باريس تعتزم وقف تزويد كييف بالأسلحة من ترسانتها لدفعها لشراء أسلحة من الشركات الفرنسية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تعتزم السلطات الفرنسية رفض نقل الأسلحة من ترساناتها إلى كييف، وذلك بهدف إجبار أوكرانيا على شراء أسلحة جديدة من الشركات الفرنسية باستخدام الأموال المخصصة لذلك.
وقال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، في تصريح صحفي يوم الأحد: "نحن نتفاوض الآن مع زملائنا الأوكرانيين لإجبار أوكرانيا على شراء مدافع هاوتزر جديدة باستخدام أموال من صندوق خاص، وحتى لا يضطر الجيش الفرنسي بعد الآن إلى نقل الأسلحة من ترساناته".
وأشار وزير الدفاع إلى تقرير برلماني نشر مؤخرا، يفيد بأن حجم المساعدات العسكرية الفرنسية لأوكرانيا يصل إلى 3 مليار يورو.
ووفقا للتقرير نفسه، تم تخصيص 200 مليون يورو من الميزانية الفرنسية لصندوق خاص لدعم أوكرانيا، حيث يمكن لكييف أن تنفق الأموال على شراء أسلحة جديدة، ولكن فقط من الموردين الفرنسيين.
وشدد الوزير على أن فرنسا "تفضل تقديم دعم كبير، لكن لا تتحدث عن كل ما تفعله"، مشيرا إلى أن باريس تركز على مجالين رئيسيين للمساعدة وهما تزويد كييف بقدرات الدفاع الجوي، بما في ذلك القدرات المضادة للطائرات بدون طيار، ومعدات القوات البرية، بما في ذلك المدفعية والنقل.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس كييف
إقرأ أيضاً:
مجلة: أوكرانيا قد تعلن تخلفها عن السداد في أغسطس
قالت مجلة The Economist، إن سلطات أوكرانيا قد تعلن عن التخلف عن السداد في شهر أغسطس إذا لم تتمكن من الاتفاق مع المستثمرين على إعادة هيكلة وجدولة ديونها الخارجية.
وأشارت المجلة إلى أن الأعمال القتالية تسبب "أضرارا جسيمة للاقتصاد الأوكراني"، وأن الناتج المحلي الإجمالي أصبح الآن أقل بمقدار الربع عما كان عليه في بداية عام 2022. وخلال ذلك بلغ حجم الدين حتى يونيو 94% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحالة المؤسفة للبنية التحتية في البلاد تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي.
إقرأ المزيدوأضافت المقالة أنه على الرغم من أن كييف تتلقى الدعم الغربي، إلا أنه يأتي في الغالب في هيئة مساعدات عسكرية وليست نقدية، ولذلك ستواجه أوكرانيا في القريب العاجل، نقصا حادا في الأموال النقدية.
وتابعت المقالة: "بقي لدى أوكرانيا شهر واحد فقط لتجنب إعلان العجز عن السداد، لأنه مع حلول الأول من أغسطس، ستنتهي فترة تعليق مدفوعات ديون أوكرانيا. ومن المستبعد أن تتمكن كييف من الاتفاق مع مستثمري القطاع الخاص على شطب الديون خلال هذه الفترة. وتتضمن السيناريوهات الأكثر ترجيحا التوصل إلى اتفاق لتمديد التأجيل حتى عام 2027 أو الإعلان عن التخلف عن السداد، ولكن على أي حال، لن تبدأ كييف في دفع الفائدة للدائنين".
ووفقا للمجلة، سيدل التخلف عن السداد على أن مستثمري القطاع الخاص لا يثقون بوعود حلفاء أوكرانيا الغربيين بالالتزام بمواصلة دعمها ماديا، وهذا سيخلق مشاكل على المدى الطويل في إعادة البناء.
في مايو الماضي، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن مجموعة من شركات الاستثمار الأجنبية، التي تمتلك خمس سندات اليورو الأوكرانية بقيمة 20 مليار دولار، تخطط لإجبار كييف على دفع الفائدة على الديون في العام القادم مقابل مقابل شطب جزء كبير من الديون المستحقة.
المصدر: تاس