السعدي: تعيينات وزير الداخلية الأخيرة خطوة في الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
اعتبر الشيخ عادل السعدي رئيس المفوضية العليا للتصالح قرار وزير الداخلية اللواء حيدان بتعيين كل من العميد الدكتور قايد عاطف صالح وكيلا وزارة الداخلية للموارد البشرية والمالية والمقدم أسامة عبد الرحمن باحميش مدير عام الدائرة المالية بوزارة الداخلية خطوة على الطريق الصحيح للتصالح الجنوبي الجنوبي وإعادة الاعتبار للكادر المؤهلة البعيد عن المناطقية الشللية العفنة الذي ينبذها مجتمعنا.
وقال السعدي لكن للأسف قيادات كنا نأمل بها بناء وطن انتهجت هذا النهج وعملت على ترسيخه وبهذا التعيين هو إعادة الاعتبار للمقاومة الجنوبية والذي كان العميد الدكتور قايد عاطف صالح إحدى ركائز هذا العمل البطولي وتولى حينها قائد قطاع الأمن (قوات الطوارئ) على مستوى محافظة عدن وكان قائد لعمليات 22 مايو المشتركة والتي كانت هي من تقود العمل الأمني والعسكري حينها بينما الغالبية من رجال الأمن والقادة تخلو عن واجبهم الوطني وتحولوا إلى مواطنين أثناء الحرب والبعض من نزح إلى خارج المحافظة ونحن لنعايرهم وإنما نقول كلمة الحق وننصف من كان له دور وطني مشرف وقدم تضحيات جسيمة.
ووصف السعدي "قرار وزير الداخلية قرار سليم وحكيم وعلى الطريق الصحيح نؤيده ونباركه ولو سلك جميع الوزراء هذا النهج في اختيار الكفاءات والمؤهلين ليشغلو مناصب الدولة لكنا في وضع افضل مما نحن عليه اليوم لاصبحنا مسيطرين على الارض الجنوبية عن طريق المؤسستين العسكرية والامنية صمام امان البلد ومستقبلها القادم المبني على التصالح والتسامح الحقيقي الذي يجسد وحدة ابنا الجنوب وتقدمهم وانتمائهم الى هذه الارض التي قدمت التضحيات تلو التضحيات من المال والرجال ولولا تضحياتهم لما كنا ننعم بهذه الحياة بفضل تضحياتهم ودمائهم الزكية التي ارتوت بها تربت الوطن وفي مقدمتهم هذاء القائد الذي فقد احد ابنائه الشهيد ادهم قائد عاطف وجرح ابنه الآخر بسام قائد واخوه بسام عاطف".
واردف "الم تكون هذه التضحيات كافية لينال ثقة وزير الداخلية ورئيس مجلس القيادة الرئاسي ليتولا مثل هذا المنصب ناهيك عن مؤهله العلمي وتجاربه وخبراته العملية التي راكمتها سنوات خدمته في المؤسسة الامنية ولهذا فاني المفوضية العليا للتصالح تنشد وضعا جنوبي جنوبي لكل ابناء الجنوب لهم مالهم وعليهم ما عليهم من حقوق وواجبات... وفي مقدمتهم القوات الأمنية والعسكرية بدرجة الأولى وان يتولى قيادتها ذلك الكادر الأمني والعسكري فيها.
وقال السعدي" ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية من تصرفات صبيانية غير مسؤولة من بعض قيادات امنية في وزارة الداخلية في حل خلافاتهم عبر الاعراف القبلية من تحكيم وعقائر امام بيوتهم وكان الاولى بهم تطبيق النظام والقانون والذي يمثل ارقى اشكال التحضر والمدنية وهذا ماعكس صورة وانطباع سيئ بين اوساط المجتمع وقد بلغ تاثيره فقدان ثقة المواطن بالدولة وخصوصآ عندما تصدر هذه التصرفات غير السوية من قبل رجال الامن والدولة المعول عليهم الحفاظ على النظام والقانون وعدم التفريط فيه لانة سيؤدي الى اضعاف هيبة الدولة بشكل كبير وعلى وجه الخصوص المؤسسة الأمنية ".
ولفت السعدي بالقول" لايعقل بحجم هذه القيادات في وزارة الداخلية عندما تحتكم للاعراف القبلية وترجم بالنظام والقانون والدستور عرض الحائط الم تكون فضيحة وكارثة كبيرة وخصوصآ عندما تستسلم هذه القيادات وتلجأ في حل خلافاتها بالصورة الهزيلة التي شاهدناها بام اعيننا بما سمى بالموصل والوصول القبلي الذي تبنته ثلة من القيادات والوجهات المازومة التي سجلت بفعلها وصمة عار في تاريخ الشعوب المتحضرة ".
وتمنى السعدي" من القائمين على وزارة الداخلية ان لايتكرر كمثل هذا العمل المشين وان يعملون جاهدين لاعادة الاعتبار لهذه المؤسسة لما تعرضت له من انتهاك واعتداء غاشم افقدها هيبتها ومكانتها داخل المجتمع وخارجه ".
والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ عادل بن مشهور السعدي
رئيس المفوضية العليا للتصالح
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
تعيينات سلالية لاستكمال حوثنة القضاء
ضمن وعودها الخادعة لإحداث تغيير جذري في اجهزة الدولة؛ أطبقت العصابة الحوثية خناقها وقبضتها على اجهزة القضاء والعدالة في مناطق سطوتها، وأظهرت هذه المرة وجها سلاليا فاضحاً استفز كل اليمنيين.
فبعد حوثنة المحاكم وفروعها وتخصصاتها أصدر مشاط المليشيا قرارات بتعيينات عصبوية جديدة في مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا الخاضعين لسطوة المليشيا.. وكشفت التعيينات ان 99 % من القضاة المعينين ينتمون للعصبية السلالية.. حيث شملت تعيين عبدالمؤمن شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء، وعبدالسلام حسن الحوثي نائبا عاما، ومروان المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي، وهاشم أحمد عقبات أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى، وعلوي سهل عقيل وعبدالوهاب المحبشي عضوين في مجلس القضاء الأعلى، فيما عينت المدعو عبدالصمد يحيى المتوكل رئيسا للمحكمة العليا، بل وأيدوه بأخيه ايضا عضوا بجانبه. حيث شملت تعيينات اعضاء المحكمة العليا أحمد يحيى المتوكل ومحمد محمد الديلمي وأحمد علي الشهاري وسعد أحمد هادي.. فيما ازيح القاضي عصام السماوي ليعين رئيسا لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية الخاضع للسطوة الحوثية.
وبهذه التعيينات العنصرية تستكمل العصابة الحوثية حوثنتها لأجهزة القضاء وسيطرتها على قراراته وأحكامه، لتفقد السلطة القضائية آخر أمل في استقلاليتها، وتصبح مسيسة وخاضعة كلياً للسيادة الحوثية ومجيرة لخدمة مصالحها وأهوائها بحسب مراقبين، كمطمع رئيسي ظلت تسعى اليه منذ انقلابها الاسود، بهدف حماية قياداتها ومشرفيها وابناء عصبيتها من عدالة السماء، ومنحهم حصانة قضائية، وإفشال اية احكام تصدر في حق اي فرد منهم.. ماأثار سخطا شعبيا واسعا يتبرأ من تدخل الحوثيين في استقلالية القضاء، فضلا عن سخرية واسعة تتندر من اصرار المليشيا على حوثنة كل شيء حتى العدالة.
فمن جهته عبر القيادي الحوثي السابق محمد المقالح عن استنكاره للتعيينات القضائية التي وصفها بأنها عكرت مزاجه كليا وتمنى لو انه لم يطّلع عليها، واضاف قائلا: قراراتكم عن القضاء باطلة باطلة بحكم الدستور والقانون، واصفا اياها بأنها اسرية فئوية وعنصرية لم يعد فيها اي لبس، هدفكم منها تمرير الفساد والتحكم بكل صغيرة وكبيرة في القضاء، وتابع قائلا: تكشفت نواياكم كلها مرة واحدة.
ورد ناشطون على المقالح بأن هذه ليست نوايا حوثية، بل مخطط ينفذ على الارض وهو تجذير السيطرة على كامل أجهزة الدولة ومؤسساتها.. وعلق آخرون بأن التغييرات الجذرية التي قصدها الحوثي تعني ازالة كل شي من طريقهم، لكن طالما وهي سلطة غير دستورية فكل ما يصدر عنها غير دستوري.. فيما اضاف مواطنون بأن الشعب اليمني كان يشكو من فساد القضاء لعقود، بينما اليوم اصبحوا يشكون من سلالية القضاء وتطييفه، ليزداد فسادا وتبعية، وظلما لليمنيين.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية