تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المستندات الرسمية 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بالقاهرة
ضبط رجال الأمن تشكيلا عصابيا بالقاهرة تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المستندات الرسمية وتولت النيابة التحقيق .
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام 7 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية .
بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم ، وبحوزتهم ( 2 جهاز لاب توب - جهاز برنتر - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - نماذج توكيلات خالية من البيانات - 2 خاتم شعار الجمهورية - طباعة ليزر – طباعة إسكانر – مقص - فلاشة بها برامج تقليد للأوراق الرسمية – مواد وأدوات تستخدم فى طباعة العلامات المائية والتغليف وصناعة الأختام - عدد ١٤ خاتم مدون عليها شعار الجمهورية "مقلدين" - أسطمبات ورقية لتصنيع الأختام - شهادات بيانات سيارات فارغة "مقلدة" - مجموعة كبيرة من المستندات المقلدة) .
وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية مُستخدمين الأجهزة والأدوات والأختام المضبوطة والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق مع تشكيل عصابي لجلب وتصنيع "البودر" بقصد الاتجار
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187، 310 من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا