عمان – طالب الأردن، امس الأحد، بموقف دولي “مباشر” تجاه “جرائم الحرب الإسرائيلية”، معتبراً أن عدم اتخاذه “يمثل غطاء للعدوان”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.

وأكد الصفدي أن “عدم اتخاذ موقف دولي مباشر يطالب بوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ويؤسس لمحاسبة مسؤوليها قانونياً وسياسياً عليها، يمثل غطاء للعدوان يعري حقيقة الانتقائية في تطبيق القانون الدولي”.

كما اعتبر أن ذلك “يحتم تفسير مقاربة المواقف الدولية إزاء العدوان الوحشي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من زاوية الهوية والجنسية”.

وشدد الوزير الأردني على “ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً مباشراً إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية مبنياً على نفس المبادئ القانونية ومنظومة القيم الإنسانية التي بنى عليها الاتحاد الأوروبي محاججته لحشد الدعم الدولي لموقفه إزاء الأزمة الأوكرانية”.

وقال الصفدي: “إن إسرائيل لم تترك جريمة حرب إلا وارتكبتها، ولا خطوط حمراء إنسانية وأخلاقية إلا وتجاوزتها، ولا نصاً قانونياً إلا وخرقته في عدوانها الهمجي الذي وصل حد الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة”، وفق البيان نفسه.

واستدرك: “ورغم ذلك لا مجلس الأمن ولا الاتحاد الأوروبي طالبا بوقف النار في موقف يمثل الحد الأدنى الذي تفرضه المسؤوليات القانونية والأخلاقية”.

وأضاف أن “هذا الفشل الدولي في تحمل المسؤوليات الإنسانية والقانونية في مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية يرسل رسالة واحدة هي أن هوية الضحية وهوية الجلاد هما المعيار الذي يطبق وفقه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، أو يهملوا حبراً على ورق، وأن إسرائيل فوق القانون الدولي وفوق المساءلة”.

وحذر من أن “تداعيات هذا الفشل ستحاصر منظومة العمل الدولية لفترة طويلة”.

ولليوم الـ37، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا ومئة قتيل، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی جرائم الحرب

إقرأ أيضاً:

خبير قانون دولي: مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت أداة ضغط لوقف الحرب

قالت السفيرة دكتور نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي، وعضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الأسبق يوآف جالانت، بخصوص ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، جاء متأخرًا ولكنها خطوة إيجابية يأمل منها أن تؤدي إلى ضغوط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

منظومة القانون الدولي لا زالت تعمل بحيادية

وأضافت «نجم» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجانب الإيجابي من إصدار أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، يؤكد أن المنظومة القانونية الدولية لاتزال تعمل بقدر من الحيادية، على الرغم من الضغوط التي مرت على المحكمة من جانب والتصريحات التي صدرت من مسؤولين إسرائيليين فور إصدار مذكرات الاعتقال، بأنها محكمة غير حيادية وضد السامية.

وأوضحت خبيرة القانون الدولي، وعضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، أن محتوى المذكرات وإن كانت لا تأتي بالقدر المأمول فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، لكن مذكرات الاعتقال أتت باتهام واضح لمسؤولين إسرائيليين باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، ومنع إدخال الماء والغذاء والدواء لـ«قطاع غزة»، وخلق ظروف تهدف لإخضاع المدنيين في القطاع الفلسطيني وتدمير سكانه.

مقالات مشابهة

  • مفوض الاتحاد الأوروبي: يجب ألا نصمت تجاه جرائم الإبادة الإسرائيلية
  • مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: يجب ألا نصمت تجاه جرائم الإبادة الإسرائيلية
  • الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق مع منصة "إكس" وإيلون ماسك
  • بوريل: يجب ألا نصمت تجاه جرائم الإبادة الإسرائيلية
  • “همم” ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • الرئيس السيسي يشيد بموقف إسبانيا العادل إزاء القضية الفلسطينية
  • السيسي يشيد بموقف إسبانيا العادل إزاء القضية الفلسطينية
  • عاجل.. الرئيس السيسي يشيد بموقف إسبانيا العادل إزاء القضية الفلسطينية
  • دولة فلسطين.. أوامر اعتقال نتنياهو تعيد الأمل والثقة في القانون الدولي
  • خبير قانون دولي: مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت أداة ضغط لوقف الحرب