بحث تعزيز التعاون في العمل البلدي بين عُمان وقطر
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
استقبل معالي السّيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط رئيس المجلس البلدي لمحافظة مسقط بمكتبه أمس سعادة محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي القطري والوفد المرافق له.
واستعرض معالي السّيد خلال المقابلة الدور الذي يقوم به المجلس البلدي لمحافظة مسقط في تطوير المحافظة، ومساندة الجهات الخدمية للارتقاء بكل الخدمات العامة.
من جانبه، أشاد سعادة الضيف بالنقلة النوعية والحضارية التي شهدتها سلطنة عُمان ومحافظة مسقط على وجه الخصوص، وثراء تجربة المجلس البلدي في محافظة مسقط.
وجرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات القائمة بينهما في المجالات المتعلقة بالعمل البلدي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس البلدی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور