ندّدت حركة النهضة التونسية باستمرار اعتقال القيادي فيها النائب السابق الصحبي عتيق، رغم ثبوت براءته مما سمتها التهم الملفقة بحقه.

وفي 13 مايو/أيار الماضي، أصدر القضاء التونسي أمرا بسجن عتيق، ليدخل بعدها بثلاثة أيام في إضراب عن الطعام احتجاجا على ذلك.

وكان المحامي التونسي سمير ديلو، قد أوضح قبل يومين أن الوضع الصحي للقيادي عتيق خطير بعد 53 يوما من إضرابه عن الطعام، مؤكدا أن "عتيق حاليا بين الحياة والموت وهو بريء أوقف ظلما وبهتانا".

كما نددت الحركة، في بيان نشرته على موقعها في فيسبوك، باستمرار إغلاق مقرها المركزي رغم انتهاء التفتيش القضائي، ومنع الاجتماعات بمقارها الجهوية.

وجدد البيان استنكار الحركة ضرب الحريات وملاحقة المعارضين واستمرار اعتقال رئيسها راشد الغنوشي وعدد من قياداتها.

ودعا البيان القوى الوطنية للتنسيق والعمل المشترك من أجل استعادة المسار الديمقراطي، مشددا على ما اعتبره "فشلا للسلطة في إدارة شؤون البلاد التي توشك على الإفلاس والانهيار الاقتصادي والاجتماعي"، على حد وصفه.

وتشهد تونس منذ 11 فبراير/شباط الماضي حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، تقول المعارضة إنها اعتقالات سياسية، في حين يؤكد الرئيس قيس سعيّد استقلالية القضاء، ويتهم الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

محامي علي غزال: اللاعب مظلوم وتخارج من الشركة سبتمبر 2022.. وواثق في براءته

أكد معتز نور الدين محامي اللاعب الدولي السابق علي غزال، أن هناك طرفًا أساسيًا في القضايا المرفوعة ضد اللاعب الذي خرج من قسم الشرطة بالأمس، مشيرًا إلى أن مجموعة اللاعبين الذين رفعوا قضايا ضده، لا يوجد لديهم "شيكات" لديه مطلقا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "علي غزال كان في شراكة مع أحد الأشخاص في شركة، وتخارج منها في 10 سبتمبر 2022، وتواجد في الشركة عشرة أشهر فقط، وبناء عليه استمر مجموعة اللاعبين في التعامل مع صاحب الشركة حتى الاختلاف معه بسب التعثر في السداد عام 2023".

وأضاف: "صاحب الشركة سافر إلى دبي ويقيم هناك حاليا، وفي شهر يناير لدينا دفوع واضحة، بعدم قبول الدفع الجنائية لأن علي غزال ليس له صفة بعدما خرج من الشركة، وهناك حكم غيابي صدر ضد اللاعب بالنصب، ضد محمد أحمد درير وعلي غزال، لأن اللاعب لم يقدم عقد (التخارج) من الشركة، لذلك كان أمام المحكمة أحد الشركاء وصدر الحكم ضد الثنائي، ولكن في الجلسة المقبلة سوف نقدم الأوراق التي تثبت خروجه من الشركة وأصبح غير مسئول وواثق في الحصول على حكم البراءة".

وواصل: "علي غزال لم يوقع أي شيك لأي لاعب مطلقا، وهو المجني عليه الحقيقي، وصاحب الشركة الأصلي مديون له بـ15 مليون جنيه، وهو يحمل الجنسية البلجيكية وجلوسه في مصر كلفه الانفصال عن أولاده وزوجته البلجيكية، ولو كان يريد الهروب كان فعل ذلك، لكنه يحب مصر، ويريد الإقامة هنا".

وزاد: "ما تردد حول أن علي غزال سبب في جلب اللاعبين لتلك الشركة عارٍ من الصحة، وكل اللاعبين الذين رفعوا قضايا ضده كانوا زملائه، علي غزال دخل الشركة مجاملة ثم تخارج منها، وقام بعمل شيكات لأطراف آخرى، ومنهم لاعب كرة ويعلم جيدا أن علي غزال مظلوم".

وأضاف: "هناك كلام ذكر كثيرا من بعض اللاعبين الذين رفعوا قضايا ضد علي غزال عارٍ تماما من الصحة، ومحامي اللاعبين أثار موضوع تسجيل المكالمات ولم يكن يجوز أن يقول ذلك لأن ذلك يخالف القانون تماما وانتهاك خصوصية الآخرين، وسأتخذ جميع الإجراءات لحفظ حقوق موكلي ونادي وادي دجلة بعيد كل البعد عن تلك الأزمة".

وأتم: "لا أعرف صاحب الشركة الأصلي، وسمعت أن وضعه المالي تحسن في دبي، ومن الممكن أن يعود لإنهاء كل الأزمات".

مقالات مشابهة

  • “فكر يشع وعقل سليم” عنوان الملتقى الشعري في مقهى ورق عتيق باللاذقية
  • هيومان رايتش ووتش تندد بتعامل الحوثيين مع المحتجزين الأممين في صنعاء وتفند إجراءاتهم
  • محامي علي غزال: اللاعب مظلوم وتخارج من الشركة سبتمبر 2022.. وواثق في براءته
  • محامي علي غزال: اللاعب مظلوم وواثق من براءته
  • عصام الصبحي: تركيزنا ينصب على خطف النقاط الكاملة
  • 1700 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي
  • عاجل.. أول تعليق من الأهلي على حكم حبس إمام عاشور
  • “الصحفيين العرب” يتضامن مع الزميل التونسي الهاشمي نويرة
  • تهمة صفع شاب.. عمرو دياب يواجه هذه العقوبة القانونية حال ثبوت إدانته
  • تركيا تندد بالأطماع الإسرائيلية في الضفة الغربية