“تاكسي دبي” تعتزم إدراج أسهمها في سوق دبي المالي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت تاكسي دبي، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، اليوم، نيتها إجراء طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنها ستتيح (624,750,000) سهم بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم (أربعة فلوس) في الطرح، والتي تمثل نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي، وستكون جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي بصفتها مساهماً بائعاً.
ويتاح الطرح العام الأولي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في إطار اكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، إلى جانب المستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات، في إطار اكتتاب المستثمرين المؤهلين.
وتبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء 21 نوفمبر وسيُغلق يوم 28 نوفمبر الجاري للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وبتاريخ 29 نوفمبر للمستثمرين المحترفين، ومن المتوقع إتمام عملية قبول الإدراج وبدء التداول في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023.
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال تطبيق عملية بناء سجل الأوامر، ويحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح، وكذلك حجم كل شريحة، في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، وفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتم تحديد رأس مال الشركة، كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 100,000,000 درهم مقسم إلى 2,500,000,000 سهم مدفوع بالكامل، وقيمة كل سهم 0.04 درهم، وبعد استكمال الطرح وابتداءً من السنة المالية 2024 ، تعتزم الشركة توزيع الأرباح مرتين كل عام في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام.
وتتوقع الشركة توزيع أرباح مرحلية في أبريل 2024 بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم عن الربع الرابع من عام 2023، وبالنسبة للسنة المالية 2024 والسنوات التالية، سيتم تنفيذ إطار لتوزيع الأرباح بحد أدنى 85% من صافي الربح السنوي عن هذه الفترة.
وتم تصميم سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات الشركة بتدفقات نقدية قوية وأرباح محتملة طويلة الأجل، مع السماح للشركة بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل والاستثمار المستمر لتحقيق نمو طويل الأجل.
وتخضع سياسة توزيع الأرباح إلى النظر من قبل مجلس الإدارة على أساس سنوي، فيما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة لتغطية نفقات التشغيل، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن يقوم مجلس الإدارة أيضاً على أساس سنوي بدراسة ظروف السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، إلى جانب توقعات مجلس الإدارة لأعمال الشركة وفرص النمو.
وقال عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي إن دبي تواصل بفضل القيادة الرشيدة ل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، التزامها بتنمية الأعمال التجارية ذات المستوى العالمي وتعزيز أسواق رأس المال القوية لديها.
وأضاف أنه بالاستفادة من البنية التحتية الاستثنائية لدبي والطموح لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2033، وخطة دبي الحضرية 2040 التي ستؤدي إلى مدينة متوسعة، تعتبر شركة تاكسي دبي عاملاً أساسياً في رؤية النمو والتنقل والاستدامة في دبي، حيث تؤدي دوراً رائداً و أساسياً في نقل ملايين الأشخاص الذين يعتبرون دبي وطنهم، والعدد المتزايد من السياح الذين يزورون دولة الإمارات كل عام.
وأعرب عن فخر شركة تاكسي دبي بدعم برنامج الخصخصة الذي تنتهجه إمارة دبي، مما يوفر فرصة أخرى للاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقافة الابتكار والصناعة الرائدة عالمياً.
إضافة إلى ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لقانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز خمسة في المائة من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، كما سيتم حجز خمسة في المائة من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تاکسی دبی
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من “جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل”
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق الدورة الثالثة من “جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل 2025”، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة في تكريم الممارسات الرائدة والمتميزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة.
وشهدت الجائزة في دورتها الثالثة زيادة في عدد المكرمين ليصل الى 98 فائزا بدلا من 84 فائزا تم تكريمهم في الدورة الثانية، كما تمت زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى 50 مليون درهم بدلا من 37 مليونا قيمة الجوائز في الدورة السابقة.
كما تم استحداث فئة فرعية ضمن “السكنات العمالية” بهدف تشجيع الشركات على تبني مبادرات وممارسات وفعاليات ترفيهية مستدامة للعاملين لديها خصوصا في المناسبات الوطنية والاعياد وهو ما يسهم في زيادة الانتاجية ويعزز في الوقت نفسه القيم الإيجابية للعاملين ويحفزهم على الانتماء المجتمعي بوصفهم أفراد منتجين في مجتمع تسوده قيم التراحم والولاء وروح الوحدة الوطنية في ضوء الامتثال للقوانين التي من شأنها صون الحقوق وتحقيق الرفاهية وجودة الحياة.
وتوجه معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على رعايته الكريمة والمستمرة للجائزة منذ انطلاقتها ما عزز أهميتها الاستثنائية ولتصبح منارة للتميز والريادة في سوق العمل.
وقال معاليه إن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة يأتي في ضوء الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الدورة الثانية، لتشكل ركيزة أساسية لانطلاقة متجددة ملهمة أكثر إبداعا وتميزا للجائزة بالشكل الذي يرسخ نهج التنافسية في جميع مجالات سوق العمل، ولتعكس في تفاصيلها كافة معايير التميز، ضمن معايير حوكمة فاعلة تلبي متطلبات الشفافية والنزاهة في نتائجها.
وأشار الى أن التطوير الذي شهدته الدورة الثالثة من الجائزة يأتي في اطار الحرص على التطوير المستدام للجائزة بما يعزز مكانتها وانسجامها مع معايير الاستدامة والتميز والإبتكار ودورها في نشر ثقافة الممارسات المتميزة، بالتوازي مع مواكبة الإنجازات التي حققها سوق العمل الاماراتي خلال العام 2024 والمساهمة في تعزيز هذه الإنجازات لا سيما ما يتعلق منها بتصدر سوق العمل لأسواق العمل العالمية في تسعة مؤشرات تنافسية فضلا عن النمو اللافت في عدد الشركات والقوى العاملة وغير ذلك من المحاور.
ودعا معاليه الشركات والقوى العاملة في القطاع الخاص إلى عرض إنجازاتهم الرائدة والتنافسية عبر المشاركة بفاعلية في الجائزة لنقل خبراتهم والاستفادة من التجارب الجديدة الرائدة بما يعزز التشاركية وسهولة الأعمال ويحفز قطاع الأعمال للمساهمة في تطوير منظومة سوق العمل في الدولة.
وتشمل الجائزة خمس فئات رئيسية، هي: فئة “الشركات” وتضم 40 فائزا، ويتم منحها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على عدد من المعايير أهمها، معيار التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، إضافة إلى معيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، على أن تحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتضم الفئة الثانية، وهي فئة “القوى العاملة المتميزة” 30 فائزا، ضمن ثلاث فئات فرعية، الأولى هي “العمالة الماهرة” التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية ويتم تقييمها بناء على معايير الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية هي فئة “العمالة من المستويات المهنية الأخرى”، والثالثة فئة “العمالة المساعدة”، حيث يتم تقييم الفائزين ضمن الفئتين الثانية والثالثة بناء على واقع المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح المشاركين فيها من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر.
وسيتم تكريم 10 فائزين ضمن الفئة الثالثة من الجائزة، وهي فئة “السكنات العمالية” حيث سيتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير في السكنات العمالية، فيما تم استحداث فئة فرعية تمنح جائزتها للشركات التي تدعم وتنفذ مبادرات مستدامة لرفع مستوى رفاهية القوى العاملة وتنظيم برامج وأنشطة ترفيهية للعاملين لديها، مما يعزز الانتماء والولاء ويعكس روح الوحدة الوطنية.
كما سيتم تكريم ثلاثة فائزين ضمن الفئة الرابعة من الجائزة، وهي فئة “شركاء خدمات الأعمال” التي تنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: “مكاتب استقدام العمالة المساعدة” وهي جائزة تمنح لمكاتب الاستقدام الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات للعمالة والأسر المتعاملة معها، وتشمل الفئة الفرعية الثانية “وكالات التوظيف”، وتمنح لوكالات التوظيف الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة لسوق العمل، وتشجيعها وتحفيزها، وتضم الفئة الفرعية الثالثة “مراكز خدمات الأعمال”، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة.
وتشمل الفئة الخامسة وهي “فئة التكريم الخاص” فئتين، الأولى هي نخبة الشركات وتضم 12 شركة سيتم تكريمها انطلاقا من تطبيقها ممارسات مميزة ذات تأثير إيجابي على سوق العمل بينما تشمل الفئة الأخرى 3 مكرمين من المؤثرين الاجتماعيين الذين يساهمون في التعريف بتشريعات ومبادرات سوق العمل الاماراتي.
وتقدم الجائزة منافع ومزايا عدة للفائزين في دورتها الثالثة ،حيث سيتم تصنيف الشركات الفائزة بالمركز الأول في الفئة الأولى ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين وتالياً الاستفادة من خصومات على خدمات الوزارة بقيمة وفر مادي يصل إلى 1.2 مليون درهم، بينما تحصل الشركات الفائزة بالمركز الثاني على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل الى مليون درهم، والشركات الفائزة بالمركز الثالث تحصل على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل إلى 500 ألف، كما تحصل جميع الشركات الفائزة على التصنيف الماسي في الوزارة وتشمل مزاياها الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة.
وبالنسبة لجوائز الأفراد، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم، ويحصل المركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها 75 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف درهم.
ويمكن للراغبين بالمشاركة تقديم طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني riyada.mohre.gov.ae وذلك حتى 31 أغسطس 2025.
وتخضع طلبات الترشُّح إلى تقييم لجان مختصة وفق معايير التوظيف والتمكين، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ومعيار الإبداع والابتكار، ومعيار استقطاب المهارات، ومعيار علاقات العمل والأجور، ومعيار المسؤولية المجتمعية، والعديد من المعايير الشاملة والمتكاملة الخاصة بكل فئة، وبناء على أرفع المعايير التنافسية، لاختيار الفائزين وتكريمهم من حفل كبير تنظمه الوزارة في شهر نوفمبر المقبل.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا