وزارة الاتصالات تحذر من توقف خدماتها في غزة بهذا التاريخ
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، إن خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس المقبل، بسبب نفاد الوقود، ما سيساهم في تعميق الكارثة الإنسانية، لعدم قدرة المواطنين على التواصل مع خدمات الطوارئ والإغاثة والنجدة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن سدر قوله في مؤتمر صحفي، يوم الأحد، إن الأمر "سيؤثر في الاتصال بطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر فيما بينها ومع مراكزها، ما قد يتسبب بعدم القدرة على توجيه هذه الطواقم إلى أماكن الاستغاثة، ما يعني فقدان الكثير من الأرواح، وحرمان أهلنا في غزة بشكل متعمد من حقهم في الاتصال والتواصل، ولا سيما في ظل النزوح والقصف المستمر".
وأضاف أن "الطواقم الفنية بذلت جهودا جبارة في الميدان، من أجل إصلاح الأعطال وإبقاء الخدمة مستمرة رغم العدوان المستمر والمخاطر المحيطة بهم".
ونوّه إلى أن "سبعة من كوادر قطاع الاتصالات قتلوا بعد أن عملوا بدوافع إنسانية ووطنية، وخاطروا بحياتهم طوعا، وببطولة تسجل لهم، بعد أن تركوا عوائلهم ولبوا نداء الواجب في ظل هذا الظرف الصعب، لضمان استمرار تقديم خدمات الاتصالات في القطاع".
وتابع: "نحن اليوم أمام أزمة كبيرة في ظل نفاد الوقود بشكل كامل، فقد بدأت الشركات الفلسطينية تفقد عناصر رئيسة من الشبكة بشكل تدريجي، وذلك بسبب نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية التي تزود محطات الشبكة، في ظل انقطاع التيار الكهربائي منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع".
وطالب سدر كل المؤسسات الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشكل خاص، و"الأونروا"، والهلال الأحمر العربي، والصليب الأحمر، والجهات الحقوقية، والمنظمات الأهلية بالتدخل الفوري من أجل إدخال الوقود إلى قطاع غزة بدءا من اللحظة، لتمكين كل القطاعات الحيوية بما فيها الاتصالات من تقديم الخدمات إلى سكان القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال غزة
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات تحذر من روابط إلكترونية مشبوهة
#سواليف
أصدرت هيئة تنظيم #قطاع_الاتصالات بيان، الأربعاء، حذرت فيه #المواطنين بعدم التفاعل مع رسائل وروابط تطلب منهم #دفع_رسوم أو #مخالفات من خلالها.
وحذرت الهيئة في البيان ضرورة عدم التفاعل مع أية #رسائل_نصية قصيرة SMS أو إلكترونية تحتوي على #روابط_إلكترونية ترتبط بصفحات إلكترونية تتضمن الطلب من جهات حكومية أو بنكية أو شركات اتصالات أو شركات توصيل بريد للمواطنين أن يقوموا بتسديد رسوم أو مخالفات أو أي مدفوعات أخرى وذلك لاحتمال تعرض بياناتهم الخاصة ببطاقات الدفع البنكية للسرقة، وبالتالي إمكانية استيلاء هذه الجهات المشبوهة على أموالهم.
وتؤكد الهيئة أن دفع الرسوم والمخالفات أو أي مدفوعات أخرى يتم من خلال قنوات الدفع المتعارف عليها فقط مثل تطبيقات البنوك التجارية E-banking وعبر منصة إي فواتيركم.
مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين 2025/03/26