تقارير غربية: الاقتصاد الصهيوني دخل مرحلة الكساد وسيفقد المليارات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
اتفق العديد من الدوريات الغربية المتخصصة على أن الاقتصاد الصهيوني قد دخل مرحلة الكساد مع استمرار الحرب على غزة.
وقد دفع هذا مجلة فورين بوليسي إلى نشر تقرير جديد بعنوان “لا يمكن للاقتصاد الإسرائيلي في زمن الحرب أن يصمد إلى الأبد”، مشيرة إلى ما خلفته التعبئة العسكرية الضخمة للجيش الصهيوني من ضغوط اقتصادية هائلة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الصهيوني ربما يتجه نحو الركود في وقت قريب جدا، ولفت تقريرها إلى أن الخسائر تشمل كل القطاعات، بما في ذلك قطاع الزراعة، حيث تنتظر المحاصيل الآن تحت أشعة الشمس، وتذبل أكثر مع مرور كل دقيقة، فيما مركبات الجيش استولت على منطقة واسعة لإقامة خيام هناك.
وأشار التقرير إلى أن على رأس قائمة القطاعات التي ستتحمل وطأة الحرب الطويلة على قطاع غزة قطاعات النفط والغاز والسياحة والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا وغيرها.
وذكر أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الصهيوني دخل الحرب باحتياطيات بقيمة 200 مليار دولار ومساعدات عسكرية بقيمة 14 مليار دولار من الولايات المتحدة. ومع ذلك، يقول الخبراء إن الحرب المستمرة على غزة ستكلفه مليارات إضافية وستستغرق وقتا أطول بكثير للتعافي مما كانت عليه.
وكشفت صحيفة كالكاليست الألمانية الاقتصادية في تقرير أعدته مؤخرا استنادا إلى أرقام أولية لوزارة المالية الصهيونية أن الحرب في قطاع غزة ستتكلف ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).
وقالت الصحيفة إن التقدير، الذي يعادل 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، استند إلى الحرب التي قد تستمر ما بين ثمانية إلى 12 شهرا، على أن يقتصر الأمر على غزة، دون المشاركة الكاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن.
وعدّت الصحيفة أن تقديرات وزارة المالية الصهيونية متفائلة، إذ إن الخسائر ستكون أكبر بكثير.
ووفقا لكالكاليست فإن نصف التكلفة ستكون في نفقات الحرب التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا، وستأتي ما بين 40-60 مليار شيكل أخرى من خسارة الإيرادات، و17-20 مليار شيكل لتعويضات الشركات، و10-20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الاقتصاد الصهیونی ملیار شیکل إلى أن
إقرأ أيضاً:
CNN: الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمناً باهظاً مع توسّع الحرب على جبهات متعددة
#سواليف
تحدّثت شبكة “سي أن أن” الأميركية، في تقرير، عن تفاقم #التكاليف# الاقتصادية بالنسبة إلى كيان #الاحتلال الإسرائيلي، بينما تواصل “تل أبيب” الحرب على جبهات متعددة بعد مرور ما يقرب من عام على السابع من أكتوبر.
وقالت كارنيت فلوج، محافظة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة، لشبكة “سي أن أن” في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إنّه “إذا تحولت التصعيدات الأخيرة إلى حرب أطول وأكثر كثافة، فإنّ هذا من شأنه أن يفرض ضريبة أثقل على النشاط الاقتصادي والنمو في #إسرائيل”.
وقد ينكمش اقتصاد “إسرائيل” أكثر من ذلك، استناداً إلى أسوأ تقدير من جانب معهد دراسات “الأمن القومي” في جامعة “تل أبيب”.
مقالات ذات صلة
وحتى في سيناريو أكثر اعتدالاً، يرى الباحثون أيضاً أنّ “الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي للفرد سوف يتراجع هذا العام”، مع نمو عدد المستوطنين بسرعة أكبر من نمو الاقتصاد، وانخفاض مستويات المعيشة.
وقبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد “إسرائيل” بنسبة 3.4% هذا العام. أمّا الآن، فتتراوح توقعات خبراء الاقتصاد بين 1% و1.9%.
ومن المتوقع أيضاً أن يكون النمو في العام المقبل أضعف من التوقعات السابقة.
ومع ذلك، فإنّ البنك المركزي الإسرائيلي ليس في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد لأنّ التضخم يتسارع، مدفوعاً بارتفاع الأجور والإنفاق الحكومي المتزايد لتمويل الحرب.
الأضرار_الاقتصادية الطويلة الأمد
وفي السياق، قدّر بنك “إسرائيل” في أيار/مايو أنّ التكاليف الناجمة عن الحرب ستبلغ 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) حتى نهاية العام المقبل، بما في ذلك النفقات العسكرية والنفقات الحكومية، مثل الإسكان لآلاف المستوطنين الذين فرّوا من منازلهم في الشمال والجنوب. وهذا يعادل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لـ”إسرائيل”.
ويبدو أنّ هذه التكاليف سوف ترتفع أكثر مع توسّع الحرب، ممّا يزيد من فاتورة حكومة الاحتلال، ويؤخّر عودة المستوطنين إلى الشمال.
وفيما يعرب بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة الاحتلال، عن ثقته في أنّ اقتصاد “إسرائيل” سوف ينتعش بمجرد انتهاء الحرب، يعرب خبراء الاقتصاد عن قلقهم من أنّ الضرر سوف يستمر لفترة أطول بكثير من الصراع، كما يشعر الباحثون في معهد دراسات “الأمن القومي” بالتشاؤم على نحو مماثل، بحسب “سي أن أن”.
وقالوا في تقرير في آب/أغسطس الماضي، إنّ الانسحاب من غزة والهدوء على الحدود مع لبنان من شأنه أن يترك اقتصاد “إسرائيل” في وضع أضعف ممّا كان عليه قبل الحرب.
وكتبوا: “من المتوقّع أن تعاني إسرائيل من أضرار اقتصادية طويلة الأجل بغض النظر عن النتيجة”، فيما “الانخفاض المتوقّع في معدلات النمو في جميع السيناريوهات مقارنةً بالتوقّعات الاقتصادية قبل الحرب وزيادة الإنفاق الدفاعي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم خطر الركود الذي يذكّرنا بالعقد الضائع بعد حرب يوم الغفران”.
كما لفت الباحثون إلى أنّ “رحيل دافعي الضرائب من أصحاب الدخول المرتفعة على نطاق واسع من شأنه أن يزيد من تدهور الوضع المالي لإسرائيل، والذي تضرر بشدة بسبب الحرب”.
وقد تسبب الصراع في مضاعفة عجز ميزانية “إسرائيل” أيضاً، فالفرق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، ومعظمها من الضرائب ارتفع إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، من 4% قبل الحرب.
كذلك، ارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي بشكل كبير وأصبحت أكثر تكلفة، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى لشراء السندات الإسرائيلية وغيرها من الأصول.
ومن المرجح أن تؤدي التخفيضات المتعددة للتصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” من جانب وكالات “فيتش” و”موديز” و”ستاندرد آند بورز” إلى زيادة تكلفة اقتراض “إسرائيل” بشكل أكبر.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا