الولايات المتحدة تستهدف منشآت تابعة لإيران شرق سوريا
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نفذت الولايات المتحدة، ليل الأحد/الإثنين، ضربات جديدة وصفها بـ"الدقيقة" على منشآت في شرق سوريا، يستخدمها "الحرس الثوري" الإيراني، وجماعات مرتبطة بإيران.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في بيان لوزارة الدفاع (البنتاجون)، إن "الضربات استهدفت منشأة تدريب ومخبأ بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين شرق سوريا"، لافتاً إلى أن الضربات "تأتي رداً على الهجمات المستمرة ضد أفراد أميركيين في العراق وسوريا".
وشدد أوستن على أن "الرئيس (الأمريكي جو بايدن) ليست لديه أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجه بتحرّك، لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".
من جانبه، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، إن الضربات الجوية جاءت "رداً على الاستفزازات المستمرة من قبل الحرس الثوري الإيراني، والجماعات المرتبطة به في العراق وسوريا".
وأضاف في بيان أن "الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".
من جهتها، نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول (تحدث بشرط عدم ذكر هويته)، أن أحد الهدفين كان منشأة لتخزين الأسلحة، وقال إن الهدف الآخر كان منشأة "قيادة وتحكم".
اقرأ أيضاً
الجيش الأمريكي ينشر مقطع فيديو لضربة نفذها ضد إيران في سوريا
كما نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول بـ(البنتاجون) قوله إن 6 أو 7 مسلحين موالين لإيران قتلوا في موقعٍ قصفته الطائرات الأميركية شرقي سوريا.
وذكر المصدر ذاته أن انفجارات استمرت نحو ساعتين في أحد الموقعين المستهدفين.
وهذه ثاني مرة خلال أقل من 3 أسابيع، يستهدف فيها الجيش الأمريكي مواقع في سوريا، قال إنها مرتبطة بإيران.
وكانت الولايات المتحدة هاجمت موقعين لتخزين الأسلحة قالت إنهما مرتبطان بإيران في سوريا الأربعاء الماضي، كما استهدفت منشأتين في 26 من الشهر الماضي قالت أيضا إن إيران والمنظمات التابعة لها تستخدمهما في سوريا.
من جهة أخرى، أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، الأحد، نقلاً عن مسؤول عسكري روسي قوله، إن إسرائيل شنت غارة جوية على منشآت في درعا، جنوبي سوريا، فجر الأحد.
وأضاف المسؤول العسكري الروسي، أن "طائرتين إسرائيليتين من طراز (إف-16) ضربتا منشآت في درعا، من أجواء الجولان دون إصابات".
اقرأ أيضاً
قصف جوي يستهدف قافلة شاحنات قرب الحدود العراقية السورية
وتواجه القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تصاعداً في الهجمات منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألقت واشنطن باللائمة فيها على فصائل تدعمها إيران، في حين اشتدّت وتيرة الهجمات بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وخلال زيارة غير معلنة إلى بغداد، الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه "أوضح تماماً" لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن "هذه الهجمات، والتهديدات التي مصدرها فصائل مسلحة متحالفة مع إيران، غير مقبولة على الإطلاق".
كما تعهد بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية" القوات الأمريكية.
وتعرضت القوات الأميركية في العراق وسوريا لـ38 هجوماً بصواريخ ومسيّرات منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى إصابة 45 جندياً أمريكياً، حسب ما ذكره المتحدث باسم "البنتاجون" الجنرال بات رايدر.
وينتشر في العراق نحو 2500 جندي أمريكي، يقدّمون مهمات استشارية لنظرائهم العراقيين في إطار مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، فيما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أمريكي.
اقرأ أيضاً
إيران تحرك أذرعها ضد أمريكا.. قصف يستهدف سفينة قرب اليمن وجنودا في سوريا والعراق
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سوريا منشآت عسكرية العراق أمريكا البنتاجون إسرائيل قصف الحرس الثوري الولایات المتحدة فی العراق وسوریا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الجديد في العقوبات الأمريكية على إيران وأثرها على العراق: الضغوط والفرص
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
أ.م. بسمة خليل نامق الأوقاتي
أستاذ مساعد في العلاقات الدولية
تشكل العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران محطة جديدة في سلسلة طويلة من التوترات الإقليمية ذات الأثر العميق، ليس فقط على إيران نفسها، بل على الدول المجاورة، وفي مقدمتها العراق. إذ جاء القرار الأمريكي الأخير بفرض مزيد من العقوبات على صناعة النفط الإيرانية ليزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي في المنطقة، ويضع العراق أمام تحديات جسيمة، لكن ربما أيضًا أمام فرص غير متوقعة.
العراق بين المطرقة والسندان: تعمق نقاط الخلاف والتحديات
العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران ليست عادية، فهي تمتد إلى مجالات حيوية كإمدادات الطاقة والتبادل التجاري الذي تجاوز 12 مليار دولار سنويًا. كما يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، مما يجعل أي اضطراب في تدفق هذه الواردات تحديًا يهدد الاستقرار الداخلي، خاصة في فصل الصيف عندما تصل ذروة الطلب على الكهرباء.
إضافة إلى ذلك، تُستخدم البنوك العراقية كقناة أساسية لتدفق العملات الأجنبية إلى إيران، مما جعل المصارف العراقية تحت رقابة مشددة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. العقوبات الأخيرة لم تقتصر على الشركات الإيرانية فقط، بل شملت عددًا من البنوك العراقية التي وُجهت إليها اتهامات بتسهيل تحويل الأموال إلى طهران. هذا التطور يضع العراق أمام معضلة حقيقية؛ فإما أن يمتثل بالكامل للعقوبات الأمريكية، مما قد يضر بعلاقته مع إيران، أو يحاول التملص، وهو ما قد يعرّضه لعقوبات أمريكية مباشرة.
1- تبعات العقوبات المالية والمصرفية
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة مصارف عراقية في 2025، مما أدى إلى تراجع السيولة المالية في السوق المحلية، وزيادة الضغوط على القطاع المصرفي.
انخفاض تدفقات الدولار إلى العراق أدى إلى تقلبات حادة في سعر صرف الدينار العراقي، حيث ارتفع سعر الصرف في السوق الموازية بنسبة 10% خلال الأسابيع الأولى من فرض العقوبات.
هذه العقوبات أثرت أيضًا على علاقات العراق التجارية، حيث باتت الشركات الأجنبية أكثر ترددًا في التعامل مع المصارف العراقية خشية العقوبات الثانوية.
2- تداعيات على قطاع الطاقة
العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل 40% من محطاته الكهربائية، مما يعني أن أي عرقلة في الإمدادات ستؤدي إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء.
العقوبات دفعت العراق إلى تراكم الديون لإيران، حيث بلغت المستحقات غير المسددة عن استيراد الغاز والكهرباء أكثر من 11 مليار دولار.
الخيارات البديلة كشراء الغاز من قطر أو استيراد الكهرباء من تركيا تتطلب بنية تحتية جديدة وتأخذ وقتًا طويلًا لتنفيذها، مما يعقّد الموقف.
3- التأثيرات الاقتصادية الأوسع
التبادل التجاري بين العراق وإيران يتركز في المنتجات الغذائية ومواد البناء، مما يعني أن فرض قيود جديدة على هذه القطاعات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل العراق.
قطاع الزراعة العراقي قد يتأثر بسبب العقوبات على الأسمدة والمبيدات القادمة من إيران، مما يزيد من صعوبة تحقيق الأمن الغذائي.
ارتفاع أسعار النفط الناتج عن خفض الإنتاج الإيراني يمثل سيفًا ذا حدين، فمن جهة يوفر للعراق إيرادات إضافية، لكنه أيضًا يزيد من تكلفة استيراد المنتجات النفطية المكررة.
فرص العراق في ظل الأزمة: حلول ومعالجات استراتيجية
رغم أن العقوبات تبدو كعائق خطير، إلا أنها قد تشكل فرصة للعراق للتحرر جزئيًا من الاعتماد على إيران وبناء اقتصاد أكثر استقلالية. ارتفاع أسعار النفط، الناجم عن انخفاض المعروض الإيراني، يمكن أن يمنح بغداد هامشًا ماليًا يسمح لها بإعادة هيكلة اقتصادها وتعزيز استثماراتها في قطاعات مثل الزراعة والصناعة.
1- تعزيز استقلالية قطاع الطاقة
الإسراع في استثمارات الغاز المحلي، حيث تمتلك حقول غاز ضخمة يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على إيران، خاصة مع مشاريع تطوير حقل عكاز.
إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة وتحسين أداء محطات الكهرباء للحد من الهدر في التوزيع.
التوسع في الطاقة المتجددة، حيث يمكن أن توفر مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بدائل مستدامة للكهرباء دون الحاجة إلى استيراد الغاز.
عقد اتفاقيات جديدة مع دول الخليج لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو حل أكثر استدامة مقارنة باستيراد الغاز عبر الأنابيب من إيران.
2- تحصين النظام المصرفي والاقتصاد المحلي
تعزيز الرقابة على تحويلات العملات الأجنبية، ليس فقط لتجنب العقوبات الأمريكية، ولكن أيضًا لمنع تسرب العملة الصعبة خارج البلاد.
التفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على استثناءات لبعض القطاعات الحساسة، مثل الغذاء والطاقة، لتجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد العراقي.
تشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على البضائع الإيرانية، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية.
3- تبني سياسة خارجية متوازنة
العراق بحاجة إلى إدارة علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران بحكمة وحذر، بحيث لا يكون مجرد تابع لأي طرف بل لاعبًا رئيسيًا في المعادلة الإقليمية، لتجنب التصعيد السياسي أو الاقتصادي.
يمكن لبغداد تبني نهج الحياد الإيجابي والعمل كوسيط دبلوماسي في تخفيف التوترات بين الطرفين، خاصة وأنها تتمتع بعلاقات قوية مع كليهما.
البحث عن تحالفات اقتصادية جديدة مع الدول العربية والخليجية يمكن أن يوفر للعراق بدائل استراتيجية بعيدًا عن الاعتماد
المفرط على إيران، عبر الانضمام إلى المبادرات الاقتصادية الإقليمية التي لا تتعارض مع العقوبات الأمريكية، مثل مشاريع التعاون العربي أو الاستثمارات الصينية ضمن “الحزام والطريق”.
4- الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط
إدارة الإيرادات النفطية بحكمة: العقوبات على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يوفر للعراق إيرادات إضافية. ينبغي استثمارها في مشاريع البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي بدلاً من الإنفاق العشوائي. توسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة: تعزيز الإنتاج النفطي والغازي لتصدير المزيد للأسواق العالمية، مما قد يعوض أي خسائر اقتصادية بسبب العقوبات على إيران.الخلاصة:
إذا تمكنت الحكومة العراقية من تطبيق هذه الإجراءات بفعالية، يمكنها تحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز استقلالها الاقتصادي وتخفيف التأثيرات السلبية للعقوبات الأمريكية على إيران. الاستراتيجية الناجحة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، تحصين القطاع المصرفي، دعم الاقتصاد المحلي، وإدارة علاقاتها الخارجية بذكاء. العراق أمام مفترق طرق، فإما أن يكون ضحية للصراع الأمريكي-الإيراني، أو أن يستخدم هذه التحديات كدافع لبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا واستقلالية.
bassma.col@copolicy.uobaghdad.edu.iq
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا