إزالة 5 حالات تعدي وبناء مخالف في أسيوط
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جهود الوحدات المحلية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية و مخالفات البناء، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تواصل التعامل بكل حزم مع كافة المخالفات لإزالتها المهد واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المعتدين حفاظًا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين مشيرًا إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف.
أخبار متعلقة
«فنون أسيوط» تنظم معرضين حول أجواء عصر الرقمنة
«أبوالعيون» مديرًا لمستشفى أورام أسيوط و«تهامي» نائبًا لمستشفى للعلاج بأجر
وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ أسيوط معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»
مياه أسيوط تطلق مبادرة «كلنا معاك» للتواصل مع ذوى الهمم بـ«لغة الإشارة»
محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية
وكان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية الزراعة ووحدة المتغيرات المكانية وتكثيف المرور الميداني والدورى على لاكتشاف أية حالات تعدى جديدة لضمان التعامل الفورى معها وإزالتها مع الالتزام بتطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.
وفي هذا السياق، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدي على أرض زراعية وبناء مخالف وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط ازالات اسيوط مخالفات مبانيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: محافظة أسيوط أسيوط محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد