تعمل الحكومة البريطانية على تعديل قانون التظاهر لحظر مظاهرات مؤيدي فلسطين، بينما أعلنت الشرطة البريطانية أنها وجهت اتهامات لسبعة أشخاص بعد مسيرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين وتجمع لليمين المتطرف، مشيرة إلى اعتقال نحو 145 شخصا من الجانبين، غالبيتهم من اليمين المتطرف.

وذكرت صحيفة الإندبندنت أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يخطط لتعديل عدة بنود في قانون التظاهر، بينها تخفيف الشروط التي يسُمح بموجبها للشرطة بحظر التظاهرات، وذلك في محاولة لمنع مظاهرات مؤيدي فلسطين بعد عدة مظاهرات حاشدة في لندن.



واندلعت اشتباكات بين الشرطة والجماعات اليمينية المتطرفة التي تجمعت للاحتجاج على تنظيم المسيرة في يوم الهدنة الذي يوافق نهاية الحرب العالمية الأولى، حيث تحيي بريطانيا ذكرى قتلى الحرب. وكانت الشرطة تعمل على منع أنصار اليمين المتطرف من الوصول إلى النُصب التذكاري بينما كان يشهد حفلا رسميا في الذكرى.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن التحقيقات مستمرة في "عدد من الوقائع الأخرى"، وإن المحتجزين السبعة متهمون بجرائم مختلفة، مثل التسبب في ضرر جنائي ومقاومة الاعتقال وحيازة سلاح هجومي ومخدرات والإخلال بالنظام العام والاعتداء.

وقال نائب مساعد مفوض الشرطة، لورانس تايلور، الذي قاد عمليات الشرطة السبت: "لدينا فرق من رجال الأمن الذين يواصلون رفع قضايا على المحتجزين ويفتحون تحقيقات مع الذين يلفتون انتباهنا عند مشاركة الصور والمقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وكانت الشرطة قد قالت في بيان السبت؛ إن عمليتها التي رافقت المظاهرة المؤيدة لفلسطين وتجمع اليمين المتطرف جاءت "بعد أسبوع من الجدل الكبير حول المظاهرة وعمل الشرطة. وهذا كله ترافق مع تزايد التوترات في المجتمع"، في إشارة إلى تصريحات وزيرة الداخلية سويلا برافمان التي وصفت مظاهرات مؤيدي فلسطين بأنها مظاهرات كراهية، واتهمت الشرطة بالتحيز لصالحها وأنها تتشدد مع اليمين المتطرف. وفيما اعتُبر تحريضا لليمين المتطرف، هاجمت برافمان تنظيم مظاهرة في يوم الهدنة، وزعمت أن النُصب التذكاري قرب مقر الحكومة في وايتهول قد يتعرض للتخريب، رغم أن مسار المظاهرة يبعد أكثر من ميل عن المكان.

وأوضحت الشرطة أن "العنف الشديد من المحتجين من اليمين تجاه الشرطة (..) كان غير معتاد ويثير قلقا عميقا".

وقالت إن أنصار اليمين وصلوا في وقت مبكر السبت "قائلين إنهم هناك لحماية النُصب (سينتاف)، لكن بعضهم كانوا تحت تأثير المخدرات، وعدوانيين ويبحثون بوضوح عن المواجهة"، وقد صاحوا في وجه عناصر الشرطة: "لستم إنكليز بعد الآن".

وأوضحت الشرطة أن القسم الأكبر منهم كانوا من مشاغبي كرة القدم (هوليغنز) من مختلف أنحاء بريطانيا، وقد أمضوا اليوم وهو يهاجمون أو يهددون عناصر الشرطة الذين كانوا يعملون على منعهم من الوصول إلى مظاهرة مؤيدي فلسطين.

وأجرت الشرطة حملة لإيقاف وتفتيش العديد منهم، وتم العثور بحوزتهم على أسلحة بينها سكين وأدوات حادة أخرى وهراوة إضافة إلى المخدرات.

وقد أصيب تسعة عناصر من الشرطة خلال هذه المواجهات، نُقل اثنان منهم للمستشفى لتلقي العلاج، خلال محاولة الشرطة منع أنصار اليمين المتطرف من الوصول إلى موقع النُصب التذكاري لضحايا الحرب قبيل تنفيذ دقيقتي صمت.

وفي المقابل، قالت الشرطة إن مظاهرة مؤيدي فلسطين لم تشهد "عنفا بدنيا كالذي قام به جناح اليمين".

لكن بعد انتهاء التظاهرة وتفرق المشاركين لجأت مجموعة من نحو 150 شخصا، بعضهم يغطون وجوههم، للتصرف بطريقة تشكل تهديدا، واشتبكوا مع الشرطة التي حاولت تفريقهم، مطلقين الألعاب النارية تجاهها. وأعلنت الشرطة اعتقال العديد منهم.

كما تحدثت الشرطة عن "عدة مخالفات خطيرة مرتبطة بجرائم الكراهية ودعم محتمل لمنظمات محظورة خلال المظاهرة".

ونشرت الشرطة مجموعة من الصور قالت إنها تشير إلى ارتكاب جريمة كراهية أو تتضمن تهديدا، من كلا الجانبين، وطلبت التعرف على أصحابها.

وأوضحت الشرطة ان متابعة المخالفين بين "حشد بهذا الحجم الذي شاهدناه (السبت) يمثل دائما تحديا، لكن كانت قدرتنا محدودة أكثر للقيام بذلك؛ بسبب عدد الضباط الذين تم نشرهم منذ وقت مبكر من اليوم للتعامل مع المجموعات اليمينية".

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة التي سارت من ماربل آرش قرب الهايد بارك باتجاه السفارة الأمريكية؛ بنحو 300 ألف، لكن المنظمين يتحدثون عن أكثر من 800 ألف.

وبعد هذه الأحداث تصاعدت المطالبات بإقالة برافمان من منصبها، بينهم زعيم حزب العمال كير ستارمر الذي اتهم الوزيرة بإثارة الانقسام، لكنه اعتبر أن رئيس الوزراء ريشي سوناك أضعف من أن يفعل ذلك.

وكانت برافمان قد عبرت في سلسلة منشورات على منصة إكس (تويتر سابقا) عن شكرها للشرطة على جهودها، لكنها عادت لتشن هجوما على مظاهرات مؤيدي فلسطين، متحدثة عن ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع المزيد منها. وقالت إن شوارع لندن باتت "ملوثة بالكراهية والعنف ومعاداة السامية".

وبينما اكتفت برافمان بإشارة عابرة لعنف أنصار اليمين المتطرف الذين أسمتهم "مناهضي المتظاهرين"، صعّدت هجوما على مظاهرات مؤيدي فلسطين.

وكان تجاهل سوناك لشكر الشرطة بعد عمليتها الصعبة يوم السبت؛ قد أثار انتقادات من المعارضة. وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفوت كوبر، إنها صدمت لخلو بيان سوناك الذي صدر يوم السبت من الشكر للشرطة، وقالت إن الشرطة كانت تتعرض لهجوم وهي تحاول حماية النصب التذكاري.

وكان سوناك قد أصدر بيانا هاجم فيه عنف "رابطة الدفاع الإنكليزي والمجموعات المرتبطة بها"، في إشارة إلى اليمين المتطرف، لكنه ركز هجومه على مظاهرات مؤيدي فلسطين الذين أسماهم "المتعاطفين مع حماس".

كما هاجمت كوبر؛ برافمان، وقالت إنها تعليقاتها التي هاجمت فيها الشرطة "صادمة وغير مسبوقة"، و"لم نر وزيرا للداخلية يفعل ما فعلته سويلا برافمان"، وربطتها بالعنف الذي تعرضت له الشرطة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مظاهرات فلسطين اليمين المتطرف بريطانيا العنف بريطانيا مظاهرات فلسطين عنف اليمين المتطرف سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الیمین المتطرف وقالت إن

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.

مقالات مشابهة

  • "لا جنسية بالزواج".. تعديل قانون الجنسية الكويتية
  • مدير معهد فلسطين للأمن القومي: نتنياهو لا يريد أي حل سياسي
  • معهد فلسطين للأمن القومي: نتنياهو لا يريد أي حل سياسي بشأن غزة
  • القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
  • سعودي لديه إقامة دائمة.. تفاصيل جديدة حول هجوم سوق عيد الميلاد في ألمانيا
  • مدير معهد «فلسطين للأمن القومي»: نتنياهو لا يريد أي حل سياسي بشأن غزة
  • تعديل قانون الانتخابات.. خيار 2021 أبرز المقترحات على طاولة البرلمان العراقي
  • السيسي يشدد على الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية
  • معادٍ للإسلام ويحسب على اليمين المتطرف.. من هو منفذ عملية ماغدبورغ؟
  • بعد النواب..الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع التمويل الحكومي لمنع إغلاق الحكومة