منزل الزوجية واحد من الأمور القانونية الشائكة التي تشهد تنازع كبير بين الزوج والزوجة في محاكم الأسرة، و يتساءل الكثير من المواطنين، عن الحالات التى تحصل فيها الزوجة على منزل الزوجية، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الحالات التى يجوز فيها للزوجة الاحتفاظ بعش الزوجية طبقاً للقانون.   1-أن تكون الزوجة حاضنة شرعاً.

  2-عدم بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة.   3-عدم اختيار الحاضنة للبدل المادى "أجر المسكن"، بديلاً على الاستمرار فى عش الزوجية.   4-عدم تهيئة المطلق لمسكن بديل مناسب للمحضون والحاضنة سواء كان ذلك المسكن تمليك أو إيجار.   5-عدم ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.   6-عدم ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الاسرة الشقة من حق الزوجة القانون المصرى عش الزوجية

إقرأ أيضاً:

6 حالات تُباح فيها الغيبة.. ضوابط شرعية لحفظ الحقوق والمصالح

 استثنى العلماء بعض الحالات التي تُباح فيها الغيبة إذا كان هناك مصلحة شرعية راجحة أو ضرورة تستدعي ذلك، بشرط عدم تجاوز حدود الحاجة. وفيما يلي نوضح هذه الحالات وأسباب إباحتها:

الغيبة

الغيبة، وهي ذِكر الشخص بما يكره في غيابه، تُعد من كبائر الذنوب في الإسلام، وقد ورد التحذير منها في القرآن الكريم، إذ قال الله تعالى: "وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ" (الحجرات: 12).

6 حالات تُباح فيها الغيبة: ضوابط شرعية لحفظ الحقوق والمصالح1. التظلُّم ورفع الظلم

إذا وقع الشخص تحت ظلم أو تعدٍّ، جاز له أن يرفع الأمر إلى من يستطيع إنصافه، مثل القاضي أو المسؤول، وأن يذكر أفعال الظالم بهدف طلب العدالة. وهذا لا يُعد غيبة لأنه يسعى لإحقاق الحق.
على سبيل المثال، يمكن للمظلوم أن يقول: "فلان أكل حقي في العمل"، أو "فلان اعتدى عليّ"، بشرط أن يكون الحديث موجّهًا فقط لمن يملك سلطة لحل النزاع، دون نشر الأمر للعموم أو الإساءة إلى الظالم بشكل زائد عن الحاجة.

2. الاستعانة على تغيير المنكر أو رد المعاصي

عند معرفة وقوع شخص في معصية أو منكر قد يضر بالمجتمع أو بالأفراد، يجوز إبلاغ من له القدرة على التدخل والإصلاح، مثل الوالدين، أو المدراء، أو الهيئات المختصة، شرط أن يكون القصد الإصلاح والنصح، لا التشهير أو الانتقام.
مثلًا، إذا كان هناك شخص معروف بالغش في العمل أو التلاعب في الأموال، يُمكن إبلاغ الجهات المختصة لضمان العدالة، مع تقديم الأدلة دون مبالغة.

3. الاستفتاء وطلب الحكم الشرعي

عندما يحتاج المسلم إلى استفتاء عالم أو مفتي في قضية تتعلق بحياته، قد يكون من الضروري أن يذكر تفاصيل ما وقع له، حتى لو تضمنت ذكر أشخاص بأسمائهم.
مثلًا، يمكن للشخص أن يقول: "زوجي يفعل كذا وكذا، هل يجوز لي طلب الطلاق؟" أو "شريكي في العمل يأخذ أموالًا بغير حق، فما الحكم؟"، بشرط أن يكون الغرض من الكلام هو الوصول للحكم الشرعي فقط، وليس الإساءة للطرف الآخر.

4. النصح والتحذير من شر أو ضرر محتمل

يجوز التحذير من شخص أو جهة إذا كان هناك خطر محتمل على الآخرين، مثل التحذير من التعامل مع شخص مخادع، أو من الارتباط بشخص يُعرف بسوء الأخلاق.
هذا النوع من الغيبة يُسمى "النصيحة في موضعها"، كما في حالة المشاورة في الزواج أو العمل أو الشراكة المالية. فعلى سبيل المثال، إذا سأل شخص عن شخص آخر للتقدم للزواج، يجوز ذكر عيوبه أو صفاته التي قد تؤثر على قرار الزواج، مثل الكذب أو البخل، بشرط أن يكون ذلك صادقًا ومنصفًا.

5. ذكر المجاهر بالفسق أو البدعة

إذا كان الشخص يجاهر بمعصيته أو بدعته، كأن يكون معروفًا بشرب الخمر أو الترويج لأفكار مخالفة للشريعة، يجوز ذكر ما يجاهر به لتحذير الناس منه.
مثال ذلك، تحذير الشباب من متابعة شخص ينشر أفكارًا تضللهم عن الدين، أو من التعامل مع تاجر يغش في مبيعاته. لكن يشترط أن يقتصر الحديث على ما يجاهر به الشخص دون التطرق لعيوب خفية لا يعلمها الناس.

6. التعريف بشخص إذا كان لا يُعرف إلا بصفة معينة

في بعض الحالات، يُطلق على الشخص لقب مرتبط بصفة فيه كوسيلة للتعريف، مثل "الأعمش" أو "الأعرج"، وهذه الأوصاف لا تُعد غيبة إذا كانت القصد منها التعريف بالشخص فقط، دون نية السخرية أو الانتقاص منه.

ضوابط إباحة الغيبة

نية صالحة: يجب أن يكون القصد من ذكر الشخص هو تحقيق مصلحة شرعية، كالنصيحة أو الإصلاح، وليس التشهير أو الانتقام.

اقتصار الحديث على الحاجة: لا يجوز الخوض في تفاصيل زائدة عن الضرورة، أو ذكر عيوب أخرى لا علاقة لها بالموضوع.

تجنب التشهير العام: يُفضل أن يكون الكلام في دائرة ضيقة بين الأشخاص المعنيين فقط، حتى لا تتحول الغيبة إلى أداة للإساءة العامة.


أهمية الالتزام بالضوابط

الإسلام حريص على حماية كرامة الأفراد وسمعتهم، ولذلك وضع قيودًا صارمة على الغيبة، حتى في الحالات التي تُباح فيها. فمن تجاوز هذه الضوابط، وقع في الإثم وعرض نفسه للعقاب الإلهي.

 

الغيبة من الكبائر التي تُهدم العلاقات وتُثير الفتن، ومع ذلك، فإن استثناء بعض الحالات من التحريم يبرز مدى مرونة الشريعة الإسلامية في تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع. على المسلم أن يتحرى الدقة والإخلاص في استخدام هذه الرخص، وأن يُدرك أن الكلمة قد تكون سلاحًا إما للبناء أو للهدم.

مقالات مشابهة

  • الإفتاء توضح حكم إعطاء الزوجة مالها لأهلها دون علم الزوج
  • 6 حالات تُباح فيها الغيبة.. ضوابط شرعية لحفظ الحقوق والمصالح
  • «الداخلية»: القانون الجديد يتضمن مخالفات لا يجوز فيها الصلح
  • هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ الإفتاء تحدد الحالات الجائزة
  • أمين الفتوى: لا يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق فى بيت زوجها حتى لو ثرية
  • هل يجوز للزوجة التصرف في مالها دون إذن زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • إصابة شخص في انهيار جزئي بمنزل بأسيوط
  • حقك علينا.. تعرف على حقوقك الزوجية.. شاهد