الانتخابات المحلية في العراق بين الإجراء والإلغاء
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الجميع لا يريد العودة إلى الخلف وسيقف بوجه أي محاولات تجري هنا أو هناك لتعطيل الانتخابات
على الرغم من الإجراءات التي قامت بها حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الإعداد والاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات التي من المزمع إجراؤها في 18 كانون الأول – ديسمبر المقبل، من إعداد قانون منسجم مع الوضع السياسي بالإضافة إلى تهيئة كل اللوازم الضرورية من دعم مادي ولوجستي، وانتهاءً بالدعاية الانتخابية لكل القوائم التي ستشارك في هذه الانتخابات، إلا أن هناك بعض المخاوف من محاولة عرقلة أو الوقوف بوجه إجرائها.
محاولة تعطيل الانتخابات المحلية في العراق لا تدخل في باب معارضة النظام السياسي فحسب، بل تأتي في سياق عملية التخريب السياسي الممنهج ضد هذا النظام، ومحاولة إنهاء أي قواعد وأسس ديمقراطية تأسست عليها هذه العلمية بعد عام 2003، وهو ما يعطي فسحة كبيرة للتدخلات الإقليمية والدولية ليكون العراق مرة أخرى ساحة حرب وصراع داخلي لا ينتهي أبداً. وهو أمر لا يمكن للقوى السياسية بكافة ألوانها أو انتماءاتها أن تعود إليه، لشعورها أن ما تحقق في الحرب الطائفية الطاحنة التي حصلت عام 2005 تسبب في خسائر للبلاد جعلتها تتأخر كثيراً في النهوض بالتنمية في كافة مجالاتها.
يمكن للانتخابات المحلية القادمة أن تحقق تغييراً مهماً تكون له انعكاساته على الواقع السياسي عموماً، أو على خارطة التحالفات القادمة، كون القوى السياسية المشاركة تغيرت حركتها على الأرض، فمنها من تقدم خطوة، ومنها من تراجع خطوتين. لذلك اعتبرها بعض من هذه القوى السياسية التي كانت تمتلك مقاعد مهمة فيها أو في مجلس النواب، ردّ اعتبار، وعملت ومازالت تعمل على إعادة وجودها في الواقع السياسي، وإن كانت موجودة بموقفها أو وقوفها مع حكومة محمد شياع السوداني، إلا أنها مصممة على خوض هذه المنازلة لإعادة الاعتبار لتيارها عبر صناديق الاقتراع.
الجميع يسعى إلى تصدر المشهد في المحافظات بهذه الانتخابات، والتي بالتأكيد ستكون قوية ومؤثرة على هذا الواقع. ولكن يبقى التساؤل الأهم حول قدرة هذه القوى السياسية سواءً المشاركة أو التي ترفض المشاركة أو التي تختبئ خلف المستقلين والأسماء التي تشارك في الانتخابات بأسماء وقوائم مستقلة، في الالتزام بالمنافسة الشريفة وعدم الوقوف بوجه التقدم الديمقراطي في العراق خطوة أخرى جديدة، خصوصاً وأن الجميع لا يريد العودة إلى الخلف وسيقف بوجه أي محاولات تجري هنا أو هناك لتعطيل الانتخابات، والتي بالتأكيد ستكون القلم الذي سيرسم خارطة الواقع السياسي القادم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة العراق القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
منابر الفكر والنقاش: الجامعات العراقية في مواجهة التحديات السياسية
29 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعد العلاقة بين الجامعات والسياسة في العراق موضوعًا معقدًا ومتشابكًا، حيث تلعب الجامعات دورًا محوريًا في تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي للطلاب.
ومنذ تأسيس الجامعات العراقية، كانت هناك محاولات مستمرة لفصل التعليم عن السياسة، إلا أن الواقع يشير إلى تداخل كبير بينهما.
والجامعات ليست فقط مؤسسات تعليمية، بل هي أيضًا مراكز للنشاط السياسي والفكري، حيث يتفاعل الطلاب مع القضايا الوطنية والدولية.
وفي العراق، وبعد عام 2003، شهدت الجامعات تحولًا كبيرًا في دورها السياسي.
وأصبحت الجامعات ساحات للنقاشات السياسية، حيث يعبر الطلاب عن آرائهم بحرية أكبر مقارنة بالفترات السابقة.
وهذا التحول يعكس التغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدها العراق بعد سقوط النظام السابق.
ومع ذلك، فإن هذا الانفتاح لم يكن دائمًا مرحبًا به من قبل جميع الأطراف. هناك مخاوف من أن النشاط السياسي داخل الجامعات قد يؤدي إلى انقسامات وصراعات تؤثر على البيئة التعليمية.
من ناحية أخرى، هناك من يرى أن الجامعات يجب أن تكون محايدة سياسيًا، وأن تركز على التعليم الأكاديمي فقط. هذا الرأي يستند إلى فكرة أن السياسة قد تؤدي إلى تشتت الطلاب وتؤثر على تحصيلهم العلمي.
في هذا السياق، تأتي مطالبة الجامعات للطلاب بتوقيع استمارات يتعهدون فيها بعدم الحديث في السياسة داخل الجامعة. هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على بيئة تعليمية هادئة ومستقرة، ولكنها تثير تساؤلات حول مدى توافقها مع الدستور العراقي وحقوق الطلاب في التعبير عن آرائهم.
وقال السياسي العراقي رائد فهمي: اسأل الخبراء بالدستور والتربية والاكاديميين، والمعنيين بالحقوق الحريات الدستورية:
واضاف: هل مطالبة الجامعات للطالب بتوقيع استمارة يتعهد فيها بعدم الحديث في السياسة داخل الجامعة وأمور أخرى، ينسجم مع الدستور وانفتاح وتفاعل الجامعة والطالب مع المجتمع؟
الدكتور علي الهاشمي، أستاذ القانون الدستوري يرى أن مطالبة الطلاب بتوقيع استمارات تمنعهم من الحديث في السياسة داخل الجامعة قد تتعارض مع الدستور العراقي الذي يكفل حرية التعبير. ويضيف أن الجامعات يجب أن تكون مكانًا لتبادل الأفكار والنقاشات الحرة، وأن تقييد هذه الحرية قد يؤدي إلى قمع الفكر النقدي والإبداعي لدى الطلاب.
من جهة أخرى، ترى الدكتورة سعاد الكاظمي أن الحفاظ على بيئة تعليمية هادئة ومستقرة هو أمر ضروري لتحقيق الأهداف الأكاديمية. وتضيف أن النشاط السياسي داخل الجامعات قد يؤدي إلى انقسامات وصراعات تؤثر على العملية التعليمية. ومع ذلك، تؤكد على أهمية إيجاد توازن بين حرية التعبير والحفاظ على الاستقرار داخل الجامعات.
أما الأستاذ محمد العلي، ناشط في مجال حقوق الإنسان، فيرى أن تقييد حرية التعبير داخل الجامعات يتعارض مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويشير إلى أن الجامعات يجب أن تكون مراكز للنشاط السياسي والفكري، وأن تقييد هذه الحرية قد يؤدي إلى تراجع في مستوى الوعي السياسي والاجتماعي لدى الطلاب.
في النهاية، يمكن القول إن العلاقة بين الجامعات والسياسة في العراق هي علاقة معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين حرية التعبير والحفاظ على بيئة تعليمية مستقرة. الجامعات يجب أن تكون مراكز للنقاشات الحرة وتبادل الأفكار، ولكن يجب أيضًا أن تضمن أن هذه النقاشات لا تؤدي إلى انقسامات وصراعات تؤثر على العملية التعليمية. تحقيق هذا التوازن يتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإدارات الجامعية والطلاب والخبراء في القانون والتربية وحقوق الإنسان.
وهناك العديد من الأمثلة التاريخية التي توضح تأثير السياسة داخل الجامعات. ففي الستينيات، كانت الجامعات الأمريكية مثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي مركزًا للحركات الطلابية التي طالبت بالحقوق المدنية وإنهاء التمييز العنصري. هذه الحركات ساهمت في تغيير السياسات الحكومية وتعزيز حقوق الأقليات.
واحتجاجات مايو 1968 في فرنسا انتشرت لتشمل العمال والمجتمع بشكل عام. وكانت ضد السياسات التعليمية والاجتماعية للحكومة الفرنسية وأدت إلى تغييرات كبيرة في النظام التعليمي والسياسي في فرنسا.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا