضع الحكومة رئيس الحكومة الحكومة سيارات الوضع الحكومة غزة الشفاء الثاني رئيس
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة