بعد 30 عاما على ولاية رياض سلامة.. 5 أسئلة بشأن تحديات البديل والشغور في حاكمية المركزي اللبناني
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
بيروت- كان يمكن لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة (72 عاما)، أن يطوي 30 عاما من توليه أحد أعلى وظائف الدولة بنشر مذكرات عن مسيرته الحافلة بحصد الألقاب والجوائز العالمية، ليس كصاحب أطول ولاية فحسب، بل كواحد من "أفضل 6 مصرفيين بالعالم" كما صنفته مجلة "غلوبال فاينانس" (Global Finance) عام 2011، وأول حاكم مصرف عربي يفتتح بورصة نيويورك في 2009.
لكن سلامة حامل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، والذي تبوأ منصب حاكم مصرف لبنان في أغسطس/آب 1993 ومددت ولايته 4 مرات (1999 و2005 و2011 و2017)، سيغادر منصبه نهاية يوليو/تموز الجاري وبحقه مذكرة توقيف دولية، ومثقلا بالكثير من الدعاوى القضائية الداخلية والخارجية.
وسلامة الذي اشتهر بمقولة "الليرة بخير"، أرسى تثبيتها عند 1507 ليرات للدولار بعد الحرب الأهلية، وهندس السياسات المالية للبنان، وها هو ينهي ولايته الخامسة بخسارة الليرة 98% من قيمتها منذ خريف 2019.
الرئيس #عون: إن لم يكن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يريد استلام المهام بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، يجب تعيين حارث قضائي للمصرف المركزي#ميشال_عون #OTVLebanon #OTVNews pic.twitter.com/l6QZrPbYjU
— OTV Lebanon (@OTVLebanon) July 5, 2023
وبات التجديد لولاية سلامة، الذي تجاوزت ثروته 150 مليون دولار، خيارا مستحيلا، بينما قررت محكمة الاستئناف بباريس مطلع يوليو/تموز الجاري، تأييد قرار الحجز على أمواله، ضمن مسار محاكمة محتملة له بتهم فساد.
وسلامة الذي ينفي التهم الموجهة إليه، ويعتبرها سياسية لتشويه صورته، حجز القضاء الفرنسي على أصول له وممتلكات تقدر بعشرات ملايين اليوروهات، وتشمل شققا فاخرة بأوروبا وحسابات مصرفية، وثمة اشتباه بحصوله عليها بعمليات اختلاس ضخمة من الأموال العامة بلبنان.
وأعلنت ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا في مارس/آذار 2022، تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة ومقربين منه، بينهم شقيقه رجا ومساعدته الشخصية ماريان الحويك التي وجّه القضاء الفرنسي لها قبل أيام اتهامات بالفساد المالي.
وفيما لدى القضاء اللبناني دعاوى بحق سلامة، يرى خبراء أنه يحظى بحماية واسعة داخليا، نظرا لارتباطه بالنخبة الحاكمة، ما قد يدفعه للبقاء بلبنان.
ووفق العرف اللبناني، تتولى شخصية من الطائفة المارونية المسيحية منصب حاكمية المركزي، وعند شغوره، ينص قانون النقد والتسليف على تولي النائب الأول للحاكم مهامه، وهو من الطائفة الشيعية ويشغله حاليا وسيم منصوري المحسوب على ثنائي حزب الله وحركة أمل لحين تعيين بديل.
وبينما يعاني لبنان من الشغور الرئاسي منذ 9 أشهر، فإن تعيين حاكم أصيل غير ممكن قبل انتخاب رئيس للبلاد، ومع غياب التوافق السياسي على اسم بديل، تشتد الصراعات السياسية لتأخذ أبعادا طائفية.
وهنا، تطرح الجزيرة نت 5 أسئلة حول اقتراب موعد مغادرة رياض سلامة لمنصبه، على كل من: أستاذة القانون المتخصصة بالشأن المصرفي سابين الكيك، الخبير المصرفي علي نور الدين، والكاتب والمحلل السياسي علي حمادة.
ترفض سابين الكيك وصف الـ30 عاما بـ"ولاية سلامة"، بل إنها عقود من الحكم الأوتوقراطي، لأن الأساس بالمؤسسات المداورة برأيها، وأن "تجدد ولاية موظف كبير 4 مرات، تصبح ولاية الأمر الواقع لشخص واحد"، وهي معادلة "تناقض الشفافية ومكافحة الفساد، خصوصا أن حاكم المركزي مسؤول مباشر عن النظام المالي للبلاد".
وتعتبر سابين أن حقبة سلامة قامت على إخفاء الحقيقة مقابل تلميع سمعته، "ما يجعل من خروجه باتهامات الاختلاس وتبييض الأموال، ذات رمزية كبيرة".
في حين، يرى علي حمادة أن ولاية سلامة صورة متناقضة بين النجاح الهائل والأضواء العالمية، وبين النهاية الحرجة بأصعب تجلياتها، "فمن العظمة ومئات الجوائز والأغلفة بكبريات المجلات المالية، يتعامل الرأي العام المحلي والدولي معه كأحد أركان الانهيار المالي".
نواب الحاكم يهددون بالاستقالة في حال لم يعين حاكم جديد للمصرف المركزي مع انتهاء ولاية #رياض_سلامة pic.twitter.com/UEgdGlOrYy
— Mahassen Moursel (@MMoursel) July 6, 2023
ما السيناريو المرتقب بعد انتهاء ولاية سلامة؟يعتقد علي نور الدين أن مسألة التجديد لسلامة غير مطروحة، وسيستلم مهامه النائب الأول وسيم منصوري الذي زار مؤخرا واشنطن، وقابل مسؤولين بوزارة الخزانة الأميركية، "ما يدحض القول إن الثنائي الشيعي لا يرغب باستلام منصوري مهام الحاكم تجنبا لتحمله هذه المسؤولية الكبيرة"، ويرجح نور الدين أن يعمل منصوري بذهنية سلامة.
وهنا، تعقب سابين الكيك قائلة إنه لا يوجد خيار قانوني إلا بتولي منصوري مهام سلامة، لكن "المهام تختلف عن الصلاحيات، وتقتصر على تسيير المرفق العام".
ويتفق حمادة مع نور الدين مضيفا "سيبقى طيف سلامة حاضرا وقد يساند منصوري بالكواليس، مقابل توفير الحماية القضائية والسياسية لسلامة".
وبصورة مفاجئة، صدر بيان مشترك هو الأول من نوعه من قِبل النواب الأربعة لحاكم المركزي (وسيم منصوري، وبشير يقظان، وسليم شاهين، وألكسندر مراديان)، مساء
الخميس، وكان بمثابة تلويح بالاستقالة أو الاعتكاف بعد انتهاء ولاية سلامة، أو دعوة للتمديد له، وفق محللين، ومما جاء فيه: "نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم بأقرب وقت.. ولا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال على السلطة النقدية الأعلى، وإلا سنضطر لاتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبا للمصلحة العامة".
القضاء الفرنسي يحجز على ممتلكات رياض سلامة ورفاقه لصالح لبنان.
أول انتصار لحقوق الناس، احتجاز ممتلكات تعود الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومعاونيه.
لا بدّ للحق ان ينتصر pic.twitter.com/LY5xK7wowy
— Yassine Yassine – النائب ياسين ياسين (@Yassine1) July 4, 2023
ما تداعيات خروج سلامة من المركزي؟يتطلع كثيرون لأثر خروج سلامة من المركزي، بعدما أنشأ منصة "صيرفة" في مايو/أيار 2021، كحالة استثنائية، وبدأت حينها بسعر صرف دولار مقابل 12 ألفا، وتناهز اليوم 85 ألفا، بعدما عجزت عن تأدية وظيفتها بضبط سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء.
وتتساءل سابين عن قدرة منصوري بإدارة منصة صيرفة، وتقول "إن سلامة شخصية استثنائية كرجل سوق يجرؤ على المخاطر، وليس معلوما إن كان منصوري قادرا على انتهاج أسلوبه، بعدما تحدثت التقارير الدولية عن مضاربات تسببت بها منصة صيرفة".
وهنا، يذكر نور الدين أن أدوات التدخل بالسوق وأسرار عمل "صيرفة" بيد سلامة الذي يحترف اللعبة، لذا، "قد لا يترك منصوري يتخبط وحده، لأن الطبقة السياسية تريد إبقاء العمل بمنصة صيرفة"، ويعتقد أن عرابيّ التسلم والتسليم بين سلامة ومنصوري، هما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، اللذان سيحرصان على انتقال المهمات ونواة اللعبة لمنصوري، لمواصلة ضبط الشارع.
في حين، يذهب علي حمادة للمعنى السياسي بالقول "سيثير خروج سلامة الصراع الطائفي، لأن المسيحيين سيعتبرون مناصبهم العليا بالدولة شاغرة، من رئيس الجمهورية مرورا بحاكمية المركزي، وانتهاءً بقائد الجيش جوزيف عون الذي تنتهي ولايته نهاية العام الجاري".
– وجّهت قاضية فرنسية إلى مساعدة حاكم #مصرف_لبنان السابقة #ماريان_الحويّك تهم فساد مالي، وذلك في ختام جلسة إستماع عقدت في #باريس الجمعة في إطار التحقيقات الجارية حول ثروة #رياض_سلامة في أوروبا.
– إنّ قاضية التحقيق وجّهت إلى الحويّك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في… pic.twitter.com/zkMGEsidxr
— Siyese101 Official (@Siyese101Main) July 1, 2023
كيف سيؤثر انتهاء ولاية سلامة على مسار التحقيقات بحقه؟يتوقع علي حمادة أن تتواصل وتتصاعد الملاحقات القضائية الخارجية بحق سلامة والمقربين منه بعد مغادرة منصبه، مقابل عدم الجدية بملاحقته القضائية داخليا.
وهنا، تجد سابين الكيك أن سلامة يتسلح بحصانة السيادة القضائية اللبنانية، مستبعدة أن تسهل الدولة اللبنانية أي ملاحقة خارجية بحقه على قاعدة أن لديها حقا قانونيا بعدم تسليم مواطنيها لجهة خارجية، لكن ذلك "يشكل خرقا للاتفاقيات الدولية التي تلزم لبنان بملاحقة ومحاكمة المتهمين بشبهات فساد واختلاس، ما يضاعف زعزعة الثقة بالقضاء اللبناني".
هل من شخصيات مرشحة لتولي منصب حاكم مصرف لبنان؟عمليا، يتم تعيين حاكم للمركزي بلبنان بعدما يرفع وزير المالية الأسماء، ويعين مجلس الوزراء أحدها بموجب مرسوم، ويتولى الحاكم منصبه، وبحسب المادة 18 من قانون النقد والتسليف، يتوجب عليه أداء القَسم أمام رئيس الجمهورية للقيام بوظائفه، وطالما أن الشغور الرئاسي قائم، يعتقد علي نور الدين أن تعيين بديل لسلامة غير مطروح بجدية.
في حين، يتحدث علي حمادة عن أسماء متداولة، مثل المصرفي اللبناني العالمي سمير عساف حيث طرح الفرنسيون اسمه، وكذلك المصرفي ووزير الاقتصاد السابق منصور بطيش المقرب من التيار الوطني الحر، واسم وزير العمل السابق والعضو في نقابتي المحامين في نيويورك وبيروت كميل أبو سليمان، إضافة لطرح سابق لاسم مرشح رئاسة الجمهورية المسؤول بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور الذي أعرب عن عدم رغبته بتولي المنصب.
وتعتقد سابين الكيك أن المهم بمرحلة "ما بعد سلامة"، ليس العثور على بديل، بل الشروع بإعادة هيكلة إدارية وتشريعية ومالية بالمصرف المركزي الذي يحتاج لنهج مؤسساتي مختلف، "لأن أي شخصية ستخلف سلامة، ستصطدم بكَم هائل من العقبات التي ستعيق الإصلاح المصرفي، لنهج عمره 30 عامًا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حاکم مصرف لبنان pic twitter com
إقرأ أيضاً:
افرام: ستتغيّر مقاربة الملف اللبنانيّ بعد الانتخابات الأميركيّة
توقّع رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام أن" تتغيّر طريقة مقاربة الملفّ اللبنانيّ بعد الانتخابات الأميركيّة، وأن تنتهي الحرب في عهد الرئيس الجديد المنتخب أسرع ممّا كانت ستنتهي عليه في السابق".
وأضاف:" مبدأ الرئيس ترامب في ما يتعلّق بالحروب والنزاعات المندلعة في العالم يشبه شعار الجيش الروماني قديماً: "من يريد السلام يحضّر للحرب". فهو يطرح السلام من منطلق القوّة والجرأة، أي أنّ باستطاعته إشعال الحرب إلاّ أنّه وفي الوقت عينه يدعو الآخرين إلى القبول بالسلام. ولأميركا مصلحة في وقف الحرب الدّائرة في الشّرق الأوسط، لأنّها في أقلّ تقدير تسبّب لها نزيفاً ماليّاً هائلاً لجهة التسليح، ونظراً إلى حجم العجز الهائل في الاقتصاد الأميركيّ وكلفة خدمة الدين".
واعتبر أنّه "لا تزال هناك فرصة للموفد الرئاسيّ الأميركيّ أموس هوكستين في الفترة الإنتقاليّة بأن يتمكّن بمحاولة أخيرة من الوصول إلى وقف لإطلاق النار وتنفيذ الـ1701 بكامل مندرجاته وبشكل واضح مع سلطة موسّعة لقوّات اليونيفيل والجيش اللبنانيّ، وإيجاد حلّ للمشاكل الحدوديّة العالقة والنقاط المتنازع عليها، ولسوريا دور مهم إذ عليها تقديم دليل على أنّ مزارع شبعا لبنانيّة".
أضاف:" يجب أن نخرج من الصراع وأن لا نكون وقوداً لمشاريع لسنا معنيّين مباشرة بها واللبنانيّ لا يجب أن يموت عن غير لبنان. واليوم هناك نفس جديد في العالم كلّه تُفتح معه صفحة مهمّة ترتكز على مبدأ "Win-Win" حيث تستفيد جميع الأطراف. فخلق القيمة المضافة وتوزيعها أصبح الأولويّة بما يعود بالنفع على الجميع. لذلك، يجب أن ننصرف سريعاً إلى تطبيق القرار 1701 بحذافيره وبكلّ مندرجاته والتأكيد للمجتمع الدولي أنّ الجيش هو من يحمي حدودنا، ونبادر إلى بناء الدولة وإلّا نكون أشبه بـ"مشاع" فـ"الرزق السايب يعلّم الناس الحرام".
وعن المرحلة المقبلة قال: "ستكون صعبة وفيها ضغط كبير خصوصاً في ما يتعلّق بأزمة النازحين واحتمال عدم قدرة نسبة كبيرة منهم بعد أشهر على دفع الإيجارات وتأمين المساكن. ووحدها المؤسّسات الشرعيّة تحمينا والجيش اللبنانيّ والقوى الأمنيّة مدعوّة للتصرّف سريعاً وبحكمة في حلّ أيّ من النزاعات بين النّازحين والمضيفين، لأنّ "القلة تولّد النقار" ولا نريد أن نصل إلى مشاكل داخليّة".
وعمّا حصل في البترون قال:" لا يختلف عمّا يحصل في لبنان أجمع من خرق لأنّنا شرّعنا أبوابنا، وقد حان الوقت لإعادة إقفالها من خلال فصل الساحات، ووقف إطلاق النار، والالتزام بالـ 1701 ومندرجاته، والعودة الى خيمة الدولة الشرعيّة والانصراف إلى بناء دولة المؤسّسات القويّة".
وختم طالباً أن" يكون مشروعنا المشترك في لبنان هو بناء مؤسّسات الدولة اللبنانية بعيداً من الطائفيّة والمحاصصة السياسيّة "والنفس يجب أن يتغيّر"، وانتخاب الرئيس القادم هو التزام من قبل كلّ نائب وكتلة نيابيّة بهذا المشروع. فللأسف مؤسّسات الدولة تحوّلت إلى غنائم حرب بفعل المحسوبيات وطريقة التوظيف والمحاصصة، وهذا يجب أن ينتهي، وعنوان المرحلة المقبلة يجب أن يكون عنوانها الاقتصاد وتأمين الحماية الاجتماعيّة والاستقرار والنموّ".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق