لدى العالم العربي والإسلامي شعور بامتلاكه مواصفات لاعب قادر على الدفاع عن مصالحه
لا يكفي وقف إطلاق النار لإطفاء الحريق. لا بد من التصدي للظلم الذي تسبب في اشتعاله. التهرب من مواجهة جوهر المشكلة يجعل وقف النار مجرد هدنة ويؤسس لحريق أوسع. وعمر الظلم هنا يزيد على سبعة عقود. منذ النكبة وجمر النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي مقيم.يكمن ويستفيق. لا يموت الجمر حين يرفض الظلم أن يموت. أجيال وُلدت في ظل الاحتلال أو تحت أوجاع المخيمات. قُتل كثيرون لكن الحلم تمرد على قاتليه.
لا يمكن ضمان استقرار شعب على حساب اقتلاع شعب. كل أنواع المساحيق لا تخفي بشاعة الاحتلال. ولا يمكن تكريس الظلم بالتدمير والتجويع وقطع الكهرباء والمياه والإنترنت، وتحويل المستشفيات مقابرَ جماعية للطاقم الطبي والمرضى واللاجئين. ولا يحق للغرب أن ينتفض دفاعاً عن شبر أو طفل في أوكرانيا ويغمض عينيه عن نهر الأطفال القتلى في فلسطين. ازدواجية المعايير لا تلجم النار بل تصب الزيت عليها. للفلسطيني كما لأي إنسان في العالم الحق في العيش الآمن في دولته. لا يمكن اختتام الجريمة بمعاقبة القتيل.
الدولة الفلسطينية حاجة وطنية وإنسانية للفلسطينيين. حق بديهي. غيابه يشكل لطخة على ضمير العالم. يرفع اتهاماً صارخاً بحق الدول النائمة على هيبة الأساطيل وحق اعتقال مجلس الأمن بسيف «الفيتو». الدولة الفلسطينية حاجة عربية أيضاً؛ لأن العرب دفعوا ثمناً باهظاً لهذا النزاع المرير سواء حين انخرطوا فيه أو حين أفلت هذا الملف من أيديهم. غياب الدولة الفلسطينية سهّل زعزعة استقرار خرائط وحرمان دول من فرصة التقاط أنفاسها. والدولة الفلسطينية حاجة إقليمية ودولية؛ لأن دول المنطقة أحوج ما تكون للانصراف إلى معركة التنمية واللحاق بالثورة التكنولوجية ومكافحة البطالة والفقر والأفكار المعتمة الانتحارية. وحاجة دولية؛ لأن مشاهد البطش والظلم والقهر ولّادة للعنف والتطرف والإرهاب.
لا يحق لمجلس الأمن أن يبقى مقيماً تحت ركام هيبته. وأن «يعاقب» الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجاهرتِه بغضبه بعد رؤية أهرامات الجثث الصغيرة وبحيرات الدم. ولا يحق لـ«القوة العظمى الوحيدة» التي لا تكفّ عن إعطاء الدروس في حقوق الإنسان، أن تغطي «أم المذابح» بـ«حق الدفاع عن النفس». ولا يحق لضمير الغرب أن يجبنَ حتى الاستقالة من موجبات القانون الدولي والإنساني. وإذا كان يرفض قيام روسيا باقتطاع أجزاء من الأراضي الأوكرانية، فكيف يصمت أو يُسهّل بقاء دولة فوق عظام أصحاب الأرض؟!
جربت إسرائيل كثيراً إطفاء الجمر بمحاولة شطب صوت المظلوم. جربت الاحتلالات والتوغلات وحمم الطائرات وجنازير الدبابات والاغتيالات. طاردت ياسر عرفات وحاصرته فكمن الجمر ليعاود الاشتعال لاحقاً. اغتالت خليل الوزير (أبو جهاد) أبا الانتفاضة فنام الجمر ليستيقظ لاحقاً. اغتالت أحمد ياسين وعدداً من رفاقه ورفض الجمر أن يموت. لا يحق للعالم الذي استفظع التمييز العنصري في جنوب أفريقيا وأهوال الطلاق اليوغوسلافي والمقتلة المروعة في رواندا، أن يغمض عينيه عن مذبحة العصر في فلسطين.
راودتني هذه الأفكار وأنا أتابع في الرياض البيان الختامي للقمة العربية - الإسلامية الاستثنائية. كان البيان قوياً بمفرداته وروحيته ومخاطبته وتصوره لإطفاء الحريق. نكهة الغضب والاحتجاج على الظلم وازدواجية المعايير والحرب الشعواء التي شنها الاحتلال، صيغت بلغة مسؤولة تحت سقف القانون الدولي وموجبات السلام الحقيقي. طالب البيان مجلس الأمن بإنقاذ دوره وصورته والاضطلاع بالمسؤوليات التي كانت وراء قيامه. طالب باحترام القانون الدولي وثقة الناس بالحق والقانون والعدالة والكرامة الإنسانية. وطالب الدول القادرة على الضغط على إسرائيل بعدم التطلي تحت لافتة العبارات العمومية والانتظار والانحيازات القديمة.
أظهرت مداولات القمة أن قادة العالم العربي والإسلامي لم يتوافدوا إلى الرياض لإصدار بيان تقليدي من قماشة رفع العتب. ساد شعور واضح بهول ما يجري وخطورة استمراره. جمر النزاع قابل للتطاير إلى جبهات أخرى. واندلاع حرب واسعة يعني إدخال المنطقة مجدداً في دورة أهوال لن تبقى الدول الكبرى خارجها، خصوصاً أن البيت الدولي يعيش أسوأ أيامه منذ أن قرر الرئيس فلاديمير بوتين «استعادة حقوقه» بأيدي «الجيش الأحمر». دعا بيان القمة إلى وقف فوري للنار وكسر الحصار، ودعا في الوقت نفسه إلى ضمان عدم تكرار المأساة، وذلك من طريق فتح باب الحل الشامل وعلى قاعدة حل الدولتين، مذكّراً بالمبادرة العربية للسلام.
صحيح أن الدول التي اجتمعت في الرياض لا تملك سياسات متطابقة في الملفات الإقليمية والدولية. فلكل دولة من الدول مصالح وحسابات وتحالفات وصداقات. وهي تنظر إلى الأزمات من زوايا مختلفة بحكم ظروفها وتجاربها. لكن الواضح أن هذه الدول تتفق على عناوين عريضة أهمها الدعوة إلى وقف فوري للحرب، والسعي إلى بناء السلام على قاعدة العدل وإنهاء الاحتلال والظلم. وتعتقد الأكثرية الساحقة من الدول المشاركة أن لا مخرج من النزاع المزمن إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة.
لا مبالغة في القول إن العالم العربي والإسلامي لم يتمكن سابقاً من الحضور على المسرح الدولي كلاعب فاعل لأسباب كثيرة. هذا لا يصدق في الحاضر وفي المشهد الدولي الذي يتشكل. لدى العالم العربي والإسلامي شعور متزايد بامتلاكه المواصفات الواجب توافرها في لاعب قادر على الدفاع عن مصالحه. للعالم العربي ثقل وقدرات وثروات، وللغرب والدول الكبرى فيه مصالح حيوية. ولبعض دول هذا العالم ثقل متزايد على الصعيدين الإقليمي والدولي، وصولاً إلى حضور فاعل في «مجموعة العشرين». وربما لهذا السبب تحركت الرياض لعقد القمة المشتركة، وبهدف مخاطبة العالم بلغة موحدة وتعابير واضحة.
كان بيان قمة الرياض مهماً بعباراته ورسائله. الأهم من البيان هو التحرك الذي ستقوم به اللجنة التي شُكلت للاتصال بالدول الكبرى لاستجماع إرادة دولية تفرض إنهاء النزاع على قاعدة حل الدولتين، بدلاً من الاكتفاء بوقف النار وتوزيع الضمادات في انتظار جولة مقبلة أشد هولاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة السعودية العالم العربی والإسلامی لا یحق
إقرأ أيضاً:
من هو الجدير بالمنصب؟!
د. محمد بن عوض المشيخي **
"الحرس القديم" مصطلح كثُر استخدامه في السنوات الأخيرة في الوطن العربي من جيل الشباب، ويُشير هذا المفهوم إلى كبار المسؤولين في أي دولة والذين يحتفظون بمناصبهم لعقود طويلة، على الرغم من إخفاقاتهم الكثيرة، ولكن هناك إصرار يتمثل في حبهم الشديد وتمسكهم بالكرسي أو المنصب إلى ما لا نهاية.
هؤلاء المسؤولون يعتقدون؛ بل يجزمون بأحقيتهم بأن يُخلَّدوا في أماكنهم، فلا يُوجد شخص في هذا الكون يستطيع أن يقوم بالواجبات اليومية لتلك الشخوص "الطرزانية" من وجهة نظر الجهات العُليا التي سمحت لهم وعينتهم؛ باعتبارهم أفرادًا جاءوا من عالم آخر، وبأنَّ الوظيفة هنا تشريف وليست تكليفًا. والأهم من ذلك كله، أن هناك شعورٌ بأنَّ حياتهم لا يُمكن أن تستمر بتركهم المنصب؛ بل هم مثل السمك الذي يموت بخروجه من محيط الوظيفة الحكومية. من هنا تأتي المعضلة الكبيرة في معارضتهم للإصلاحات الجديدة التي يفرضها واقع المُتغيرات الجديدة وبالدرجة الأولى مصلحة الوطن والمواطن، وذلك انطلاقًا من القاعدة الصحيحة التي تقول "لكل زمن دولة ورجال"، ذلك لكون أن الإنسان له سنوات معينة في الإنتاج والعطاء؛ بل وحتى في الإبداع يمكن أن يمتد لعقد من الزمن كحد أقصى.
صحيحٌ أن مفهوم "الحرس القديم" يعود لقرون مضت وتحديدًا عصر الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت الذي كانت له مقاييس ومواصفات في حرسه القديم من القادة والشخصيات السياسية في بلاطه الإمبراطوري، إلّا أن الوجود الحقيقي لهم في معظم بلداننا العربية ودول العالم الثالث مزروع من دول أجنبية بهدف المحافظة على مصالح الدول الاستعمارية، التي خرجت من الأبواب بسبب الثورات الوطنية، ثم عادت من النوافذ الخلفية من خلال هؤلاء. كلٌّ من في منظومة الحرس القديم يحارب الأفكار الجديدة وينغلق على نفسه؛ فالخطر الأكبر الذي لا يُمكن تحمله وقبوله هو الدماء الجديدة من الجيل الصاعد الذين يفترض بهم أن يحملوا الراية نحو الغد المشرق وهذه سنة الحياة، انطلاقًا من المبدأ المُتعارَف عليه في الدول التي تُحارب الفساد وتُحقق العدالة الاجتماعية بتخصيص سنوات معينة للمسؤول الحكومي لا تتجاوز الخمس سنوات، ثم يخضع للتقييم الذي يحدد مدى استمراريته في المنصب من عدمه.
في كل مرحلة يحتاج الوطن إلى أصحاب الابتكارات والمشاريع الإصلاحية، فهناك تجارب عالمية ناجحة كان لها الدور الأكبر في انتشال تلك المجتمعات الفقيرة من شظف العيش والانطلاق بأوطانها نحو حجز مكان بارز في مصاف الدول المتقدمة، على الرغم من قلة الموارد الطبيعية واستبدال ذلك بما يعرف بـ"الاقتصاد المعرفي"، الذي يعتمد بالدرجة الأولى على عقول الأبناء الذين يحولون إبداعاتهم العلمية والبحثية إلى مشاريع إنتاجية واعدة تصدر إلى مختلف دول العالم.
هنا أتذكر تجارب آسيوية وأفريقية من دول مثل ماليزيا التي نجح فيها مهاتير محمد في عقد الثمانينيات لتُصبح ماليزيا دُرة التاج لدول شرق آسيا من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بينما يقود مُؤسس سنغافورة (لي كوان يو) تلك الجزيرة التي تفتقر إلى النفط والغاز والمعادن لتصبح واحدة من أفضل اقتصاديات العالم قاطبة، معتمدًا في بداية عمله على تطوير التعليم ومحاربة الفساد من الأعلى، أو ما أصبح يعرف بـ"تكنيس الدرج من الأعلى" أي التخلص من فساد الحرس القديم ومحاسبتهم وطردهم من مفاصل الدولة.
أما التجربة الثالثة، فأتت من قلب القارة السمراء التي ينخر فيها الفساد؛ إذ كانت جمهورية رواندا لا تملك ثروات طبيعية، ولا منفذًا على البحر، لكن تهيأ لها قائدٌ أمين عمل جاهدًا على اجتثاث الفساد والمُفسدين، ويُدعَى (بول كاغامه) الذي تولى الرئاسة في مطلع هذه الألفية، فقد أصدر قانونًا إجباريًّا يتم تطبيقه ميدانيًّا على خمسة آلاف مسؤول رواندي وعائلاتهم؛ بما فيهم رئيس الجمهورية نفسه؛ وذلك بهدف الكشف عن حساباتهم البنكية وأملاكهم في الداخل والخارج، وتطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟". وبالفعل ذهب إلى حبل المشنقة بعض المسؤولين الذين نهبوا المال العام.
ومن المُفارقات العجيبة أن رواندا خرجت من أسوأ حرب أهلية في التاريخ؛ قُتِل فيها مليون مواطن رواندي في تسعينيات القرن الماضي، لكنها نهضت من مُستنقع الإبادة الجماعية لتتحول إلى أفضل سوق مفتوح في أفريقيا، وبنموٍّ سنوي تجاوز أفضل الاقتصاديات في العالم.
وفي الختام.. من المؤسف حقًا أنَّ دولنا العربية التي تملك الثروات المعدنية والنفط والغاز والزراعة والثروات السمكية الطائلة لم تنجح في انتشال مواطنيها من الفقر والجهل والأُمِّية، إذ نجد الكثير من الدول العربية دولًا فاشلة بسبب نهب الأموال وتحويلها للخارج في البنوك الغربية، وقد لا ترجع يومًا ما للذين أودعوها، فقد أعلن الرئيس الأمريكي عن نيته مصادرة المليارات التي أودعها رموز الفساد في العراق إبان الاحتلال الأمريكي وسقوط بغداد في العقد الأول من الألفية الثالثة.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصر