باريس تعتزم وقف تزويد كييف بالأسلحة من ترسانتها لدفعها لشراء أسلحة من الشركات الفرنسية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تعتزم السلطات الفرنسية رفض نقل الأسلحة من ترساناتها إلى كييف، وذلك بهدف إجبار أوكرانيا على شراء أسلحة جديدة من الشركات الفرنسية باستخدام الأموال المخصصة لذلك.
وقال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، في تصريح صحفي يوم الأحد: "نحن نتفاوض الآن مع زملائنا الأوكرانيين لإجبار أوكرانيا على شراء مدافع هاوتزر جديدة باستخدام أموال من صندوق خاص، وحتى لا يضطر الجيش الفرنسي بعد الآن إلى نقل الأسلحة من ترساناته".
وأشار وزير الدفاع إلى تقرير برلماني نشر مؤخرا، يفيد بأن حجم المساعدات العسكرية الفرنسية لأوكرانيا يصل إلى 3 مليار يورو.
ووفقا للتقرير نفسه، تم تخصيص 200 مليون يورو من الميزانية الفرنسية لصندوق خاص لدعم أوكرانيا، حيث يمكن لكييف أن تنفق الأموال على شراء أسلحة جديدة، ولكن فقط من الموردين الفرنسيين.
وشدد الوزير على أن فرنسا "تفضل تقديم دعم كبير، لكن لا تتحدث عن كل ما تفعله"، مشيرا إلى أن باريس تركز على مجالين رئيسيين للمساعدة وهما تزويد كييف بقدرات الدفاع الجوي، بما في ذلك القدرات المضادة للطائرات بدون طيار، ومعدات القوات البرية، بما في ذلك المدفعية والنقل.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس كييف
إقرأ أيضاً:
«EBRD» يقدم ضمان لـ البنك التجاري الدولي بقيمة 50 مليون يورو بهدف إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه قام بتقديم ضمانًا بقيمة 50 مليون يورو لـ البنك التجاري الدولي، لإعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (EBRD) أن تلك التسهيلات تساعد في تغطية ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان بما يصل إلى 50 مليون يورو من التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر من قبل البنك التجاري الدولي CIB.
وتابع البنك في بيان عبر موقعه الرسمي، أن من شأن التسهيلات الجديدة أن تزيد من فرص الحصول على موارد الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي شريحة محرومة في الاقتصاد المصري، مع معالجة القضايا المتعلقة بالتوافر المحدود للتمويل الطويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
هذا ويقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتوسيع تسهيلات تقاسم مخاطر المحفظة غير الممولة بما يصل إلى 25 مليون يورو إلى البنك التجاري الدولي لتعزيز إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر.
إلى ذلك يستفيد المشروع من الضمان الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر - وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
اقرأ أيضاًبعائد 30%.. 5 حسابات توفير هي الأعلى فائدة قبل اجتماع البنك المركزي المصري
بقيمة 13.975 مليون جنيه.. البورصة تنفذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم بنك التعمير والإسكان
لجنة السياسات بالبنك المركزي تجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب