الانتخابات المحلية في العراق بين الإجراء والإلغاء
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الجميع لا يريد العودة إلى الخلف وسيقف بوجه أي محاولات تجري هنا أو هناك لتعطيل الانتخابات
على الرغم من الإجراءات التي قامت بها حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الإعداد والاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات التي من المزمع إجراؤها في 18 كانون الأول – ديسمبر المقبل، من إعداد قانون منسجم مع الوضع السياسي بالإضافة إلى تهيئة كل اللوازم الضرورية من دعم مادي ولوجستي، وانتهاءً بالدعاية الانتخابية لكل القوائم التي ستشارك في هذه الانتخابات، إلا أن هناك بعض المخاوف من محاولة عرقلة أو الوقوف بوجه إجرائها.
محاولة تعطيل الانتخابات المحلية في العراق لا تدخل في باب معارضة النظام السياسي فحسب، بل تأتي في سياق عملية التخريب السياسي الممنهج ضد هذا النظام، ومحاولة إنهاء أي قواعد وأسس ديمقراطية تأسست عليها هذه العلمية بعد عام 2003، وهو ما يعطي فسحة كبيرة للتدخلات الإقليمية والدولية ليكون العراق مرة أخرى ساحة حرب وصراع داخلي لا ينتهي أبداً. وهو أمر لا يمكن للقوى السياسية بكافة ألوانها أو انتماءاتها أن تعود إليه، لشعورها أن ما تحقق في الحرب الطائفية الطاحنة التي حصلت عام 2005 تسبب في خسائر للبلاد جعلتها تتأخر كثيراً في النهوض بالتنمية في كافة مجالاتها.
يمكن للانتخابات المحلية القادمة أن تحقق تغييراً مهماً تكون له انعكاساته على الواقع السياسي عموماً، أو على خارطة التحالفات القادمة، كون القوى السياسية المشاركة تغيرت حركتها على الأرض، فمنها من تقدم خطوة، ومنها من تراجع خطوتين. لذلك اعتبرها بعض من هذه القوى السياسية التي كانت تمتلك مقاعد مهمة فيها أو في مجلس النواب، ردّ اعتبار، وعملت ومازالت تعمل على إعادة وجودها في الواقع السياسي، وإن كانت موجودة بموقفها أو وقوفها مع حكومة محمد شياع السوداني، إلا أنها مصممة على خوض هذه المنازلة لإعادة الاعتبار لتيارها عبر صناديق الاقتراع.
الجميع يسعى إلى تصدر المشهد في المحافظات بهذه الانتخابات، والتي بالتأكيد ستكون قوية ومؤثرة على هذا الواقع. ولكن يبقى التساؤل الأهم حول قدرة هذه القوى السياسية سواءً المشاركة أو التي ترفض المشاركة أو التي تختبئ خلف المستقلين والأسماء التي تشارك في الانتخابات بأسماء وقوائم مستقلة، في الالتزام بالمنافسة الشريفة وعدم الوقوف بوجه التقدم الديمقراطي في العراق خطوة أخرى جديدة، خصوصاً وأن الجميع لا يريد العودة إلى الخلف وسيقف بوجه أي محاولات تجري هنا أو هناك لتعطيل الانتخابات، والتي بالتأكيد ستكون القلم الذي سيرسم خارطة الواقع السياسي القادم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة العراق القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني: الأجسام السياسية فقدت شرعيتها والانتخابات مطلب شعبي مؤجل بفعل الفوضى
أكد المتحدث باسم التجمع الوطني للأحزاب الليبية، المعتصم فرج الشاعري، أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا أشارت بوضوح إلى أن جميع الأجسام السياسية القائمة حالياً قد انتهت صلاحيتها، وهو ما يُعد السبب الرئيسي في تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى اليوم.
وقال الشاعري، في تصريحات لقناة “العربية الحدث”، إن فقدان هذه الأجسام لشرعيتها هو ما حال دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مشددًا على ضرورة إيجاد بدائل حقيقية تفتح الطريق أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها.
وأضاف أن الأزمة الليبية تجاوزت أربعة عشر عامًا دون أن يتمكن الشعب من انتخاب رئيس للدولة، كما لم تُجرَ انتخابات برلمانية منذ الدورة الأخيرة لمجلس النواب القائم حاليًا.
وأوضح أن الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات في أقرب وقت، إلا أن الصراع القائم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ما زال يشكل عقبة أمام الوصول إلى توافق، بسبب خلافات حول مواد القوانين الانتخابية ومخرجات لجنة “6+6”.
وانتقد الشاعري معارضة بعض القادة السياسيين في المنطقة الغربية لمخرجات اللجنة، معتبرًا أن هذه المواقف مجرد ذرائع، في حين أن الواقع يشير إلى أن جميع الأطراف تستفيد من استمرار حالة الفوضى في البلاد، ولا يبدون أي استعداد حقيقي للتخلي عن السلطة.
وأشار إلى أن ليبيا شهدت مرور أكثر من عشرة مبعوثين أمميين دون التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ على الأرض، معتبراً أن ذلك غير مقبول بعد سنوات طويلة من التعقيد السياسي والأمني.
وحمل الشاعري التدخلات الخارجية جزءًا كبيرًا من المسؤولية في إطالة أمد الأزمة، قائلاً إن بعض الدول تتدخل بشكل مباشر في الشأن الليبي، رغم ما تعلنه من دعم لحل “ليبي – ليبي”. وأضاف: “لو تُرك القرار للشعب الليبي وحده، لكان من الممكن التوصل إلى حل سياسي شامل”.
وختم الشاعري تصريحاته بدعوة صريحة للبعثة الأممية من أجل وضع خارطة طريق واضحة، وحسم مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، باعتبارها مطلبًا شعبيًا ملحًا. كما شدد على أهمية تشكيل حكومة موحدة تتولى قيادة البلاد نحو استحقاق انتخابي طال انتظاره.