مقاطعة غريتا تونبرغ بعد إعلان تضامنها مع الفلسطينيين من هولندا
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
اضطرت الناشطة البيئية غريتا تونبرغ لقطع كلمتها أمس الأحد لفترة قصيرة أثناء إعلان تضامنها مجدداً مع الفلسطينيين خلال مظاهرة ضد تغير المناخ في العاصمة الهولندية أمستردام، حيث أكدت أن "لا عدالة مناخية فوق أرض محتلة".
ورصدت عدسات الكاميرا رجل يظهر على المسرح ويأخذ الميكرفون منها ليقول "جئت هنا من أجل تظاهرة مناخية، وليس من أجل وجهة نظر سياسية" قبل أن يتم إخراجه.
Greta Thunberg gets interrupted at a climate rally after she turns it into an anti-Israel rant. pic.twitter.com/lFBIhvck1E
— Catch Up (@CatchUpFeed) November 12, 2023ولاحقاً تابعت تونبرغ قائلة "بوصفها حركة لتحقيق العدالة المناخية، يجب أن نستمع إلى أصوات أولئك الذين يتعرضون للقمع وأولئك الذين يقاتلون من أجل الحرية والعدالة، وإلا فلن تكون هناك عدالة مناخية بدون تضامن دولي".
ثم أعطت تونبرغ مايك مكبر الصوت إلى امرأة ترتدي الوشاح الفلسطيني والتي قالت إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في بلادها وتتعمد مهاجمة المستشفيات والمدنيين.
وكانت تونبرغ التي ارتدت الوشاح الفلسطيني قد أدلت ببيان مماثل الشهر الماضي انتقدت فيه حصار إسرائيل لقطاع غزة.
وقال منظمو مظاهرة اليوم الأحد إن 85 ألف شخص شاركوا فيها، لتصبح بذلك أكبر مظاهرة من نوعها في هولندا حتى الآن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة هولندا غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.
ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا