نقلت مصادر حقوقية سياسية سورية ان قوات ما يسمى بـ النخبة والتي تضم نحو 700 عنصرا احكمت طوقها على هضبة الجولان السوري الذي تحتله اسرائيل
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادره ان تلك القوات والمكونة من عناصر سورية وايرانية وفلسطينية وعراقية وجرى تدريبهم على ايدي مختصين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، باتت هي المسيطرة على المناطق المحيطة بـ "الجولان المحتل"
واشارت الى ان سيطرة النخبة تمتد الى ريف القنيطرة وريف دمشق الغربي، وأجزاء من ريف درعا الغربي
الـ 700 مقاتل الذين يشكلون تلك القوة كانو قد وصلو بشكل متدرج الى المنطقة خلال شهر تشرين الأول الماضي على دفعات ودون أي تنسيق مسبق مع القيادة العسكرية للنظام السوري
عدم التنسيق مع نظام الاسد لخوف الاخير من اطلاق النار من الجنود السوريين او ايا من المتعاونين مع قواته من المليشيات في سورية تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، ولا يريد الاسد الرافض لفكرة المقاومة السورية المسلحة في الجولان انطلاقا من اراضي سورية اظهار نفسه داعما لحماس خوفا من ادراجه على قائمة الانظمة التي يتم الاطاحة بها
ومؤخرا شنت قوات سورية وموالية من المليشيات للنظام حملة اعتقالات طالت العشرات من قوات الجيش العربي السوري النظامي تسرب انهم كانو يعدون العدة لشن هجمات على اسرائيل عبر الجولان المحتل ،علما ووفق ما افاد المرصد فان القيادة العسكرية السورية أوعزت إلى قواتها العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع الجولان المحتل بريف دمشق الغربي ودرعا والقنيطرة، بعدم إطلاق النار باتجاه الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل.
وتحتل اسرائيل هضبة الجولان السورية منذ 1967 واقامت فيها المستوطنات وترفض الانسحاب منها ، وفي مارس 2019 وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.
وقال ترامب، قبل لحظات من التوقيع على المرسوم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب لقاء بينهما، إن "إسرائيل لديها حق تام في الدفاع عن نفسها" بما في ذلك من أي هجوم إيراني من الأراضي السورية.
وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.
وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءا من محافظة القنيطرة السورية، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.
وفي ديسمبر 1981 تبنى البرلمان الإسرائيلي قانونا أعلن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، لكن مجلس الأمن الدولي رفض هذا القرار، وكذلك أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم شرعية احتلال الهضبة داعية إلى إعادتها لسوريا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف الجولان السوری هضبة الجولان
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُواصل اعتقال الفلسطينيين في الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من بلدة برقين غرب جنين.
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الاليات العسكرية وداهمت منزلاً وفتشته واعتقلت شابين.
يذكر، أن برقين تشهد اقتحامات شبه يومية منذ بداية العدوان على مدينة ومخيم جنين منذ 17 يوماً.
يواجه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية انتهاكات مستمرة لحقوقه الأساسية، حيث تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا مشددة على حرية الحركة من خلال الحواجز العسكرية والجدار العازل، مما يعيق الحياة اليومية للفلسطينيين ويحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. كما تتعرض الأراضي الفلسطينية للمصادرة المستمرة لصالح التوسع الاستيطاني غير القانوني، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تحظر الاستيطان في الأراضي المحتلة. هذه السياسات تؤدي إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا وتقويض فرصهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل حياتهم أكثر صعوبة تحت الاحتلال.
إلى جانب ذلك، يعاني الفلسطينيون في الضفة من الاعتقالات التعسفية وهدم المنازل بحجج أمنية أو لعدم الحصول على تصاريح بناء، والتي غالبًا ما تكون شبه مستحيلة للفلسطينيين. كما تتعرض التجمعات البدوية والقرى الصغيرة لمخاطر الإخلاء القسري، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرارهم وحقهم في العيش بكرامة. ورغم القرارات الدولية التي تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني، لا تزال الانتهاكات مستمرة، ما يتطلب دعمًا دوليًا أقوى للضغط من أجل إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين المشروعة في تقرير مصيرهم، ووقف الاستيطان، وتمكينهم من العيش بحرية وعدالة على أرضهم.