قبل انطلاقه بساعات.. تفاصيل حفل «الأساتذة» لمدحت صالح بدار الأوبرا
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
يحيي المطرب مدحت صالح، أول حفلات مشروع «الأساتذة» بحفل جماهيري ضخم، يرفع لافتة كامل العدد، الليلة على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور رئيس الأوبرا د.خالد داغر، ووزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني.
أخبار متعلقة
البروفات النهائية لـ مدحت صالح استعدادًا لحفل «الأساتذة» في دار الأوبرا
وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل «مشروع الأساتذة» المقدّم من مدحت صالح
صبري فواز يعلق على أزمة مدحت صالح وعلي الحجار: «ضموا على القلب يا حبايب»
موعد حفل «الأساتذة» لمدحت صالح والقناة الناقلة
ويقام حفل «الأساتذة» لمدحت صالح، الليلة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وسيتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة الحياة.
برنامج حفل مدحت صالح «الأساتذة»
مشروع الأساتذة يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات أوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد، ويتضمن برنامج الحفل بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب، منهم محمد عبدالوهاب، محمد فوزى، رياض السنباطى، فريد الاطرش، بليغ حمدى، طلال مداح، الرحبانية وغيرهم.. وذلك بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى .
وزيرة الثقافة: الأساتذة هو مشروع مدحت صالح بهدف الحفاظ على التراث
من جانبها، أكدت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن حفل الاساتذة هو للنجم مدحت صالح ويهدف إلى الحفاظ على التقاليد الموسيقية العربية حتى تقدم بأساليب عصريّة دون تغيير التراث الغنائي المصري، معتمدًا في تقديمه للأغاني والألحان على لغة جديدة تتناسب مع اللغة التي يتحدث بها الجيل الجديد.
يذكر أن مشروع «الأساتذة» يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.
مدحت صالح النجم مدحت صالح المطرب مدحت صالح مدحت صالح الاساتذة اغاني مدحت صالح أغاني مدحت صالح مشروع الاساتذة مدحت صالح مدحت صالح يكشف تفاصيل مشروع «الأساتذة» مشروع الأساتذة مشروع الأساتذة بدار الأوبرا مشروع «الأساتذة» الاساتذة مشروع الاساتذة توافر السلع الأساسية مشروع «الأساتذة» بالتعاون مع الأوبرا و«المتحدة»المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مدحت صالح مدحت صالح الاساتذة مشروع الاساتذة مدحت صالح مشروع الأساتذة الاساتذة مشروع الاساتذة مشروع الأساتذة مدحت صالح
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية