مجلس أمناء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية يجتمع في مسقط
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
عقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمناء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية أمس اجتماع مجلس أمناء الكلية بحضور سعادة اللواء الركن طيار الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون واللواء الركن بحري رئيس الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية.
وألقى اللواء الركن بحري طارق بن خلفان الزعابي رئيس الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية كلمة قال فيها: "تقف الأكاديمية اليوم على أعتاب مرحلة مهمة تتطلب تضافر الجهود للمضي قدما والسير بثقة نحو أهداف التفعيل، متخطين كل التحديات بالدعم اللامحدود، واضعين نصب أعيننا رؤية ورسالة الأكاديمية الخليجية والتوجيهات والرعاية الكريمة لأعضاء المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي-حفظهم الله ورعاهم".
وقد اطلع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان في القوات المسلحة بدول المجلس على ما تمَّ إنجازه، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
ويتكون مجلس أمناء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية من كل من معالي الفريق الركن (مهندس) عيسى بن سيف المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع البحرين، ومعالي الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، والفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وسعادة الفريق الركن طيار سالم بن حمد النابت رئيس أركان القوات المسلحة بدولة قطر، واللواء الركن (مهندس) دكتور غازي حسن الشمري رئيس الأركان العامة للجيش بدولة الكويت، وسعادة اللواء الركن طيار عيسى بن راشد المهندي الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأکادیمیة الخلیجیة للدراسات الاستراتیجیة والأمنیة القوات المسلحة الفریق الرکن مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي