خطط مثيرة للجدل لمراقبة السلوك عبر الإنترنت في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نشرت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة Ofcom، إرشادات مطولة حول مراقبة عناصر معينة من سلوك الأشخاص عبر الإنترنت، وفق روسيا اليوم.
وتم ذلك بعد تقديم تشريع قانون السلامة عبر الإنترنت المثير للجدل في بريطانيا الشهر الماضي.
وفي منشور يوضح قواعد الممارسة الأولية الخاصة بها، قالت Ofcom إن شركات التكنولوجيا – بدءا من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي إلى محركات البحث – سيُطلب منها تقييم المواد الضارة المحتملة التي يمكن الوصول إليها من خلال منصاتها، واتخاذ خطوات للتخفيف من أي تهديدات يتم اكتشافها.
وسيتطلب القانون أيضا من المنصات فحص المحتوى عبر الإنترنت، بما في ذلك خدمات الرسائل النصية المشفرة من طرف إلى طرف مثل "واتس آب"، بحثا عن مواد غير قانونية مثل صور إساءة معاملة الأطفال.
ومع ذلك، قال منتقدو التشريع إن فرض تقنية مسح المراسلات الشخصية للأشخاص يقوض حقوق الخصوصية للمستخدمين.
وقالت ميلاني دوز، المديرة التنفيذية، في بيان يوم الخميس: "إن Ofcom ليست رقابة. ليس لدينا صلاحيات لإزالة المحتوى"، مضيفة أن بيان مهمة الهيئة التنظيمية هو "معالجة الأسباب الجذرية للضرر".
وفي الوقت نفسه، قالت مسؤولة التكنولوجيا البريطانية ميشيل دونيلان، إن إرشادات Ofcom ستساعد في "تنظيف الغرب لوسائل التواصل الاجتماعي وجعل المملكة المتحدة المكان الأكثر أمانا في العالم للاتصال بالإنترنت".
وتركز الإرشادات الأولية، التي تمتد على أكثر من 1500 صفحة، في المقام الأول على حماية الشباب عبر الإنترنت من الاستمالة أو غيرها من أشكال الأنشطة الضارة.
ومن بين التوصيات التي لا تعد ولا تحصى التي قدمتها الهيئة الرقابية، أن تعمل المنصات على جعل الوصول إلى الملفات الشخصية للأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر صعوبة من قبل أطراف غير معروفة. وتوصي أيضا بألا تتمكن الحسابات غير الموجودة في "قائمة الأصدقاء" الخاصة بالطفل من إرسال رسائل مباشرة إليه.
وتشمل الجرائم الأخرى التي تحذر منها Ofcom مشاركة ما يسمى بالمواد الإباحية "التزييف العميق"، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لإنشاء محتوى غير مشروع من الصور أو مقاطع الفيديو المتاحة للجمهور.
وهددت بعض المنصات، بما في ذلك "واتس آب" وSignal وiMessage، بالانسحاب من المملكة المتحدة إذا اضطرت بموجب قانون السلامة على الإنترنت إلى تعريض التشفير الأمني لخدماتها للخطر.
وقالت شركة بروتون، التي تصف نفسها بأنها "خدمة بريد إلكتروني خاصة"، إنها ستكون على استعداد لرفع دعوى قضائية ضد حكومة المملكة المتحدة لحماية حقوق مستخدميها في الخصوصية.
وتقول Ofcom إنها تأمل أن يتم تطبيق قوانينها بحلول نهاية العام المقبل. وسيتطلب كل قانون موافقة برلمانية كاملة قبل تنفيذه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملکة المتحدة عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.