خبير عقارى: القطاع شهد تطورا لم يقتصر على المدن الجديدة والعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشف الدكتور بهاء سالم الخبير العقارى أن الشركات العقارية المصرية اهتمت بملف تصدير العقار، وهو ملف على أولوية القيادة السياسة ، لافتا إلى ان حجم مبيعات القطاع العقارى سجل نسبته 27% للمصريين بالخارج و9% أجانب وفقا لبيانات المجلس القومى للعقار خلال 2021
واضاف سالم فى تصريحات له ان القطاع العقارى شهد مؤخرا تطور كبير، حيث لم يقتصر على المدن الجديدة او العاصمة الادارية بل هناك طفرة فى المحافظات، مشيرا الى انه تم افتتاح أول كارفور ماركت بمدينة بنها، عاصمة القليوبية جاخل احد المشاريع العقارية وقد استطاع تحقيق أعلى مبيعات
وأوضح سالم أن هذة الطفرة ادت الى ثقة اباجانب والمصريين بالخارج وارتفعت نسبة الاقبال على الشراء ، وهو ما ادى الى زيادة نسبة حجن المبيعات خلال 2023 لتصل إلى 50% من إجمالي حجم المبيعات للشركات العقارية كتصدير عقار، منها 11% للأجانب و39% للمصريين في الخارج، موضحا أن عمليات البيع تتم بالعملة المحلية، وهناك مساعٍ لأن تتم بالعملة الأجنبية.
ولفت الى مشروع فى مدينه بنها على مساحة بنائية 40,000 متر مربع، و يعد أكبر مول تجاري في الدلتا داخل كمبوند «نايل ڤيو»، و يوجد به عدد 21 ألف متر مربع مخصصة لوحدات تجارية ويصل عدد العاملين به إلي 300 موظف
وإستكمل سالم أنه في حالة إتمام عمليات البيع بالعملة الأجنبية سيصل حجم مبيعات العقارات المصرية في الخارج إلى 10 مليارات دولار سنويًا.
وكشف أنه تم تقديم المجتمعات العمرانية متكاملة الخدمات للسوق السعودية والذي لاقي رواجًا وترحيبًا بشكل كبير
وتابع قائلا : أن المملكة العربية السعودية رأت أن التجربة العقارية المصرية هي الأنسب مقارنة بالتجربة الإماراتية والتركية.
ويقدم «نايل ڤيو» خدمات متكاملة للسكان على سبيل المثال وليس الحصر، نادى صحي واجتماعي، وممشى رياضي، و مساحات خضراء، ومقهى خارجي بالإضافة إلى الخدمات الفندقية، وأكبر مستشفى خاص على مساحة 14.000 متر تضم 150 سريرًا بها جميع التخصصات، وقد تم إنشاؤها على أحدث المعايير الطبية الدولية.
و قد تم اختيار موقع المشروع بمكان مميز على كورنيش النيل وسط مدينة بنها عاصمة القليوبية التي أصبحت محط أنظار المستثمرين وذلك لكثرة الفرص الاستثمارية بها لموقعها الفريد المتميز .
وتوقع أن تحقق حجم مبيعات يتجاوز الـ 2 مليار جنيه، منوها الى اننا نعمل على زيادة مبيعات العقارات المصرية من خلال محفظة كبيرة من الاستثمارات والمشروعات بعدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية و قطر و بريطانيا و الامارات المتحدة العربية و قبرص و المملكة العربية السعودية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمارات ا الاستثمارات اقبال على الشراء استثمارات الخبير العقاري الشركات العقارية العقارات المصرية العربية السعودية القطاع العقاري العملة المحلية المجتمعات العمراني
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 104% خلال 4 سنوات.. الرقابة الإدارية تحذر: فاتورة الرواتب تثقل كاهل الاقتصاد الليبي
ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تطالب بوقف التعيينات بسبب تصاعد فاتورة رواتب القطاع العام
سلط تقرير تحليلي حديث الضوء على مطالبة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا بوقف جميع إجراءات التعيينات في القطاع العام، في ظل الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الرواتب التي أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
أرقام صادمة: ارتفاع هائل في عدد الموظفين وكلفة الرواتبكشف التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” الأميركية وترجمته صحيفة “المرصد” أن عدد العاملين في القطاع العام الليبي بلغ 2,099,200 موظف، بإجمالي كلفة رواتب تجاوزت 372 مليار دينار ليبي (ما يعادل 75.21 مليار دولار) خلال السنوات الـ12 الماضية.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي التي اعتمدت على مسح أجري في عام 2022 ونشرت في عام 2024، فإن نحو 89% من القوة العاملة الليبية تعمل في القطاع العام، مما يعكس هيمنة هذا القطاع على سوق العمل في البلاد.
تضاعف رواتب القطاع العام خلال 4 سنواتبحسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، شهدت رواتب القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 104% خلال السنوات الأربع الماضية، إذ بلغت قيمتها 67.6 مليار دينار ليبي في عام 2023 مقارنة بـ33.1 مليار دينار في عام 2021.
ويشير هذا الارتفاع إلى تضاعف النفقات التشغيلية للقطاع العام خلال فترة قصيرة، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذه النفقات وإمكانية التحكم بها في المستقبل.
غياب الرد الرسمي من حكومة الدبيبةعلى الرغم من دعوة هيئة الرقابة الإدارية لوقف التعيينات، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه المطالبة.
ويُعتبر هذا الصمت محط تساؤلات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك الضغوط على الموارد المالية واستمرار الاعتماد الكبير على قطاع النفط لتمويل الإنفاق العام.
ضرورة إصلاحات عاجلة للقطاع العامتظهر البيانات التي نشرها التقرير الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة في إدارة القطاع العام الليبي، بما في ذلك:
الحد من التعيينات العشوائية: لضمان عدم تفاقم كلفة الرواتب. تنويع مصادر الدخل الوطني: لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. تحسين الكفاءة الإنتاجية: من خلال إعادة هيكلة الوظائف وتحفيز العمل في القطاع الخاص.مع تصاعد نفقات الرواتب بهذا الشكل غير المسبوق، يبدو أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات جسيمة تتطلب تدخلات سريعة وإستراتيجيات فعالة لضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
ترجمة خاصة – صحيفة المرصد