يتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، 7 حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل وفي مقدمتها تغيير النشاط المرخص له به دون ترخيص بذلك، ويستعرض اليوم السابع فى النقاط التالية الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المحل طبقاً للقانون.   1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

  2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة.    3- إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتاً.   4  - إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.   5ـ  إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطراً داهماً على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.   6 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.   7- إذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال ذات العام.   ويوجب القانون أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، وألا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: رخصة محل القانون المصرى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

11 مخالفة قادت طبيبة كفر الدوار من الشهرة للوقف عن العمل.. تعرف عليها

‎قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة برئاسة المستشار طارق شعيب، في جلسة اليوم، الحكم فى قضية الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بـ "طبيبة كفر الدوار"، بوقفها 6 أشهر عن العمل مع خصم نصف المرتب.

"اليوم السابع"، يرصد تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة الطبيبة والمخالفات التي قادتها للمحاكمة..

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن طبيبة كفر الدوار المتهمة بـ إثارة البلبلة ونشر الشائعات من خلال البث الذي نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبوصفها موظفًا عامًا – قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفى، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في:

1- قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات

2- أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتى كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.

3 - قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة.

4- إسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصرى مستخدمة خطاب تحريضى ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بادعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.

5- قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبى عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدى زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتى تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.

6- إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام.

7- استغلت معلومات المريضات التى تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التى تعمل بها بالمخالفة للقانون.

8 - ادعاؤها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة فى الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعى.

9- مزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.

10- قيامها بالتعليق على حكم قضائى صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهنى وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.

11- امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعى على مدخل العيادة التى تعمل بها رغم استغاثة الأهالى بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهنى ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إجباري.. كيف تحصل على رقم قومي لعقارك بالقانون الجديد؟
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • ما هي الأشهر الحرم؟ تعرف عليها وأهم العبادات فيها
  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
  • شروط إصدار رخصة القيادة في الإمارات.. و3 حالات لوقف العمل بها
  • تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • خبير قانون دولي: رد مصر على تصريحات ترامب سيكون بالقانون
  • 11 مخالفة قادت طبيبة كفر الدوار من الشهرة للوقف عن العمل.. تعرف عليها
  • حالات إلغاء تخصيص شقق الإسكان المتنوع 2025
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون