مدرب الجزائر ينتقد خوض مباراتين في 3 أيام
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وكالات
انتقد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر خوض مباراتين في غضون ثلاثة أيام مع رحلة شاقة إلى مابوتو لخوض لقاء موزامبيق بعد استضافة الصومال في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.
وتحدث بلماضي في مؤتمر صحفي في مركز المنتخبات في سيدي موسى بالعاصمة الجزائر اليوم قائلا: “نحن المنتخب الوحيد الذي سيلعب يومي 16 و19 نوفمبر عكس باقي المنتخبات، بعضهم سيخوض المباراة الثانية في يوم 20 أو 21 وهذا سيؤثر علينا، سنضطر للسفر بعد نهاية لقاء الصومال مباشرة”.
وأضاف بلماضي: “مواجهة الصومال في المتناول لكن السفر عقب مواجهة موزامبيق بعدها بثلاثة أيام لن يكون سهلا”.
وعن جاهزية الملاعب في الجزائر، قال: “أرضية ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر العاصمة ليست في أحسن أحوالها، أقول هذا دون نية الدخول في جدال جديد لأنه على ما يبدو لا يؤدي إلى شيء”.
واستكمل حديثه قائلا: “جميع المنتخبات في العالم تلعب في استادات خاصة بها مثل سان دوني للمنتخب الفرنسي وويمبلي للإنجليزي والذي لا تلعب فيه الأندية”.
وفيما يخص عدم استدعاء ياسين براهيمي قائد الغرافة القطري قال: “ياسين براهيمي في حالة بدنية وفنية جيدة، لكن هناك خيارات كثيرة في مركزه، حيث يوجد محمد عمورة وأمين جويري وكذلك يوسف بلايلي”.
وتابع بلماضي: “نفس الشيء بالنسبة لبدر الدين بوعناني لاعب نيس. لقد خاض 50 دقيقة فقط منذ بداية الدوري الفرنسي”.
وعن الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية المقررة في ساحل العاج بداية العام المقبل، قال بلماضي: “فيما يخص الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية المقبلة، الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري (وليد صادي) يملك تجربة في التنظيم، وأثق في خياراته للأندية”.
والجدير بالذكر تشارك الجزائر ضمن المجموعة السابعة إلى جوار منتخبات الصومال وموزامبيق وغينيا وأوغندا وبوتسوانا، حيث تستضيف الصومال يوم الخميس المقبل قبل مواجهة موزامبيق في مابوتو بعدها بثلاثة أيام.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جمال بلماضي منتخب الجزائر موزامبيق
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تشطب أكثر من مليار دولار من ديون الصومال
توصلت الولايات المتحدة والصومال إلى اتفاق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 يقضي بإلغاء واشنطن ديونًا تزيد على مليار دولار مستحقة على الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من موافقة البرلمان الصومالي، الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، على ميزانية وطنية بقيمة 1.36 مليار دولار لعام 2025، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
والصومال هي واحدة من أفقر البلدان على هذا الكوكب، حيث عانت من عقود من الحرب الأهلية، وتمرد دموي من قبل جماعة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكوارث مناخية متكررة.
ووقع اتفاق الثلاثاء وزير المالية الصومالي بيهي إيجيه والسفير الأمريكي في مقديشو ريتشارد رايلي الذي وصفه بأنه "يوم عظيم".
وقال رايلي خلال حفل التوقيع إن الاتفاق الثنائي يعفي الصومال من ديونه البالغة 1.14 مليار دولار للولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا هو أكبر عنصر منفرد من إجمالي 4.5 مليار دولار من الديون المستحقة لعدة دول والتي تم إعفاءها بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن "الصومال، بمساعدة الولايات المتحدة وشركائنا الدوليين، نفذ مجموعة من الإصلاحات من خلال إصدار قوانين جديدة، وتغيير طريقة عمله، وتحسين المساءلة فيما يتعلق بشؤونه المالية، والتحرك نحو ممارسات مستدامة".
وفي منشور على منصة إكس، شكر إيجيه الولايات المتحدة على "دعمها الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا".
وقالت السفارة الأمريكية إن تخفيف عبء الديون يضاف إلى 1.2 مليار دولار من المساعدات التنموية والاقتصادية والأمنية والإنسانية التي قدمتها واشنطن للصومال هذا العام، واصفة الولايات المتحدة بأنها "شريك ثابت" لشعب الصومال.
ويعيش حوالي 70% من السكان على أقل من 1.90 دولار في اليوم، وفقاً لأرقام البنك الدولي.
وتمثل خطة الإنفاق الوطنية التي وافق عليها البرلمان الصومالي يوم الاثنين زيادة بنسبة 25 بالمئة تقريبًا عن ميزانية 2024.
وتوقعت وزارة المالية الصومالية نموا اقتصاديا بنسبة 3.7 بالمئة لهذا العام و3.9 بالمئة لعام 2025 مقارنة مع 2.8 بالمئة العام الماضي، وفقا لاستراتيجية ميزانيتها.
لكنها حذرت من أن معدلات النمو قد تتأثر بانقطاع إمدادات الحبوب بسبب الحرب الطويلة في أوكرانيا، حيث أن 90 بالمئة من واردات الصومال من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا.
وأضافت أن المخاطر الأخرى تشمل الصراع في الشرق الأوسط الذي أثر على سلاسل التوريد العالمية وتأثير الجفاف الأخير.
وقال نادي باريس للدول الدائنة إن مقديشو توصلت في مارس إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين لإلغاء ديون تزيد قيمتها على ملياري دولار.
جاء ذلك في أعقاب اتفاق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر، والذي تم التوصل إليه عندما وصل الصومال إلى "نقطة الانتهاء" من خطة إدارة الديون المعروفة باسم مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون .
وانخفض الدين الخارجي للصومال من 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023.