"سوق المال" تشارك في اجتماع دولي لمشرفي التأمين باليابان
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عُمان ممثلة في الهيئة العامة لسوق المال في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية لمشرفي التأمين "IAIS" والمؤتمر المصاحب له، والذي تستضيفه وكالة الخدمات المالية اليابانية، في العاصمة طوكيو، ويترأس وفد السلطنة سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.
وتأتي مشاركة الهيئة لتعزيز حضور سلطنة عمان في المنظمات الدولية، والذي يساهم بدوره في تبادل العديد من الخبرات والمعلومات والتجارب الدولية مع الدول الأعضاء لتطوير الممارسات المتبعة في هذه المجالات، كذلك مناقشة أبرز القضايا الحيوية والمهمة على المستوى المالي والتنظيمي والإشرافي؛ حيث تعقد على هامش الاجتماع ورشة عمل لمناقشة الشمول المالي والتحديات التي تواجه الدول وأهم التطورات التي أثرت عليه، والفروقات بين الشمول المالي في الدول المتقدمة والدول النامية، إلى جانب استعراض دور الجمعية في تعزيز الشمول المالي لدول الأعضاء.
ومن جهة ثانية، شاركت الهيئة في المؤتمر المصاحب للاجتماع والذي يحضره جميع وفود أعضاء الجمعية والذي جاء تحت شعار "احذروا الفجوة.. دور المشرفين في جعل قطاع التأمين العالمي أكثر شمولية"، والذي بدأ باستعراض خارطة الطريق للجمعية الدولية لمشرفي التأمين وخطط العمل المستقبلية لها إلى جانب العديد من الموضوعات المهمة أبرزها دور المشرفين في المساعدة على معالجة فجوات الحماية من الكوارث الطبيعية وتطور الممارسات الإشراقية لمعالجة مخاطر المناخ، وأيضا تطور المخاطر في قطاع التأمين العالمي والاستجابات الإشراقية، بما في ذلك تأثير ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية وزيادة مخاطر الائتمان والسيولة.
يُشار إلى أن الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS) تأسست في عام 1994م، وهي معنية بوضع المعايير الدولية المتعلقة بأسواق التأمين، وتضم في عضويتها 220 دولة، وتهدف إلى تعزيز حماية حملة الوثائق التأمينية والمساهمة في الاستقرار المالي العالمي عن طريق تعزيز الإشراف الفعال لتطوير أسواق تأمين عادلة وآمنة ومستقرة، وذلك بتطوير مجموعة من المبادئ والمعايير عالية الجودة، إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات والخبرات والتعاون بين مشرفي التأمين والمنظمات الدولية الأخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة