مسؤولة أممية: الكلمات تعجز عن وصف الفظائع الدائرة في السودان
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قالت مسؤولة أممية، إن الفظائع التي تحدث في السودان "تقترب من الشر المحض، وتعجز الكلمات عن وصفها"، مشيرة إلى أن السودانيين عانوا من صراع عنيف ومأساة إنسانية تزداد قتامة، يوماً بعد يوم، طوال ما يقرب من 7 أشهر.
وسلطت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، الضوء على التقارير المروعة والمتواصلة عن العنف الجنسي والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
كما أشارت إلى التقارير المثيرة للقلق حول تصاعد العنف والهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الذي يبدو أنه يقع على أساس قبلي في دارفور، وحذرت في حديثها للصحفيين في نيويورك يوم الجمعة، من أنه "إذا لم نتحرك الآن، فإن السودان يخاطر بالتحول إلى أزمة طويلة الأمد، حيث الأمل ضئيل والأحلام أقل. ولا يمكننا أن ندع ذلك يحدث".
"أزمة لا مثيل لها"
"الفظائع التي تحدث في السودان تقترب من الشر المحض، وتعجز الكلمات عن وصفها.
إذا لم نتحرك الآن، فإن #السودان يخاطر بالتحول إلى أزمة طويلة الأمد حيث الأمل ضئيل والأحلام أقل".
المنسقة الأممية المقيمة في السودان. https://t.co/i9ElP4YRfK
وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي: "إن الحفاظ على انتباه العالم بالنسبة لما يحدث في السودان يشكل تحدياً هائلاً". وأضافت "يعاني العالم من أزمات كثيرة تحظى باهتمام أكبر بكثير من أزمة السودان لعدة عوامل، ولكن ليس بسبب حجم الأزمة أو عمق البؤس. أزمة السودان ليس لها مثيل. ونحن لا نزال ملتزمين بضمان عدم نسيان أو تجاهل معاناة شعب السودان، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة".
وجددت التأكيد على "الالتزامات العالمية التي نتشاطرها جميعاً لإنهاء معاناة السودانيين وتعزيز السلام والمصالحة".
يشار إلى أن أكثر من نصف السكان- أي 25 مليون شخص- يحتاجون إلى المساعدة والحماية. وفر أكثر من 6 ملايين شخص من منازلهم سواء إلى أماكن أخرى داخل السودان أو إلى الدول المجاورة.
الوفي بالوعودوفي سياق متصل، شددت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان على ضرورة أن تفي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالوعود التي قطعتها في جدة، بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وجددت دعوتها إلى جميع أطراف النزاع في السودان، إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، قائلة: "هذا ليس اختيارياً. يجب أن تتوقف هذه الهجمات وينبغي محاسبة المسؤولين عنها".
ومن ناحية أخرى، حذرت المنسقة الأممية من أن انتشار القتال إلى ولاية الجزيرة، التي تعتبر سلة غذاء السودان، يمكن أن يدفع المزيد من الناس إلى براثن الجوع. ونبهت إلى تدمير القطاع الصحي وخروج أكثر من 70% من المرافق الصحية في مناطق النزاع عن الخدمة، مضيفة "هذا أمر مقلق للغاية، لأسباب ليس أقلها تفشي الأمراض المستمرة مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا والحصبة".
جثث في شوارع أم درمان والمعارك تحتدم في دارفور https://t.co/EzuzPMbN6V
— 24.ae (@20fourMedia) November 9, 2023 حماية المدنيينوفيما يتعلق بالمخاطر التي يواجهها المدنيين، قالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية إن "حماية المدنيين لا تزال تشكل مصدر قلق كبير".
وتابعت "ما يبقيني مستيقظة طوال الليل هو وجوه الأشخاص الذين التقيت بهم في السودان. أشخاص مثلي ومثلكم لهم رغبة عارمة في العيش بسلام وإطعام أسرهم، والحصول على الرعاية الصحية وإرسال أطفالهم إلى المدرسة. هؤلاء هم الأشخاص الذين يحاول العاملون في المجال الإنساني الوصول إليهم".
وأفادت بتلقي أكثر من 4.1 مليون شخص مساعدات منقذة للحياة منذ اندلاع النزاع، بما في ذلك في مدينة كادوقلي، عاصمة جنوب كردفان، للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وتحدثت كذلك عن التعقيدات التي تصاحب عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مؤكدة على أهمية القضاء على التحديات المتعلقة بالوصول والبيروقراطية التي يفرضها أطراف النزاع، كما تطرقت إلى مسألة نقص التمويل، مشيرة إلى تلقي ما يزيد قليلاً عن الثلث من جملة 2.6 مليار دولار، وهو المبلغ المطلوب للاستجابة الإنسانية لهذا العام.
وبرغم الإشادة بسخاء المانحين، إلا أن المسؤولة الأممية قالت إن شعب السودان يحتاج إلى دعم مستدام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أحداث السودان الأمم المتحدة فی السودان أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني