يتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، 7 حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل وفي مقدمتها تغيير النشاط المرخص له به دون ترخيص بذلك، ويستعرض اليوم السابع فى النقاط التالية الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المحل طبقاً للقانون.   1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

  2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة.    3- إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتاً.   4  - إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.   5ـ  إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطراً داهماً على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.   6 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.   7- إذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال ذات العام.   ويوجب القانون أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، وألا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: رخصة محل القانون المصرى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب

يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي بشكل نهائي لما يستهدفه في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.

لجنة برلمانية بريطانية تدعو حكومتها لوضع جدول زمني للاعتراف بفلسطينالبرلمان البريطاني يحذر من تداعيات حظر إسرائيل لـ"الأونروا"

وحدد مشروع القانون الفئات المستفيدة من الدعم النقدي حيث جاءت المادة الثالثة ناصة على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي 

وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.

ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتحدد  درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

ووفقا للمادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور
  • ترامب: إلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن
  • ترامب: سيتم إلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن
  • تصل لـ45 يوما في سن الـ50..تعرف على رصيدك من الإجازات السنوية بالقانون
  • حالات تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد .. تعرف عليها
  • آليات حدّدها القانون لتحسين نظم الري.. وهذه عقوبة المُخالفين
  • هذه من أسماء الله الحسنى لا يجوز تسمية البشر بها .. تعرف عليها
  • إلغاء وسحب رخصة القيادة من السائق.. تعرف على لوائح المخالفات الجديدة
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب