مجلس عُمان.. قلعة الديمقراطية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
يتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بافتتاح دور الانعقاد السنوي لمجلس عمان الدورة الثامنة غدا، وهو ما يرسخ الاهتمام السامي بالدور التشريعي الذي يقوم به مجلس عمان ممثلا في مجلس الشورى ومجلس الدولة، سعيًا نحو تحقيق تطلعات المواطنين والدفع بالوطن إلى الازدهار والرفاه.
وفي وطننا عمان، تتضافر كافة الجهود سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية سعيا نحو تحقيق مصلحة الوطن، إذ يرفع الجميع راية الوطن أولا، الأمر الذي يؤكد مدى انتماء وولاء أبناء عمان لوطنهم العزيز، ولقائدهم المفدى أعزه الله.
ولقد جرى العرف أن يلقي جلالة السلطان- أبقاه الله- خطابًا في هذه المناسبة، ليكون هذا الخطاب هو الأول لجلالته في افتتاح فترة تشريعية جديدة خلال العهد الزاهر، ولذلك سيكون خطابًا استثنائيًا يُخلِّده التاريخ، ينطلق من خلاله أعضاء الشورى والدولة لفترة برلمانية جديدة تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
إنَّ جناحي مجلس عُمان- الشورى والدولة- يقودان مسيرة التنمية الشاملة في البلاد من خلال سن التشريعات والقوانين التي تساعد في تطوير الخدمات والإجراءات والارتقاء بمستوى الحياة، متسلحين بخبرة أعضاء الدولة في المجالات الاجتماعية والقانونية والعسكرية والاقتصادية، وبحماسة أعضاء الشورى الذين يمثلون صوت المواطنين ونوابهم وحلقة الوصل بينهم وبين الجهات التنفيذية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال المصري-الكندي: التوجيهات الرئاسية بفرض الشريبة الموحدة تعزز بيئة الاستثمار
أكد عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب اليوم الأربعاء أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تحتسب على صافي الأرباح، من شأنه تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال علي الاندماج في الاقتصاد المصري.
وقال خطاب - في لقاء خاص عبر القناة الأولي، إن هذا القرار يصب في مصلحة القطاع الخاص، ويعد دليلا على أن الدولة تتخذ إجراءات قوية وحكيمة ورشيدة لتمكين القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمكين الشباب وتشجيع من يعمل منهم خارج إطار القانون على الاندماج مع الدول وإنشاء سجل تجاري وبطاقة ضريبية ليكون له وضع قانوني يسمح له بتمويلات بنكية ميسرة والمشاركة فى المعارض التي تقوم به الدولة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجيهاته لوزير المالية أحمد كوجك ونائب رئيس الوزراء لقطاع التجارة والصناعة كامل الوزير، بتوفير التعامل مع أكثر من جهة وزارية ودفع مصروفات ثابتة علي المستثمرين ورجال الأعمال مثل البيئة والمحليات والأمن الصناعي وفرض ضريبة موحدة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر منفتحة علي جميع دول العالم، ولديها منطقة لوجيستية بقناة السويس ومناطق اقتصادية ومشروعات عملاقة، وشراكات مع فرنسا وأمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية، لذلك يجب أن نكون أكثر مرونة فى قوانينا الخاصة بالاستثمار والتشريعات الاستثمارية أو الضريبية حتي تستفيد الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم من الدعم.
وأوضح أن هذا القرار يمتاز بأن الموظف في الشركة الخاصة سيتعامل مع جهة واحدة، والدولة ستمتلك حسابا بنكيا واحدا، وطريقة التحصيل ستكون إلكترونية دون وجود عامل بشري، كما ستحصل الدولة علي إيراد موحد آخر العام قد تستخدمها فى عدة قطاعات مثل الصحة والتعليم.
وقال عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب إن وزير المالية سيقوم باعداد لائحة تنفيذية لهذا القرار وتعديل القانون والدستور مع أخذ الموافقة عليها من قبل رجال الأعمال والسياسيين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيقه من الميزانية القادمة في يوليو 2025.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون أكثر شفافية لرجال الاعمال والمستثمرين وسيمنع الازدواج الضريبي وسيشجع المستثمرين العرب والاجانب للدخول في سوق الاستثمار المصري.
اقرأ أيضاًعاجل.. الرئيس السيسي يصل جيبوتي في مستهل زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية
حزب السادات: الرئيس السيسي يضع خريطة طريق لتجديد الخطاب الديني وبناء الإنسان
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة